به گزارش اکوایران، چین اخیراً تعهدات زیادی برای بهبود اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار داده است زیرا نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز رشد همچنان در حال افزایش است.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، بیانیه‌های دولت و حزب کمونیست در ماه گذشته عمدتاً تضمین‌های گسترده‌ای برای افزایش هزینه‌ها در مواردی مانند کالاهای مصرفی و خودرو، تشویق شرکت‌های خصوصی برای گسترش سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی، ارائه داده است.

با این حال، پکن از ارائه محرک‌های مالی یا پولی عمده مانند یارانه‌های نقدی به مصرف‌کنندگان برای خرج کردن بیشتر، یا افزایش هزینه‌های ساخت و ساز مانند آنچه در رکودهای قبلی انجام شد، کوتاهی کرده است.

کالاهای مصرفی

13 اداره دولتی در 18 ژوئیه برنامه‌ای را برای افزایش هزینه‌های خانوار برای همه‌چیز، از لوازم برقی گرفته تا مبلمان، ارائه کردند. مقامات محلی تشویق می‌شوند تا به ساکنان کمک کنند تا خانه‌های خود را بازسازی کنند و مردم باید با توجه به اقدامات اعلام شده به اعتبار لازم برای خرید محصولات خانگی دسترسی بهتری داشته باشند.

در 28 ژوئیه، سه سازمان دولتی طرحی را برای افزایش تولید کالاهای مصرفی کوچک - یا به اصطلاح بخش صنعت سبک که بیش از یک چهارم صادرات چین را تشکیل می‌دهد، ارائه کردند. اقداماتی برای افزایش فروش کالاهای خانه سبز و هوشمند در مناطق روستایی و گسترش استفاده از محصولات باتری در خودروهای برقی، استیج برق و مخابرات انجام خواهد شد. صرافی اختصاص داده شده برای کمک به شرکت‌های کوچک برای دسترسی به منابع مالی نیز گسترش خواهد یافت.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی چین، سندی جامع را در 31 ژوئیه منتشر کرد که در آن بسیاری از تعهدات تاکنون تکرار شده است. این سند بر حذف محدودیت‌های دولتی در مصرف، مانند محدودیت‌های خرید خودرو، بهبود زیرساخت‌ها و برگزاری رویدادهای تبلیغاتی مانند جشنواره‌های غذا تمرکز دارد.

سیاست مالکیت

دفتر سیاسی حزب کمونیست، بالاترین نهاد تصمیم گیری آن، در نشست ژوئیه خود از کاهش سیاست‌های مالکیت خبر داد. طی این اقدام شعار رئیس جمهور شی جین پینگ مبنی بر «خانه‌ها برای زندگی است، نه برای سفته‌بازی» حذف شد و این گمانه‌زنی را تقویت کرد که برخی از محدودیت‌های سخت اعمال شده در سال‌های اخیر برای مهار بازار املاک معکوس خواهند شد.

در 27 جولای، وزیر مسکن چین از تنظیم‌کننده‌های مالی و وام‌دهندگان خواست تا تلاش‌ها برای احیای این بخش را تقویت کنند. وی خواستار آن شد که خریداران مسکن که وام‌های قبلی را پرداخت کرده‌اند به عنوان اولین خریدار در نظر گرفته شوند. تاکنون، بسیاری از خریداران در شهرهای بزرگ که سابقه وام مسکن دارند اما در حال حاضر ملکی ندارند، مشمول قوانین پیش‌پرداخت بالاتری هستند.

رگولاتورهای مالی در 10 ژوئیه تخفیف وام را برای توسعه‌دهندگان تمدید کردند تا از تحویل خانه‌های در حال ساخت اطمینان حاصل کنند. PBOC همچنین اشاره کرده است که وام‌دهندگان می توانند مجدداً در مورد قراردادهای وام مسکن مذاکره کنند یا وام‌های جدید را برای کاهش هزینه‌های تامین مالی وام مسکن تمدید کنند.

صنعت خودرو

NDRC در 21 ژوئیه برنامه 10 مرحله ای را برای افزایش خرید خودرو، به ویژه برای وسایل نقلیه با انرژی نوین، از جمله هزینه های پایین‌تر برای شارژ خودروهای الکتریکی و تمدید معافیت های مالیاتی منتشر کرد. در ماه ژوئن، وزارت بازرگانی یک کمپین شش ماهه را برای افزایش خرید خودرو و هدایت خودروهای الکتریکی در مناطق روستایی راه‌اندازی کرد.

فن‌آوری

حزب کمونیست و دولت در 19 ژوئیه یک تعهد مشترک نادر برای بهبود شرایط برای مشاغل خصوصی پس از پایان یک سرکوب نظارتی تقریباً دو ساله در بخش فناوری صادر کردند. پکن 31 اقدام را تشریح کرد که شامل وعده‌هایی برای رفتار با شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های دولتی، مشاوره بیشتر با کارآفرینان در تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و کاهش موانع ورود به بازار برای شرکت‌ها بود.

در 13 جولای، رگولاتور برتر اینترنت، 24 دستورالعمل را برای سرویس‌های به سبک ChatGPT منتشر کرد و برخی از محدودیت‌هایی را که چند ماه پیش پیشنهاد کرده بود، کاهش داد. در 27 ژوئیه، بانک مرکزی از وام دهندگان و بازارهای مالی درخواست کرد که از نوآوری ها و خریدهای مرتبط با فناوری حمایت بیشتری کنند و سرمایه گذاری در استارتاپ ها را افزایش دهند.

پروژه‌های ساختمانی

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی در 24 ژوئیه طرحی را منتشر کرد که شرکت‌های خصوصی را تشویق می‌کرد در صنایع کلیدی مانند حمل و نقل، حفاظت از آب، انرژی پاک، زیرساخت‌های جدید، تولید پیشرفته و تاسیسات کشاورزی مدرن سرمایه‌گذاری کنند. دولت های محلی بیش از 2900 پروژه به ارزش کل 3.2 تریلیون یوان (445 میلیارد دلار) ارائه کرده‌اند که مشاغل می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند. کمیسیون توسعه همچنین به دنبال تامین مالی پروژه‌ها از طریق وام‌های بانکی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات خواهد بود.

دولت همچنین در حال برنامه‌ریزی برای تقویت نوسازی روستاهای به اصطلاح شهری است. شورای ایالتی به ریاست نخست وزیر لی کیانگ در 21 ژوئیه گفت که این کشور به دنبال سرمایه خصوصی بیشتری در پروژه‌های توسعه تقاضای داخلی و پیشبرد توسعه شهرها خواهد بود.

نرخ بهره و ارز

بانک مرکزی چین (بانک خلق چین) در 13 ژوئن نرخ‌های بهره اصلی خود را در اقدامی غافلگیرکننده کاهش داد و محرک‌های پولی برای اقتصاد ارائه کرد. این اقدام پیش از انتشار داده‌هایی صورت گرفت که نشان‌دهنده رکود در املاک، کاهش نگران‌کننده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بیکاری هشداردهنده در میان جوانان بود.

بانک خلق چین در 20 ژوئیه برخی از قوانین را تنظیم کرد تا به شرکت ها اجازه دهد بیشتر از خارج وام بگیرند و درها را برای ورود سرمایه خارجی بیشتر باز کند. همچنین تثبیت روزانه قوی‌تری برای ارز تعیین کرد.