واکنش دولت به ابلاغیه جنجالی وزارت کشور

به گزارش اکوایران، علی بهادری جهرمی با اشاره به رشد اقتصادی ۴ درصدی کشور در سال ۱۴۰۱، گفت: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

وی ادامه داد: همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بود، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال یادشده، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

سخنگوی دولت گفت: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد بود، در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه یادشده در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.

وی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی - به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ - مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ گفت: در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

به گفته بهادری جهرمی، گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

وزیر کشور ابلاغیه اخیر وزارتخانه را اصلاح کرد

همچنین سخنگوی دولت به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات که با اعتراض نمایندگان همراه بود، واکنش نشان داد و گفت: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به منظور تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.

وی افزود: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکن است در جایی از سوی برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود.

بهادری جهرمی با بیان اینکه وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی صورت گرفت، گفت: در سال انتخابات انتظار می‌رود هم مدیران دولتی و هم مجلس همکاری مناسبی برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها به کار ببندند.

تبادلات خارجی رکورد زد

وی به منابع مالی آزاد شده از عراق، اشاره کرد و گفت: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد. اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.

بهادری‌جهرمی تاکید کرد: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.

سهم حق بودجه معلمان به 14 درصد رسید

سخنگوی دولت درباره طرح رتبه‌بندی معلمان، گفت: دولت اعتقاد دارد هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است. رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمراً در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.

به گفته بهادری جهرمی، میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است. سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید که به معنای افزایش ۵ درصدی است.

فهرستی از وعده‌های رئیس‌جمهور تهیه شد

وی با اشاره به وضعیت وعده‌های انتخاباتی و عملی‌شدن آن‌ها بیان کرد که تاکید رئیس‌جمهوری بر «صادق الوعد» بودن دولت است. فهرستی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. پیگیر مستمر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری هستیم.

بهادری جهرمی افزود: شفافیت و مبارزه با فساد با انتشار صورت‌های مالی و برخورد با مدیران متخلف پیگیری شد. حدود ۸۰ شعار و وعده انتخاباتی رئیس جمهور احصاشده و مستمر پایش و دنبال می‌شود از جمله موضوع اشتغال، مسکن و تورم که گزارش آن بصورت مستمر به مردم  ارائه می‌شود.

نگاه مشترک ایران و عربستان در منطقه

سخنگوی دولت با اشاره به سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به ایران گفت: دو کشور مسیر همکاری سازنده برای اجرای توافق پکن طی می‌کنند. هر دو کشور نگاه مشترکی دارند که ثبات و امنیت پایدار در منطقه لازمه گسترش همکاری‌هاست و به گسترش همکاری‌های اقتصادی و بستر مناسب برای منافع هردو ملت منجر می‌شود و در راستای مسیر دیپلماسی همسایگی دولت پیش می‌رود.