. این موضوع تا جایی پیش رفته است که چنین مشاهده‌ای را به عنوان پارادوکس نقدینگی نام برده‌اند. در راستای چنین گفتمانی، مساله اصلی و عامل توضیح‌دهنده ایجاد این پارادوکس، سوءمدیریت اقتصادی و عدم هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید است و تنها در صورت نائل شدن به چنین هدایت هدفمندی می‌توان مساله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مرتفع کرد. این چارچوب فکری حتی پا را فراتر گذاشته و استدلال می‌کند که حتی می‌توان با هدایت نقدینگی موثر به بخش تولیدی، ضمن جلوگیری از فعال شدن انگیزه‌های سوداگرانه در اقتصاد، اثرات تورمی رشد حجم نقدینگی را نیز خنثی کرد. در این نوشتار تلاش می‌شود که ابتدا توضیح داده شود چرا هدایت نقدینگی به مفهمومی که در گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور جریان دارد صحیح نیست، سپس به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا واقعاً امکان خنثی‌سازی اثرات رشد بالای نقدینگی در سطح کلان با دور کردن نقدینگی از بخش غیرتولیدی وجود دارد؟ و سرانجام به این سوال پاسخ داده می‌شود که تمایل، به ورود به عرصه سوداگری از کجا نشات می‌گیرد و دولت در کجای ماجرا قرار گرفته است؟

التقاط هدایت نقدینگی با هدایت اعتبار

در این گفتمان، سیاستگذار نقدینگی خلق‌شده را به صورت جریان آبی تصور می‌کند که با احداث مسیرهای مشخص به صورت دقیق می‌تواند مقصد نهایی را تعیین کند و برای اطمینان از عدم خروج آب از مقصد، یک دریاچه مصنوعی برای تجمع آب بسازد. از منظر ادبیات اقتصادی و بر اساس فهم نگارنده، هدایت نقدینگی با مفهوم و کارکرد مدنظر سیاستگذار اقتصادی وجود خارجی ندارد و تلاش برای دنبال کردن مسیر و مسیرهای نقدینگی بعد از خلق آن به طور قطع غیرممکن است؛ چرا که این موضوع به‌طور کلی از توان سیاستگذار پولی خارج است؛ مضاف بر اینکه پول در گردش اقتصاد به صورت پویا میان عاملان اقتصادی در حال دست‌به‌دست شدن است و حتی با فرض ممکن بودن رساندن پول به مقصد اولیه، تصور باقی ماندن آن در آن نقطه غیرممکن است. اما از منظری دیگر، به این مفهوم که سیاستگذار بنگاه‌هایی بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌ها (به عنوان نمونه هدف قرار دادن بنگاه‌های بزرگ بر اساس نیروی کار شاغل) و در سطح بخشی، بخش‌هایی با ویژگی‌های خاص (به عنوان نمونه تمرکز بر بخش اقتصادی با پتانسیل بالای صادراتی) را انتخاب کرده و تلاش کند اعتباراتی را به آنها تخصیص دهد، چنین رویکردی می‌تواند در ادبیات اقتصادی وجود خارجی داشته باشد. چنین سیاستی در برخی کشورها به مرحله آزمون رسیده است، اما ادبیات مربوطه چنین موضوعی را در چارچوب هدایت اعتبار دسته‌بندی می‌کند. حال سوال اساسی آن است که با پذیرش چنین التقاطی و این‌همانی فرض کردن سیاست هدایت نقدینگی، سیاست هدایت اعتبار موضوع کاملاً قابل توصیه‌ای است؟ سیاست هدایت اعتبار از منظر حسابداری بانکی از جنس دارایی‌های شبکه بانکی است و با مدنظر قرار دادن این نکته که در حال حاضر بخش بزرگی از بازار پول کشور توسط بخش غیردولتی اداره می‌شود، ورود سیاستگذار به صورت مستقیم برای تحمیل تخصیص اعتبار بر اساس تابع هدف و قیود خود می‌تواند علاوه بر نقص حقوق مالکیت، با انحراف همراه باشد. عدم بهینه‌سازی مبتنی بر حداکثرسازی سود احتمالی از سوی سیاستگذار از جمله بدیهی‌ترین مواردی است که می‌تواند به ناترازی مالی در شبکه بانکی منجر شود. هرچند که در صورت انجام چنین تخصیصی از سوی شبکه بانکی و تعریف شاخص‌های عملکردی در قرارداد مابین بانک و بنگاه نیز نمی‌توان به ردیابی دقیق اعتبار و اطمینان از دستیابی بنگاه به اهداف عملکردی مندرج در قرارداد اطمینان کامل داشت. حافظه تاریخی اقتصاد ایران در حوزه سیاست هدایت اعتبار خالی از تجربه نیست و سهمیه‌بندی بخشی تسهیلات و نرخ سود پایین و دستوری قسمتی از سرکوب مالی اتفاق‌افتاده در بازار پول کشور بوده که نتایج منفی آن مکرراً مورد بحث بوده است.

سیاستگذاری پولی بلی، هدایت نقدینگی نه

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تورم توامان یک پدیده اقتصاد کلان و پولی است و طبیعتاً مساله حجم نقدینگی در چارچوب اقتصاد کلان و با ابزار سیاست پولی قابل مدیریت کردن است. بدین مفهوم، اگر مساله هدایت نقدینگی به صورت مدیریت نقدینگی در مفهوم عام بازنویسی شود، شاید بتوان به بازدارندگی تورمی از این سیاست رسید، در غیر این صورت سیاست هدایت نقدینگی در چارچوب فعلی به هیچ عنوان امکان جلوگیری از ایجاد تورم را آن هم به دلیل اختصاص آن به بخش تولیدی ندارد. اول، نگاهی به حجم نقدینگی از سمت اجزای تشکیل‌دهنده آن به ما یادآور می‌شود که بخش عمده پول و شبه‌پول در سمت بدهی شبکه بانکی (سپرده‌ها) قرار می‌گیرد و با مفهوم مورد بررسی در هدایت اعتبار تفاوت اساسی دارد. دوم آنکه در حوزه خلق نقدینگی، آنچه باعث خلق تورم می‌شود پیشی گرفتن رشد این متغیر از رشد ظرفیت‌های واقعی اقتصاد است و در چارچوب نظریه مقداری پول انتظار می‌رود که این شکاف بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد به صورت سریز در سطح قیمت‌ها خود را نشان دهد. در چنین چارچوبی حضور نقدینگی در بخش خاصی از اقتصاد از موضوعیت خارج می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها هدایت نقدینگی به بخش تولید از نظر عملی ممکن نیست، بلکه در صورت امکان انجام آن نیز چیزی از تورم‌زا بودن مازاد رشد نقدینگی به رشد اقتصادی کم نخواهد کرد. تجربه اقتصاد ایران که برای سال‌های زیادی رشد بسیار بالای حجم نقدینگی و فراتر از رشد اقتصادی را تجربه کرده است نیز تورم‌زا بودن حجم نقدینگی را تایید می‌کند، اقتصادی که با وجود حل شدن مساله تورم برای شمار زیادی از کشورها، برای سال‌های زیادی درگیر تورم دورقمی و پرنوسان بوده است.

موتور خلق نقدینگی در اقتصاد ایران و مساله کژگزینی

بررسی حجم نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه، موید این نکته است که بخشی از موتور خلق پول در اقتصاد ایران از سمت دولت و حضور پررنگ در بازار پول و به صورت مشخص اثرگذاری بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی به حرکت درمی‌آید و بانک مرکزی امکان مدیریت موثری بر این کانال ندارد. پرداختن به این موضوع، مکانیسم‌ها و تبعات آن از چارچوب این گزارش خارج است، اما در اینجا تنها به نهادینه شدن تورم به دلیل خلق مستمر نقدینگی در اقتصاد اشاره می‌شود. این تورم ساختاری علاوه بر اینکه امکان ایجاد یک نظام تامین مالی باثبات را غیرممکن می‌کند، با ایجاد بی‌ثباتی و افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد، افق سرمایه‌گذاری را مخدوش و تمایل به سوداگری را افزایش می‌دهد، دو نتیجه غافلگیرکننده‌ای که در تضاد کامل با اهداف اولیه دولت است.

طبیعتاً تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که در نظام تصمیم‌گیری ما باید مجدانه به آن پرداخته شود، چرا که توسعه‌یافتگی این نظام به صورت مثبت در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود و متقابلاً از توسعه‌یافتگی اقتصادی ایجادشده بهره‌مند خواهد شد. اما مساله اصلی در اینجا 1- عدم تفکیک دو موضوع کاملاً متفاوت در سطح خرد و کلان و 2- مفروض گرفتن هدایت نقدینگی برای امری که به آن ارتباطی ندارد (کنترل تورم) و انجام امری غیرممکن (پیگیری مقصد پول) است که دولت را در مسیر تکرار مکرر یک ایده اشتباه از منظر روش‌شناسی قرار می‌دهد.