اکوایران در گفتوگویی تفصیلی با علی سعدوندی، ابعاد مختلف سیاست پولی، عملیات بازار باز، وضعیت بانک مرکزی و چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط جنگ، رکود و تورم را مورد بررسی قرار داد. سعدوندی در این گفتوگو با انتقاد تند از عملکرد سیاستگذار پولی تأکید کرد آنچه امروز تحت عنوان «عملیات بازار باز» در ایران اجرا میشود، فاصلهای جدی با استانداردهای اقتصاد کلان در دنیا دارد و عملاً به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت و پوشش ناترازی بانکها تبدیل شده است.
او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات ماههای اخیر گفت اقتصاد ایران وارد فاز «رکود تورمی عمیق» شده و سیاستگذار نهتنها نتوانسته سیگنال روشنی به بازار بدهد، بلکه با تثبیت نرخ بهره در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد، عملاً به واگرایی شدید میان نرخ بهره و تورم دامن زده است. به گفته سعدوندی، در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه در محدودههای بسیار بالا قرار دارد، تثبیت نرخ بهره به معنای منفیتر شدن نرخ بهره حقیقی و تشدید بحران تورمی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه «بانک مرکزی واقعی» در ایران وجود ندارد، تأکید کرد بانک مرکزی در عمل بیش از آنکه وظیفه کنترل تورم را برعهده داشته باشد، در خدمت تأمین مالی دولت و شبکه بانکی قرار گرفته است. او گفت در تمام اقتصادهای مدرن، سیاست پولی از طریق هدفگذاری نرخ بهره اجرا میشود، اما در ایران سالهاست نرخ بهره بدون توجه به جنگ، تحریم، رکود یا تورم تقریباً ثابت مانده و همین مسئله باعث شده سیاست پولی عملاً کارایی خود را از دست بدهد.
سعدوندی همچنین هشدار داد اقتصاد ایران در معرض شوکهای شدید طرف عرضه قرار گرفته است؛ از اختلال در صنایع مهمی مانند پتروشیمی و فولاد گرفته تا محدود شدن فعالیتهای اینترنتی و کاهش فعالیت کسبوکارها. او تأکید کرد آثار این بحرانها صرفاً محدود به زیان مستقیم نیست و به دلیل «ضریب تکاثر» یا کینز مالتیپلایر، اثر نهایی آن بر اقتصاد میتواند چندین برابر شود و رکود عمیقتری را رقم بزند.
او با انتقاد از برخی روایتها مبنی بر اینکه اقتصاد ایران آسیب جدی ندیده، گفت کوچک شدن بخشهای مولد اقتصاد میتواند آثار دومینویی بر کل اقتصاد داشته باشد و کاهش تقاضای کل، افت سرمایهگذاری و کاهش تولید را تشدید کند. سعدوندی همچنین هشدار داد اگر سیاستهای فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران ممکن است با تورمهای سهرقمی و حتی چهاررقمی مواجه شود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، سعدوندی راهکار عبور از بحران را بازگشت به اصول اقتصاد متعارف دانست و گفت دولت باید بهجای پولیسازی کسری بودجه، به سمت انتشار اوراق و استقراض واقعی حرکت کند؛ حتی اگر این سیاست در کوتاهمدت منجر به افزایش نرخ بهره شود. او معتقد است افزایش نرخ بهره واقعی، تنها ابزار مؤثر برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی است.
این اقتصاددان همچنین تأکید کرد در شرایط فعلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی به دلیل ریسکهای گسترده عملاً تضعیف شده و بنابراین نگرانی از «تزاحم مالی» در برابر انتشار اوراق دولتی چندان موضوعیت ندارد. به گفته او، اولویت فعلی اقتصاد ایران مهار تورم و جلوگیری از فروپاشی انتظارات تورمی است؛ موضوعی که به اعتقاد او هنوز از سوی سیاستگذار جدی گرفته نشده است.
