شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد بار دیگر به یکی از گرههای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ شکافی که حالا به حدود ۲۵ درصد رسیده و از نگاه اقتصاددانها، عبور آن از مرز ۱۰ درصد به معنای حاکم شدن یک نظام چندنرخی بر بازار ارز است.
این فاصله از ۹ بهمن دوباره شکل گرفته است و بانک مرکزی تلاش دارد با افزایش عرضه اسکناس در شبکه بانکی، ثبات را به بازار بازگرداند و به سمت یک نظام ارزی یکپارچه حرکت کند.
اما تجربه نشان داده صرف تغییر نرخها برای موفقیت این سیاست کافی نیست. اجرای یکسانسازی زمانی آغاز شد که منابع ارزی دولت محدود شده بود و بنگاههای تولیدی با کمبود شدید مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه بودند.
نتیجه این شرایط، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و افزایش هزینهها بود. کارشناسان تأکید میکنند بدون اصلاحات عمیقتر، حمایت مؤثر از تولید و در نظر گرفتن محدودیتهای سیاسی و دیپلماتیک، یکسانسازی ارز نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود.
