اکوایران: بانک مرکزی دستورالعمل انتشار «گواهی سپرده خاص ارزی» را ابلاغ کرده است؛ ابزاری که هدف آن جذب ارزهای راکد اشخاص و هدایت آنها به سمت تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی است. این گواهی با تضمین بازپرداخت ارزی توسط بانک‌ها، تلاش می‌کند ضمن کاهش نگهداری غیرمولد ارز، منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری را نیز تأمین کند.

به گزارش اکوایران، بر اساس دستورالعمل ابلاغی، گواهی سپرده خاص ارزی با هدف کاهش نگهداری غیرمولد ارز خارج از شبکه رسمی اقتصاد طراحی شده است. سیاست‌گذار امیدوار است از طریق این ابزار، منابع ارزی اشخاص به جای باقی ماندن در قالب دارایی‌های راکد، به سمت تأمین مالی پروژه‌های دارای اولویت، اعم از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، هدایت شود. در کنار این هدف، ارتقای نظام تأمین مالی و ایجاد بستری شفاف برای تجهیز منابع ارزی بخش خصوصی نیز از دیگر اهداف این دستورالعمل عنوان شده است.

گواهی سپرده خاص ارزی

این ابزار چه ویژگی‌هایی دارد؟

گواهی سپرده خاص ارزی به صورت با نام، غیرقابل انتقال و با نرخ سود قطعی منتشر می‌شود. دوره سرمایه‌گذاری آن بین یک تا چهار سال تعیین شده و مبنای انتشار آن یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار، ممنوعیت تسویه ریالی است. بر این اساس، خرید گواهی، پرداخت سود، بازخرید و بازپرداخت اصل سرمایه باید صرفاً به صورت ارزی انجام شود و امکان تسویه ریالی وجود ندارد؛ مگر در موارد استثنایی مربوط به مبالغ بسیار خرد.

چه کسانی در اجرای این طرح نقش دارند؟

در این سازوکار، بانک‌ها به عنوان عامل و ضامن انتشار گواهی فعالیت می‌کنند و مسئولیت صدور گواهی، تضمین پرداخت اصل و سود و همچنین بازپرداخت منابع را بر عهده دارند.

در مقابل، اشخاص حقوقی متقاضی تأمین مالی، دریافت‌کنندگان منابع هستند و سرمایه‌گذاران نیز با خرید این گواهی‌ها، منابع ارزی خود را در اختیار پروژه‌ها قرار می‌دهند. همچنین شخص یا نهادی به عنوان «متعهد خرید» تعیین می‌شود تا در صورت فروش نرفتن بخشی از گواهی‌ها، آنها را خریداری کند.

سقف سرمایه‌گذاری و منابع خرید چگونه تعیین شده است؟

بر اساس دستورالعمل، سقف تأمین مالی هر پروژه حداکثر ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. افزایش این سقف تنها با تأیید کمیسیون تسهیلات و مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری نیز به صورت ثابت مشخص نشده و هر بانک موظف است هنگام انتشار گواهی، حداقل مبلغ خرید را اعلام کند.

از سوی دیگر، خرید این گواهی‌ها تنها از محل اسکناس ارز، حواله ارزی با منشأ خارجی یا منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی مجاز است. در مقابل، استفاده از ارز حاصل از صادراتی که باید صرف ایفای تعهدات ارزی شود، برای خرید این اوراق ممنوع شده است.

سود سرمایه‌گذاران چگونه پرداخت می‌شود؟

پرداخت سود این گواهی‌ها در دوره‌های زمانی مشخص و صرفاً به صورت ارزی انجام خواهد شد. سرمایه‌گذار همچنین می‌تواند پیش از سررسید، گواهی خود را به بانک عامل بازخرید کند؛ هرچند در این حالت سودی کمتر از نرخ سود قطعی دریافت خواهد کرد. نرخ این سود توسط بانک پیشنهاد و پس از تأیید کمیسیون تسهیلات اعمال می‌شود.

بانک‌ها نیز مجاز هستند گواهی‌های بازخریدشده را تا زمان سررسید دوباره عرضه کنند.

در چه شرایطی امکان تسویه ریالی وجود دارد؟

اگر در زمان پرداخت سود یا بازپرداخت اصل سرمایه، مانده ارزی کمتر از ۵۰ واحد ارزی، مانند ۵۰ یورو، باشد، بانک می‌تواند با موافقت سرمایه‌گذار مبلغ را به صورت ریالی و بر اساس نرخ روز بازار تسویه کند یا آن را در حساب ارزی سرمایه‌گذار نگه دارد.

این بند تنها استثنای پیش‌بینی‌شده برای ممنوعیت تسویه ریالی در این دستورالعمل است.

تعهدات متقاضیان چیست و چه جریمه‌ای برای تخلف در نظر گرفته شده است؟

شرکت یا شخص حقوقی دریافت‌کننده منابع موظف است حداقل ۱۰ روز کاری پیش از سررسید پرداخت سود یا اصل سرمایه، ارز مورد نیاز را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

در صورت تأخیر در ایفای این تعهد، متقاضی باید وجه‌التزامی معادل نرخ سود سالانه به علاوه ۶ واحد درصد، متناسب با مدت تأخیر، پرداخت کند. این جریمه نیز صرفاً به صورت ارزی قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین بانک ضامن مکلف است هرگونه تخلف یا عدم ایفای تعهد را حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به مرکز مبادله ارز و طلای ایران گزارش کند.

مرکز مبادله چه نقشی در اجرای این طرح دارد؟

مرکز مبادله مسئولیت نظارت بر فرآیند انتشار گواهی‌ها، بررسی گزارش‌های مربوط به سررسید، رسیدگی به تخلفات ارزی و فراهم کردن زیرساخت‌های فنی اجرای این ابزار را بر عهده دارد.

بنابراین، گواهی سپرده خاص ارزی تلاشی برای ایجاد پیوند میان ارزهای راکد اشخاص و نیاز ارزی پروژه‌های اقتصادی است. سیاست‌گذار امیدوار است با تضمین بازپرداخت ارزی از سوی بانک‌ها و حذف ریسک ناشی از تسویه ریالی، این ابزار بتواند هم انگیزه سرمایه‌گذاری ارزی را افزایش دهد و هم بخشی از نیاز تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را پوشش دهد. با این حال،‌ همچنان پاسخ به یک سوال مبهم است؛ در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی بالاست و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران خدشه‌دار شده، چقدر ممکن است که گروه‌های اقتصادی خرد در جامعه که برای محافظت‌کردن از ارزش دارایی‌اشان، پول ملی را به ارز‌های خارجی تبدیل کرده‌اند، در این طرح مشارکت کنند؟