در نظام بازنشستگی ایران ۱۶ صندوق مستقل فعالاند که در مجموع نزدیک به ۲۸ میلیون بیمهپرداز و مستمریبگیر اصلی را پوشش میدهند. نسبت پشتیبانی، یعنی تعداد بیمهپردازان فعال به ازای هر مستمریبگیر، شاخص کلیدی سلامت مالی این صندوقهاست.
در نظامهای سالم معمولا این نسبت بالای ۵ است و هرچه به ۳ و کمتر نزدیک شود، سطح خطر افزایش مییابد.
چنانکه صندوقهایی که نسبتشان به زیر ۱ رسیده باشد، در عمل در محدوده غیرقابلاحیا قرار میگیرند.
گزارشها حاکی است بسیاری از صندوقها اکنون در وضعیت هشدار قرار دارند و تنها صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت پشتیبانی مناسبتری دارد.
وابستگی به بودجه و تناقض در رقم بدهیها
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات پیشبینیشده برای کمک به صندوقهای بازنشستگی ۹۷۸ همت است که در صورت احتساب تأدیه بدهیهای دولت به صندوقها رقم به ۱۱۷۶ همت میرسد. این مقدار حدود ۱۶.۴ درصد از بودجه عمومی را تشکیل میدهد در حالی که این نسبت در سال ۹۶ تنها ۱۳.۲ درصد بود.
این رشد نشاندهنده افزایش سریع تعهدات بازنشستگی نسبت به منابع عمومی است و تبدیل صندوقها از نهادهای مبتنی بر حقبیمه به مصرفکننده منابع بودجهای را تسریع کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق، برای سال جاری منابع مصوبی معادل ۱۴۴۹ همت دارد که ۷۵ درصد آن از محل حقبیمه، ۱۸ درصد از محل وصولی تعهدات دولت و تنها ۵ درصد از محل سرمایهگذاریها تأمین میشود.
این ساختار درآمدی پایداری منابع را تحت فشار میگذارد. در عین حال، اختلاف قابلتوجه میان محاسبات سازمان (بدهی انباشته بیش از هزار همت) و گزارش خزانه (حدود ۲۰۰ همت) موجب ابهامات جدی شده است. این تفاوتهای آماری پیامدهای بلندمدتی در تخصیص منابع و بار مالی آتی دارد.
پیامدها و ضرورت تصمیمسازی شفاف
پیگیری روشهای غیرعادی تأمین مالی مانند برداشت از ذخایر صندوقها، استقراض از شبکه بانکی و تسویه بدهیها از طریق انتقال داراییها به نهادهای وابسته، همچون رویه انتقال بدهیها به بانک رفاه و پرداخت از محل شرکتها میتواند به تبدیل ساختاری نقش صندوقها به بنگاههای اقتصادی و افزایش اتصال موسسات مالی و بانکی به بحرانهای بودجهای منجر شود.
ادامه این روند ریسک انتقال بار مالی به نسلهای آتی، تضعیف ظرفیت سرمایهگذاری دولت در امور زیرساختی و افزایش آسیبپذیری کل نظام مالی را در پی خواهد داشت.
در چنین شرایطی، اولویت سیاستگذار باید مبتنی بر شفافیت رقمها، تعیین تکلیف دقیق بدهیهای انباشته با قواعد حسابداری قابلاتکا و ارائه چارچوبی برای بازمهندسی بلندمدت نظام پرداخت مستمری باشد.
زیرا بدون روشن شدن ابعاد بدهی، تصمیمهای مالی کوتاهمدت میتواند وضعیت پایداری صندوقها را شدیدا تضعیف کند.
