هژمون شدن کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم موجب شد که نظریه پردازان مارکسیست جنگطلبی و آتشافروزی آمریکا را نتیجه منطقی نظام سرمایهداری و جنبه امپریالیستی آن تلقی کنند.
در مقابل، نظریه پردازان لیبرال این گزاره تقلیلگرایانه که نظام سرمایهداری عامل امپریالیسم و توسعهطلبی نظامی است را رد میکنند. از این منظر، اقتصاد بازار آزاد و جنگ، مفاهیمی مانعةالجمع هستند. لودویگ فون میزس استدلال میکند که مرزهای سیاسی تنها زمانی به خطوط گسل متخاصم تبدیل میشوند که دولتها با ابزارهای مداخلهگرایانه، مانع از جریان آزاد سرمایه، کالا و نیروی کار شوند. میزس در اثر برجسته خود، «حکومت قادر مطلق»، با صراحت و دقت علمی بیان میدارد:
«صلح پایدار تنها در سایه سرمایهداری کامل و بینقص امکانپذیر است؛ چیزی که تاکنون هیچکجا بهطور کامل آزمایش یا محقق نشده است. در دنیایی که در آن تجارت آزاد و دموکراسی حاکم باشد، هیچ انگیزهای برای جنگ و فتح سرزمینهای دیگر وجود ندارد.»
در چنین دیدگاهی، فتح یک جغرافیای جدید هیچ ارزش افزوده اقتصادی برای شهروندان دولت فاتح به همراه ندارد، زیرا دسترسی به منابع و بازارهای آن پیشتر از طریق مکانیسم قیمتها و تجارت آزاد، بدون نیاز به شلیک حتی یک گلوله، میسر بوده است.
ریشهیابی بروز مخاصمات مسلحانه در اندیشه میزس، مستقیماً به مفهوم ناسیونالیسم اقتصادی و سیاستهای حمایتگرایانه گره میخورد. هنگامی که یک دولت با هدف خودکفایی یا حمایت از صنایع ناکارآمد داخلی، به وضع تعرفههای سنگین، کنترل ارز و انسداد مرزهای اقتصادی مبادرت میورزد، عملاً نظام تقسیم کار بینالمللی را مختل کرده و حقوق مالکیت را نقض میکند. این رویکرد انزواطلبانه، لاجرم دیگر کشورها را که حیات اقتصادیشان به مواد خام یا بازارهای آن منطقه وابسته است، در تنگنا قرار داده و آنها را به سمت استفاده از قوه قهریه سوق میدهد. میزس در رساله «ملت، دولت و اقتصاد» که اندکی پس از فجایع جنگ جهانی اول نوشته شده، با ظرافتی تحلیلی این مکانیسم را کالبدشکافی کرده و هشدار میدهد:
«کسی که خواهان صلح میان ملتهاست، باید تلاش کند تا دامنه فعالیت دولت و نفوذ آن را به شدیدترین شکل ممکن محدود کند.»
این گزاره نشان میدهد که از دیدگاه او، صلح پایدار یک وضعیت دیپلماتیک مبتنی بر معاهدات کاغذی نیست، بلکه یک پیامد ساختاری و گریزناپذیرِ ناشی از کوچکسازی دولتِ مداخلهگر است.
فراتر از علل بروز جنگ، میزس پیامدهای ساختاری مخاصمات نظامی بر ماهیت اقتصاد را نیز در مفهوم «سوسیالیسم جنگی» تبیین میکند. او در کتاب معروف «کنش انسانی» (Human Action)، نشان میدهد که چگونه وضعیت فوقالعاده جنگی، به عنوان کاتالیزوری برای نابودی آزادیهای فردی و استقرار برنامهریزی مرکزی عمل میکند. در دوران جنگ، مکانیسم خودجوش بازار آزاد شامل سیستم قیمتها، تخصیص بهینه منابع و حاکمیت مصرفکننده، به سرعت جای خود را به کنترلهای قیمتی، جیرهبندی، مصادره و دستورات بوروکراتیک میدهد. میزس در نقد این وضعیت مینویسد:
«اقتصاد بازار متضمن همکاری مسالمتآمیز است. در صورت بروز جنگ، این همکاری متلاشی میشود... جنگ و سرمایهداری با یکدیگر ناسازگارند.»
از این رو، جنگ تنها یک درگیری فیزیکی در جبههها نیست، بلکه تهاجمی تمامعیار به بنیادهای جامعه مدنی و آزادیهای اقتصادی در داخل مرزهاست که در نهایت به فربه شدن لویاتان دولت میانجامد.
در نهایت، میزس توهم سودآوری جنگ را از منظر اقتصاد کلان به شدت به چالش میکشد. در برابر این ادعای سطحی که مجتمعهای نظامی-صنعتی از جنگ منتفع میشوند و بدین ترتیب نظام سرمایهداری از خونریزی تغذیه میکند، میزس به اصل بنیادین «مصرف سرمایه» اشاره میکند. جنگ، با هدایت سرمایه و نیروی کار به سمت تولید ابزارهای تخریب، انباشت سرمایه نسلها را که میتوانست صرف ارتقای استانداردهای زندگی و تولید کالاهای مصرفی شود، به خاکستر تبدیل میکند. حتی اگر پیمانکاران ساخت تسلیحات در کوتاهمدت ترازنامه مثبتی داشته باشند، کلیت اقتصاد به دلیل تخریب زیرساختها، از بین رفتن باارزشترین منبع یعنی جان انسانها و هدررفت منابع کمیاب، دچار فقر و رکود عمیق میشود. بنابراین، در خوانش میزسی، جنگ چیزی جز پیروزی شوم دولتگرایی بر اقتصاد بازار، و بازگشت از تمدن مبتنی بر قرارداد به بربریت مبتنی بر زور نیست؛ و تنها راهکار عملی برای اجتناب از آن، پذیرش بیقید و شرط دکترین لسه-فر در مقیاس جهانی است.
