بر اساس این گزارش به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظرگرفته شده در بودجه باز هم کسری تامین نشده برای پوشش مخارج به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد و حتی درصورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانکها و صندوق های سرمایه گذاری باز هم حدود ۱۷۵ میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می ماند.

 

قانون چک از امروز وارد فاز اجرایی شد:

 قانونی که گفته میشود درصورت اجرای کامل می تواند اعتبار را دوباره به چک برگردند و بساط پولشویی از طریق چک کاملا برچیده بشود. در طراحی های جدید در قالب اجرای این قانون، دسته چک هایی که از سوی بانک صادر میشوند با مدت اعتبار ۳ سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد خواهد بود و صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است و در صورتی که فرد چک برگشتی داشته باشه اجازه صدور دسته چک در این سامانه به اون داده نمیشه. از تغییرات دیگر قانون چک میتوان به این مورد اشاره کرد که دارنده دسته چک دارای سقف اعتباریست و جمع چک های صادره  نمیتواند از این میزان اعتبار فراتر برود و اجازه صدور چک جدید تا قبل از پاس شدن چک قبلی وجود ندارد. همچنین صادرکننده چک باید به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه کرد مبلغ را مشخص کند و برگه چک صادر شده نباید با اطلاعات ثبت شده در سامانه مغایرت داشته باشد. نکته مهم دیگر اینکه عملیات صدور و انتقال دسته چک هایی که تا قبل از ۲۰ دی صادر شده به روال قبل است. و بعد از این تاریخ  صدور چک در وجه حامل ممنوع است و روی هر برگه چک تاریخ اعتبار آن ذکر میشود.

 

رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰:

این پیشنهادیست که مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان داده. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و آن را دارای اشکالات اساسی دانسته. مهم ترین ایراداتی که به این لایحه وارد شده کسری بودجه ساختاری که حدودا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده ، افزایش وابستگی بودجه به نفت، کاهش سرمایه گذاری دولت، افزایش قابل توجه هزینه های جاری، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز است. در واقع به طور خلاصه میتوان گفت در لایحه بودجه تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. در نتیجه ی افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت که شامل حقوق و دستمزد میباشد، از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده که با هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه اختلاف فاحشی دارد. بررسی های کارشناسی این مرکز نشان میدهد به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اورق در نظر گرفته شده در بودجه باز هم کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه آن هم به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک و صندوق های سرمایه گذاری بازهم حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی میماند که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم باعث افزایش پایه پولی و تورم های شدید برای سال های بعد میشود.