اکوایران: سجاد بیاضی معتقد است راهکار سوم یعنی اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو، عادلانه‌ترین گزینه میان طرح‌های موجود است؛ اما موفقیت آن به قابل‌مبادله بودن سهمیه، جبران پیش از اصلاح و تقویت حمل‌ونقل عمومی وابسته است.

اکوایران در نظرسنجی‌ای  از اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی، طرح سه‌گانه بنزینی دولت را به نقد گذاشت. در این قسمت نظر دکتر سجاد بیاضی به مسئله بنزین مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال پرسیده شده از کارشناسان

 با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر در روز و میزان تولید ۱۲۱ میلیون لیتر در روز است؛

روش اول: با قیمت فعلی تا میزان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در پمپ‌بنزین‌ها توزیع شود و وقتی تمام شد، نازل‌ها خاموش شود.

روش دوم: ۱۲۱ میلیون لیتر موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت بین خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ درست همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود.

روش سوم: از ۱۲۱ میلیون‌لیتر، ۳۰ میلیون به حمل‌ونقل عمومی تخصیص داده شود و ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده به‌جای خودروها به همهٔ مردم اختصاص داده شود.

به نظر شما کدام راهکار برای حل مسئله بنزین در ایران بهتر است؟ پیش‌شرط‌های اجرای آن چیست؟ دولت باید به چه نکاتی توجه کند و چگونه می‌توان آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی این انتخاب را به حداقل رساند؟

نظر دکتر سجاد بیاضی در موضوع بنزین

دولت بار دیگر بر سر بنزین به نقطه تصمیم رسیده است. مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است؛ کسری‌ای ۱۴ میلیون‌لیتری که امسال با نزدیک ۴ میلیارد دلار واردات بنزین جبران می‌شود. سه راهکار روی میز است و سیاست‌گذار، با «ترس آبان ۹۸» در ذهن، سال‌هاست قیمت را دست‌نخورده نگه داشته است. اما داده‌ها یک نکته خلاف‌شهود می‌گویند: در ایران، انجماد قیمت بنزین خطرناک‌تر از افزایش آن بوده است.

تله انجماد

قیمت اسمی بنزین از آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ -حدود شش سال- بدون تغییر روی ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد ثابت ماند؛ از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ نیز نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف مازاد بر سهمیه، خودروهای فاقد کارت سوخت، و سوخت‌گیری اضطراری اضافه شد. اما تورم انباشته این سال‌ها ارزش واقعی آن را فرسوده و به حدود یک‌دهم سطح ۹۸ رسانده است. این انجماد یک توهم ثبات می‌سازد، در حالی که زیر پوست، شکاف میان قیمت پمپ و ارزش واقعی هر سال بزرگ‌تر و انرژی «شوک بعدی» انباشته‌تر می‌شود. تحلیل‌ها صریح‌اند: بحران آبان ۹۸ اجتناب‌پذیر بود و محصول مستقیم یک انتخاب اشتباه ،تثبیت قیمت در سطح هزار تومان. اگر رشد تدریجی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ ادامه می‌یافت، قیمت بی‌هیچ شوکی امروز به حدود ۳۵ هزار تومان می‌رسید.

14050526

14050526

اگر پس از ۹۸ تدریجی اصلاح می‌کردیم

مهم‌ترین درس داده‌ها اینجاست. اگر پس از آبان ۹۸، قیمت را سالانه ،حتی نه با تمام تورم، بلکه با نیمی از آن ،اصلاح می‌کردیم، امروز نرخ بنزین به‌آرامی به حدود ۵٬۳۰۰ تومان رسیده بود. اصلاح کامل همگام با تورم هم به حدود ۱۵٬۹۰۰ تومان می‌رسید. به بیان دیگر، همان مقصدی که امروز فقط از راه یک جهش پرخطر در دسترس است، با یک شیب ملایم چندساله بی‌هیچ تنشی قابل‌دستیابی بود. انجماد، نه ثبات، بلکه به‌تعویق‌انداختن دردی بزرگ‌تر بود.

14050526

چرا افزایش قیمت به آشوب می‌رسد

طی دهه‌ها بارها قیمت بنزین بالا رفته، اما بیشتر این افزایش‌ها کوچک و بی‌حادثه بوده‌اند؛ تنها چند مورد بزرگ و ناگهانی به تنش رسید. مقایسه سه شوک بزرگ نشان می‌دهد که نتیجه اجتماعی، تابع «شیوه اجرا» بوده است، نه «اندازه افزایش».

پس مکانیسم آشوب روشن است: عامل انفجار نه خود افزایش، بلکه ترکیب ناگهانی‌بودن، نبود جبران محسوس، بی‌اعتمادی به مصرف درآمد، و بدزمان‌بودن در اوج فشار معیشتی است.

14050526

چرا شرایط پساجنگ حساس‌تر است

سه عامل بستر امروز را از ۹۸ هم قابل‌اشتعال‌تر می‌کند. نخست معیشت: تورم بالای ۵۰ درصد و ضربه جنگ، درآمد واقعی خانوار را فرسوده کرده و «هیزم خشک» خشک‌تر از همیشه است. دوم اعتماد: در فضای پساجنگ و بی‌ثباتی، آستانه تحمل اجتماعی پایین‌تر است. سوم کسب‌وکارها: بنگاه‌ها هم‌اکنون زیر فشار هزینه بالای تأمین مالی، جیره‌بندی اعتبار، تقاضای ضعیف و نوسان ارز هستند؛ جهش هزینه حمل ناشی از گرانی سوخت دقیقاً وقتی فرود می‌آید که کم‌ترین توان جذبش را دارند.

کسب‌وکارها چقدر آسیب می‌بینند؟ آمار تجربه ۹۸

افزایش قیمت بنزین به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، اما نه یکسان؛ عمدتاً از کانال هزینه حمل. مهم‌ترین ارقام تجربه ۹۸ چنین است: اثر تورمی، افزایش آبان ۹۸ به‌طور متوسط حدود ۴ تا ۵.۲ واحد درصد به نرخ تورم سالانه افزود؛ هزینه حمل، نرخ حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری و میوه و تره‌بار گاه ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد کرد و به قیمت تمام‌شده تقریباً هر کالا سرایت کرد؛ این جهش، در ذات خود یک شوک قیمتی نسبی و یک‌باره در حامل انرژی است که با گران‌شدن هزینه حمل به قیمت کالاهای دیگر سرایت می‌کند؛ اما تورم پایدار و بلندمدت در اقتصاد ایران در نهایت پدیده‌ای پولی است و ریشه‌اش را باید در رشد نقدینگی و کسری بودجه جست‌وجو کرد، نه صرفاً در تغییر قیمت نسبی یک کالا؛ افت مصرف، افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ مصرف را حدود ۱۹ درصد نسبت به روند قبلی کاهش داد؛ اما چون بنزین کالایی نسبتاً ضروری است و کشش درآمدی تقاضا برای آن تنها حدود ۰.۴۳۵ است (یعنی مصرف آن با تغییر درآمد به‌کندی تغییر می‌کند)، این کاهش موقت و محدود ماند؛ عمده فشار، به‌جای کاهش پایدار مصرف، به‌صورت افزایش هزینه زندگی خانوار و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها بروز کرد؛ و توزیع، از هفت دهک اول حدود ۱۱ درصد خانوارها، نزدیک ۶.۷ میلیون نفر، متضرر شدند، چون جبران، همه آسیب‌دیدگان کم‌درآمد را پوشش نداد.

کدام راهکار، چرا، و چگونه

بر پایه برآوردهای منتشرشده، صورت عددی مسئله روشن است: کسری ۱۴ میلیون‌لیتری، یارانه پنهان بنزین حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال (سرانه ~۲۳۰ دلار)، قاچاق ۷ تا ۹ میلیارد دلاری، ۴۷ درصد مردم بدون خودرو، واردات ۴ میلیارد دلاری، و اینکه حدود نیمی از شکاف تولید و مصرف از خودروهای ناکاراست. هر راهکار را باید بر همین اعداد سنجید.

راهکار اول (خاموشی نازل‌ها): رد. این «جیره‌بندی با کمبود» است؛ صف، احتکار و بازار سیاه می‌سازد، هیچ سیگنال قیمتی و درآمدی ندارد و قاچاق و شکاف قیمت را حل نمی‌کند. از منظر اقتصادی ضعیف‌ترین گزینه است.

راهکار دوم (سهمیه به خودرو + آزاد): کارآمد اما واپس‌گرا. قیمت آزاد در حاشیه، کسری را می‌بندد و با نزدیک‌شدن به قیمت مرزی انگیزه قاچاق را کم می‌کند؛ اما چون سهمیه به «خودرو» تعلق می‌گیرد، ۴۷ درصد بدون‌خودرو بی‌بهره می‌مانند. آزموده ۸۶–۹۴ است، با خطای تاریخی پایین‌گذاشتن نرخ مازاد.

راهکار سوم (۳۰ م.ل به حمل عمومی + ۹۱ م.ل به مردم): عادلانه‌ترین. سهم را به «انسان» می‌دهد نه «خودرو»، پس بی‌خودروها را هم پوشش می‌دهد و حمل‌ونقل عمومی کارآمد را مقدم می‌دارد. اگر سهم سرانه قابل‌مبادله باشد، عملاً به یک انتقال نقدی هدفمند بدل می‌شود، همان الگویی که شواهد جهانی آن را «برد–برد» می‌دانند.

پیشنهاد: ترکیب سازوکار قیمتی دوم با عدالت سوم. با این جزئیات عددی: ۹۱ میلیون لیتر بر حدود ۸۹ میلیون نفر یعنی حدود یک لیتر در روز برای هر فرد (~۳۱ لیتر در ماه)، قابل‌مبادله؛ بی‌خودروها و کم‌مصرف‌ها سهمشان را می‌فروشند و نقد می‌گیرند. چون دهک‌های پایین بسیار کم‌تر مصرف می‌کنند، یک انتقال سرانه یکسان آن‌ها را خالص برنده می‌کند ،یعنی همان ۶.۷ میلیون بازنده ۹۸ این‌بار برنده می‌شوند.

چگونه (عامل تعیین‌کننده). طبق جدول شوک‌ها، سرنوشت در «شیوه» رقم می‌خورد: تدریجی و از‌پیش‌اعلام‌شده (هفته‌ها قبل، چنان‌که رئیس‌جمهور تأکید کرده)، جبران نقدی محسوس که پیش از تغییر قیمت واریز شود، تعهد معتبر به حفظ سهمیه استفاده‌نشده، حفاظت از حمل عمومی و بار کالا برای مهار سرریز تورمی، و هم‌زمانی با ثبات‌سازی کلان. در تورم بالای پساجنگ، شوک بی‌جبران یعنی ریسک تکرار ۹۸. و اگر ناچار به انتخاب یکی از سه گزینه فعلی باشیم، راهکار سوم به این طراحی بهینه نزدیک‌تر است، مشروط بر قابل‌مبادله‌بودن سهم سرانه و واقعی‌بودن نرخ حاشیه.

جمع‌بندی

مسئله بنزین در ایران، پیش از آنکه مسئله «قیمت» باشد، مسئله «شیوه» است. انجماد چندساله، خودْ سازنده شوک است؛ و شوک ناگهانی و بی‌جبران، سازنده بحران. راه برون‌رفت، نه خاموش‌کردن نازل‌ها و نه یک جهش غافلگیرکننده، بلکه یک اصلاح تدریجی اعلام‌شده است که یارانه را از خودرو به انسان منتقل کند، فقیر را با انتقال نقدی پیش‌ازموعد برنده کند، قیمت حاشیه را واقعی و ضدقاچاق کند، و حمل عمومی را تقویت کند. این تنها مسیری است که هم کسری و قاچاق میلیارد‌دلاری را می‌بندد و هم از تکرار آبان می‌پرهیزد.