اینکه اقتصاد ایران باید مسیری دیگر را در پیش بگیرد بر کسی پوشیده نیست. انبوهی از مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی پایین یا اخیرا منفی و مشکلات موجود در بازار کار موجب شده تا سه ستون اصلی رفاه ایرانیان بهطوری بیسابقه به لرزه درآمده و معیشت آنان با خطرات جدی و چشمگیری مواجه شود.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران که توسط گروه رسانهای دنیای اقتصاد برگزار شده روند تحولات اقتصاد کشور را از سال 1382 تا به اکنون ارزیابی کرده است.
نگاه نیلی به روند تحولات اقتصاد ایران
او در این همایش به این موضوع اشاره کرده که از سال 1382 تا 1386 رشد اقتصادی و تورم وضعیت مناسبی داشته اما در سال 1386 رشد اقتصادی کشور متوقف و سال 1396 شرایط تورمی بدتر شد.
او افزوده که اقتصاد ایران با تورم مزمن روبروست چرا که میانگین آن در دورههای متوالی ثابت است. براساس گفتههای نیلی تورم ایران از سال 1352 تا 1396 از نوع تورم مزمن بوده اما از سال 1397 به سمت تورم بالا حرکت کرده است. بنابراین میتوان سالهای 86 تا 87 را دوره ثبات، 87 تا 96 را دوره نوسانات و 97 تا 1403 را دوره بحرانها و عدم قطعیتها نامید.
راجع به این مسئله و ضرورت اصلاح مسیر طی شده در سالهای اخیر، مسعود نیلی در کتاب خود با عنوان «اقتصاد ایران به کدام سو میرود» چشماندازی از وضعیت مطلوب و وضعیت موجود و حال حاضر را که البته همچنان وجود دارد و یا حتی بدتر شده شرح داده است؛ امری که موضوع اصلی گزارش پیشرو است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
نامطلوب بودن وضعیت در تمام بازارها
میتوان با کمی اغراق ناترازی را در تمام جنبهها و زمینهها مشکل و بحران اصلی اقتصاد ایران تلقی کرد؛ بهطوری که ناترازی را میتوان در سیاست خارجی و تصمیمهای مربوط به آن نیز مشاهده کرد. زمانی که تصمیمات با ظرفیتها و منابع همخوانی نداشته باشد، ناترازی بهوجود میآید.
براساس آنچه نیلی در کتاب خود به آن اشاره داشته، اقتصاد ایران در بازار کار با مشکل بیکاری گسترده و عدم تناسب ساختار اشتغال مواجه است. اینها درحالی است که وضعیت مطلوب، ایجاد شغل درآمدزا، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل متناسب با ساختار تحصیلی و جنسیتی بازار کار است.
در بازار ارز وضعیت موجود، مداخلات دولت در این بازار و ارز چندنرخی است، درحالی که سیاست درست شامل تک نرخی کردن ارز و کاهش مداخلات و نوسانات ارزی تلقی شده است.
در موضوع بازار انرژی لازم است تا تعادل عرضه و تقاضای داخلی در قیمتهای فوب خلیج فارس به وجود آید و همچنین استقرار تصمیمگیری برمبنای اقتصادی در بنگاههای تولیدکننده انرژی ضروری است. اینها درحالی است که وضعیت کنونی، عدم تعادل عرضه و تقاضای داخلی و دولتی بودن بنگاههای تولیدکننده انرژی است.
در بازار محصول، بهبود محیط کسبوکار با هدف افزایش تولید داخلی و توانمندسازی، حذف مداخلات دولت در قیمتگذاری، کاهش تصدی دولت و خصوصیسازی از ملزومات شکوفایی و اصلاحات اقتصادی ذکر شده است. در مقابل اما آنچه در واقعیت اقتصاد ایران قابل مشاهده است روند کاهنده تولید داخلی، سهم قابلتوجه کالاهای وارداتی در بازار محصول، رقابتی نبودن محیط کسبوکار، مداخلات دولت در قیمتگذاری محصولات و ایجاد بنگاههای شبهدولتی بوده است.
در بازار پول، براساس آنچه هماکنون نیز دیده میشود معضلاتی مانند تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، مداخله در تخصیص منابع بانکی، آنچه که از آن با تسهیلات تکلیفی یاد میشود، روند فزاینده مطالبات غیرجاری نظام بانکی و عمق کم بازار اوراق مشارکت و بازار سرمایه حاکم است. اینها درحالی است که وضعیت مطلوب، رقابتی شدن نظام بانکی، کاهش سهم بانکهای دولتی، تعیین نرخ سود مطابق با رابطه بانک و مشتری، کاهش مداخلات دولت در تخصیص منابع بانکی و گسترش عمق بازار اوراق مشارکت دولتی و خصوصی بوده و سیاستگذار باید به دنبال برقراری همچین شرایطی باشد.
سیاستهایی که باید در رسیدن به اهداف پیگیری شوند
رسیدن به اهداف که در بخش قبلی گزارش به آن اشاره شد بدون اصلاح سیاستها قابل دسترس نخواهد بود. مسیر اصلاحات شامل تحولاتی در سیاستهای مالی، پولی، تجاری، تحریم، سیاستهای حمایتی و اصلاحات نهادی میشود.
در رابطه با سیاستهای مالی براساس آنچه در کتاب نیلی ذکر شده، توازن بودجه، کاهش تامین مالی دولت از طریق رشد پایهپولی، افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی، تعدیل سهم هزینههای عمرانی تا حد بهینه و افزایش نقش سنتی دولت در ارائه کالاهای عمومی مدنظر است. با اینوجود اقتصاد ایران در حال حاضر کسری بودجه مستمر و فزاینده، تسلط سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه، ناکارایی صندوق توسعه ملی و سهم پایین هزینههای عمرانی را تجربه میکند.
از طرف دیگر در زمینه سیاستهای پولی به روشنی ناکارایی این سیاستها قابل مشاهده است؛ بهطوری که رشد بالای نقدینگی، روند صعودی تورم و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی وجود دارد؛ وضعیت مطلوب اما با کنترل رشد پایهپولی، هدفگذاری تورم، اصلاح رابطه بانک مرکزی و سیستم بانکی و اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت حاصل خواهد شد.
در رابطه با سیاستهای تجاری، کاهش تعرفهها و حذف مداخلات دولت در تجارت بنگاهها ضروریست. با اینحال آنچه اجرایی شده بیثباتی سیاستهای تجاری و تعیین تعرفه با توجه به قدرت گروههای ذینفع بوده است.
بحث سیاستهای حمایتی نیز در اصلاحات سیاستی نیلی مطرح شده است؛ به این صورت که وضعیت مطلوب این جنس سیاستها از محل کسب درآمد افراد توانا از طریق شغل، کسب درآمد افراد ناتوان از محل سیاستهای حمایتی و کسانی که نوسان وضع اشتغال دارند از بیمه بیکاری است. با اینحال در واقعیت سیاستهای حمایتی به بیراهه رفته و در هدفگیری افراد نیازمند خطای زیادی داشته است.
مورد بعدی اصلاحات نهادی است که شامل تعامل با دنیا، جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود ساختار شرکت نفت و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی میشود. البته این اصلاحات با وجود تحریمها به نظر ناممکن آمده و میتوان گفت تنها از رهگذر رفع تحریمها امکان وقوع مییابد؛ البته در این مورد هم اقتصاد کشور با روند فزاینده تحریمها و حتی جنگ نیز مواجه شده است. موضوعی که ضرورت جدیت بیشتر سیاستگذار در رابطه با حل ریشهای این بحرانها را یادآور میشود.
