به گزارش اکوایران، وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به قرمزپوشی بازار سهام در روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه انجامید.

در روزهای پایانی سال 1400 و در حالی که بهای کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی در مسیر رشد نرخ قرار گرفت، وزارت صمت درصدد برآمد تا عوارض جدید صادراتی بر روی محصولات مختلفی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین محصولات گروه پتروشیمی وضع کند.

توجیه سیاست‌گذار برای اخذ این تصمیم، تنظیم بازار داخل است. درواقع تصمیم‌گیران بخش معدن و صنعت کشور بر این باورند که رشد نرخ جهانی باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات می‌شود، در این شرایط وضع عوارض صادراتی با کاهش سود صادرات، تولیدکننده را به عرضه محصول در بازار داخل ترغیب کرده و از این منظر تنظیم بازار داخل میسر می‌شود.

در عین حال برآورد می‌شود که امسال چالش قطعی برق صنایع پیش از سال قبل و در هفته‌های پیش‌رو آغاز شود. در چنین شرایطی سیاست‌گذار که از کمبود مواد اولیه و میان زنجیره تولید در داخل به دلیل توقف یا کاهش تولید به دلیل کمبود برق واهمه دارد، قصد دارد با وضع عوارض صادراتی از کمبود مواد اولیه در ماه‌های پیش‌رو جلوگیری کند. به این ترتیب باید عنوان کرد که تولیدکنندگان ابتدایی و میانی زنجیره تولید باید این مرتبه با ممنوعیت صادرات پاسخگوی کسری برق در کشور باشند.

مطابق جدول اعلامی بیشترین عوارض وضع شده مربوط یه سنگ‌آهن دانبه‌بندی شده که این محصول مشمول عوارض 22 درصدی شده و کمترین عوارض مربوط به انواع ورق‌ می‌شود که عوارض درنظر گرفته شده برای آن 5 درصد تعیین شده است.

bb879a7a-8364-4a19-b07d-359f79779a80

​