معرفی اقتصاد اتریشی - قسمت ششم: روند بازار

عامه ی افراد و حتی متخصصین تمایل دارند که به اقتصاد به مثابه ماشینی بنگرند، که برای راه انداختنش تنها کافیست چند اهرم را به آرامی بالا و پایین کنید.

اما دریافت اقتصاددانان مکتب اتریش از اقتصاد به طور کلی دریافتی متفاوت است. آن‌ها باور دارند که اقتصاد، دارای طبیعتی پیچیده و همواره در حال تغییر و تحول است و انتخاب های فردی انسان‌ها، که برخاسته از ترجیحات و ارزش‌هایشان است، عامل تحرک آن است.

اقتصاددانان اتریشی به این دریافت از طبیعت اقتصاد، «روند بازار» می‌گویند.

نگرش تکاملی به اقتصاد

یکی از ویژگی‌های متمایز مکتب اتریشی، نگرش تکاملی به اقتصاد است.

عامه ی افراد و حتی متخصصین تمایل دارند که به اقتصاد به مثابه ماشینی بنگرند، که برای راه انداختنش تنها کافیست چند اهرم را به آرامی بالا و پایین کنید.

اما دریافت اقتصاددانان مکتب اتریش از اقتصاد به طور کلی دریافتی متفاوت است.

آن‌ها باور دارند که اقتصاد دارای طبیعتی پیچیده و همواره در حال تغییر و تحول است.

که انتخاب های فردی انسان‌ها، برخاسته از ترجیحات و ارزش‌هایشان، عامل تحرک آن است.

اقتصاددانان اتریشی به این دریافت از طبیعت اقتصاد، «روند بازار» می‌گویند.

به منظور عملکرد صحیح این روند، اتریشی‌ها پذیرش چهار رکن را الزامی می‌دانند.

رکن اول حقوق مالکیت است. مردم باید اجازه داشته باشند بر مایملک خود تسلط داشته و حاصل کار خود را در بازار با دیگران، به طور داوطلبانه مبادله کنند.

رکن دوم سازوکار قیمت‌هاست، که نه به وسیله دولت، بلکه در فضایی رقابتی که کمبود منابع در آن لحاظ شده، تعیین می‌گردد.

رکن سوم این که کار آفرینان و صاحبان کسب و کار باید اجازه داشته باشند کسب سود کنند، ولی در عین حال باید ضرر و ورشکستگی را نیز به جان بخرند.

سازوکار قیمت‌ها و سود و زیان، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها را وادار میکند که از منابع کمیاب به شکل بهینه استفاده کنند و مشوقیست برای نوآوری و خلاقیت.

رکن چهارم این است که روند بازار هرگز پایانی ندارد.

همان طور که اقتصاددان مکتب اتریش، فردریش هایِک توضیح داد، تغییر و تحول تنها ویژگی ثابت اقتصاد است.

طبیعت توام با تغییر و تحولِ اقتصاد، دلیل اصلی اصرار اتریشی‌ها بر لزومِ محدود کردن نقش دولت در اقتصاد است، و نیز لزوم پرهیز از تلاش جهت جلوگیری از ضرر و ورشکستگی کسب و کارها.

اتریشی ها متوجه شدند که این چهار رکن، ارکان اصلی محافظت از روند بازار هستند، که جوامع در صورت پذیرفتن آن‌ها به پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی دست خواهند یافت.