پیمان‌سپاری ارزی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما تفاوت اصلی در نحوه اجرای آن است. در اغلب کشورها، دولت تنها بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نظارت می‌کند و نرخ ارز را به سازوکار عرضه و تقاضا می‌سپارد. اما در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از ابزارهای اجباری، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش داده و زمینه شکل‌گیری بازارهای موازی را فراهم کرده است.

امیر روشن معاون سازمان توسعه تجارت معتقد است بخش زیادی از چالش‌های امروز تجارت نه به تحریم‌های خارجی، بلکه به تحریم‌های داخلی و ناهماهنگی در حکمرانی تجاری بازمی‌گردد. اختلاف نگاه میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره نقش ارز، در سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده و نشان می‌دهد اصلاح سیاست‌های ارزی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.