به گزارش اکوایران، گلدمن ساکس در تازهترین گزارش خود اعلام کرد پیشبینی زمان 2 نوبت بعدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را یک فصل به تعویق انداخته و اکنون انتظار دارد نخستین کاهش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۶ و دومین کاهش در مارس ۲۰۲۷ انجام شود. این در حالی است که برآورد قبلی اقتصاددانان این بانک به زمانبندی زودتری اشاره داشت.
به گفته اقتصاددانان گلدمن ساکس در گزارش هشتم می، مهمترین دلیل این بازنگری، تداوم فشارهای تورمی و چسبندگی بیشتر قیمتها نسبت به انتظارات قبلی است. آنها معتقدند انتقال افزایش هزینههای انرژی به قیمت کالاها و خدمات، میتواند شاخص تورم هسته مخارج مصرف شخصی (Core PCE) را در طول سال به سطحی نزدیک به 3 درصد نگه دارد؛ رقمی که همچنان فاصله قابلتوجهی با هدف 2 درصدی فدرال رزرو دارد و شرایط لازم برای آغاز کاهش نرخ بهره را به تعویق میاندازد.
فدرال رزرو در فضای اختلاف و ابهام
اقتصاددانان گلدمن ساکس تأکید کردهاند که فدرال رزرو برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره، احتمالاً به ترکیبی از کاهش تدریجی تورم ماهانه پس از فروکش کردن شوک نفتی و همچنین تضعیف بیشتر بازار کار آمریکا نیاز خواهد داشت. به بیان دیگر، تنها کاهش محدود فشارهای قیمتی کافی نخواهد بود و سیاستگذاران پولی به دنبال نشانههای روشنتری از کندشدن اقتصاد خواهند بود.
این بازنگری در شرایطی منتشر میشود که فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. با این حال، فضای سیاستگذاری در بانک مرکزی آمریکا در هفتههای اخیر پیچیدهتر شده است. تشدید تنشها در خاورمیانه و اختلال در بازار جهانی انرژی باعث افزایش عدماطمینان نسبت به مسیر تورم و رشد اقتصادی شده و در میان اعضای کمیته بازار باز فدرال (FOMC) نیز اختلافنظرهایی درباره مسیر مناسب سیاست پولی شکل گرفته است.
نرخ بهره نهایی بدون تغییر
با وجود به تعویق افتادن زمان کاهش نرخ بهره، گلدمن ساکس پیشبینی خود از نرخ بهره نهایی (Terminal Rate) را بدون تغییر حفظ کرده و همچنان انتظار دارد این نرخ در بلندمدت به محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد برسد. به باور اقتصاددانان این بانک، بیشتر اعضای فدرال رزرو همچنان در نهایت از چند مرحله کاهش نرخ بهره حمایت میکنند، اما زمانبندی این روند اکنون با ابهام بیشتری همراه شده است.
کاهش احتمال رکود اقتصادی
گلدمن ساکس همچنین برآورد خود از احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده را از 30 درصد به 25 درصد کاهش داد؛ هرچند این رقم همچنان بالاتر از برآورد 20 درصدی پیش از آ؛از جنگ ایران باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد اگرچه نگرانیها نسبت به رکود تا حدی کاهش یافته، اما ریسکهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و اثرات آن بر تورم هنوز بهطور کامل از میان نرفتهاند.
