تورم شاخص ثبات در اقتصاد کلان است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها به آرامی تغییر می‌کند، امکان پیش‌بینی در بازار بسیار ساده‌تر خواهد شد و در نتیجه هزینه‌های کارآفرین به شکل چشمگیری تعدیل خواهد شد. اما اگر اقتصاد با تورم‌های بالا و مزمن مواجه باشد، شرایط دیگری رقم خواهد خورد. 

تورم به دو دلیل مخارج اقتصادی در جامعه را افزایش می‌دهد. تورم بالا، موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. عقد قراردادها در اقتصاد در بازه‌های زمانی مشخص شکل می‌گیرد. به عنوان مثال تورم، نوسان محاسبات را در این عقود افزایش می‌دهد و یک فضای چانه زنی نامتعارف را در اقتصاد ایجاد می‌کند. چرخ اقتصاد در این شرایط به کندی حرکت می‌‌کند و محصول خود را گران‌تر عرضه می‌کند. تورم، قدرت رقابت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی را از تولید و مواجه شدن با این شرایط دور می‌کند. از طرف دیگر، تورم باعث اختلال در آرامش نسبی اقتصاد خواهد شد و ماحصل عدم آرامش، افزایش دخالت‌های دولت است. در واقع تورم، به وسیله دو عامل افزایش ریسک و افزایش مداخلات نابجای دولت، باعث ایجاد یک فضای پیش‌بینی ناپذیر در اقتصاد می‌شود.

تورم عامل تضعیف یا تخریب رشد اقتصادی؟

تورم، اقتصاد کشور را به دو طریق تحت فشار می‌گذارد: از یک طرف، ایجاد هزینه‌های مبادلاتی و از طرف دیگر، تبدیل کردن دولت به یک نهاد پیش‌بینی‌ناپذیر. قابل توجه است که در منحی فیلیپس به ایجاد تحرک در اقتصاد و کاهش بیکاری به وسیله درصدی از تورم اشاره شده است. اما این روند در تورم‌های دو رقمی و بالا نتیجه نمی‌دهد، همان طور که در اقتصاد ایران نیز هم‌زمانی تورمی و افزایش بیکاری و رکود وجود دارد.

تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران که ریشه در عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد دارد، دولت را به دخالت بیشتر در بازار کار، بازار ارز، بازار کالا و سایر بازارها سوق می‌دهد.

بنابراین، تورم مزمن و بالا به عنوان عامل تضعیف رشد اقتصادی مطرح نیست، بلکه این عامل موجب تخریب رشد اقتصادی شده است.

دخالت دولت، ایجاد ثبات یا تثبیت اقتصادی؟

تورم مستمر، نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران است. کسری بودجه مستمر دولت، باعث رشد نقدینگی بالای بیست درصد در اقتصاد ما شده است. این مسأله باید در بخش اقتصاد سیاسی ما بررسی شود، که چرا دولت به سیاست توازن بودجه‌ای خود رو نمی آورد؟ در ایران، دولت ها و وزارت خانه ها از طریق مخارج خود، کارآمدی خود را به نمایش می گذارند. تمایلی در سیاستگذاران ما برای خرج کردن، بدون توجه به درآمد هایشان وجود دارد، که نتیجه آن تنها کسری بودجه است. متاسفانه در کشور ما روش گزارش بودجه متفاوت است. در اکثر اقتصاد های دنیا به بودجه دولت به عنوان یک ابزار سیاست مالی نگاه می شود و اولین موضوع مورد بررسی در تسلیم بودجه، شفاف سازی سیاست مالی مورد نظر دولت است. اما در ایران سیاستگذاران بیشتر تمایل به تثبیت اقتصادی دارند که به معنای کنترل نوسانات اقتصاد خرد است و نه ایجاد ثبات اقتصادی که با سیاست های کلان اقتصادی پیگیری می شود. در این میان یک دور باطل ایجاد می شود که قربانی آن رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

رشد اقتصادی در ایران قربانی سیاست های کوتاه مدت است

در حال حاضر مداخلات دولت در مقابل افزایش تورم درگیر یک دور باطل است، که خود موجب افزایش تورم می شود. دولت نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از متضرران اصلی این سیاست هاست. در هر دوره افزایش مخارج دولت در بودجه، موجب ایجاد سراب پولی برای کارگزاران اقتصادی می شود. به این معنا که افزایش ارقام و اعداد، این توهم را برایشان ایجاد می کند که می توانند برنامه های خود را توسعه و بهبود دهند. ولی آن ها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها حتی نمی توانند مخارج پیش بینی شده خود را مدیریت کنند. تنظیم بودجه و ایجاد یک نظم محکم برای دولت در جهت مقابله با کسری بودجه ، نیازمند یک بلوغ نهادی در ایران است. بودجه متوازن دولت، کنترل نقدینگی و مهار تورم و در ادامه پویایی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.