گذار آرام چین از سه گانه ناممکن

به گزارش اکوایران، عبور چین از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبتنی بر بازار در  مباحث مداخلات ارزی و سیاست‌های پولی، نکات فنی متعددی برای اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور دارد که می‌تواند در روند سیاست‌گذاری، طراحی و به‌کارگیری ابزارهای کنترل بازار پول و ارز به آن‌ها کمک کند. 

سه‌گانه ناممکن

بر مبنای یکی از تئوری‌های اقتصادی که در ادبیات تثلیث ناممکن نامیده می‌شود، امکان ندارد که یک کشور همزمان بتواند هم نرخ ارز خود را ثابت نگه دارد، بانک مرکزی‌اش در سیاست‌گذاری پولی استقلال کامل داشته باشد و همزمان هیچ محدودیتی برای جریان ورود و خروج سرمایه قائل نباشد. 

شاید این سوال مطرح شود که چرا ورود و خروج جریان سرمایه در تعیین نرخ ارز اهمیت دارد؟ در پاسخ باید گفت زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی در داخل یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، مانند این است که دلار(پول خارجی) خود را وارد کشور کنند، در این شرایط عرضه پول خارجی افزایش می‌یابد. 

تئوری عرضه و تقاضا بیان می‌کند زمانی که عرضه کالایی افزایش یابد، قیمت آن دچار کاهش خواهد شد. بنابراین اگر با پول خارجی مانند یک کالا برخورد کنیم، زمان افزایش عرضه پول خارجی در اثر صادرات یا ورود سرمایه خارجی،‌ قیمت پول خارجی یا همان نرخ ارز باید کاهش یابد. 

اگر سیاست یک کشور حفظ ثبات نرخ ارز باشد، در شرایط ورود سرمایه برای جلوگیری از افت نرخ ارز، باید بانک مرکزی اقدام به افزایش عرضه پول داخلی کند. افزایش عرضه پول داخلی منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این اقدام تا جایی باید ادامه پیدا کند که فشار ناشی از ورود سرمایه خارجی به کشور خنثی شده تا در نهایت نرخ ارز ثابت بماند. 

الزام بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث می‌شود تا استقلال عمل آن در اعمال سیاست پولی خود محدود شود. به‌طورکلی تعریف از سیاست پولی شامل تمامی اقداماتی است که بانک مرکزی صرفا بر اساس تصمیم‌ها و سیاست‌های خودش برای مهار کردن نوسانات در اقتصاد اجرا می‌کند. 

تثلیث ناممکن بیان می‌کند که اگر هرکدام از سه عنصر جریان آزاد ورود سرمایه، استقلال سیاست‌گذاری پولی و نظام نرخ ارز ثابت را گوشه‌ی یک مثلث فرض کنیم، یک کشور می‌تواند حداکثر دو عنصر از بین این موارد را انتخاب کند و امکان اجرای هرسه آن‌ها به شکل همزمان وجود ندارد.

مسئله اقتصاد در چین چه بود ؟

بررسی مرکز پژوهش‌ها از تاریخ 50 ساله اقتصاد چین و تغییرات نهادی آن نشان می‌دهد که با وجود برخی موارد سیاسی و اقتصادی دستوری که هنوز در چین رواج دارد، اصلاحاتی برای آزادسازی تدریجی صورت گرفته که حاکی از گذار جدی اقتصاد چین است.

در سطح خانوار زمانیکه درآمد خانوار بیشتر از هزینه‌های آن می‌شود، برای خانواده مطلوبیت ایجاد می‌کند. اما در سطح کلان، مازاد ترازپرداخت‌ها(درآمد خارجی یا همان دلار) لزوما امر مطلوبی تلقی نمی‌شود، بلکه مفهوم تعادل است که در سطح کلان اهمیت پیدا می‌کند. مازاد ترازپرداخت‌ها ممکن است از طریق کاهش نرخ ارز یا افزایش عرضه پول، تعادل را در اقتصاد با مشکل مواجه کند. 

از سال 1992 تا 2015 ورود سرمایه به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین از اجزای کلیدی مازاد ترازپرداخت‌ها در چین بوده است. تحت تاثیر همین موضوع مهم‌ترین چالش تداخل رژیم ارزی و سیاست پولی چین در دو دهه گذشته، مداخلات ارزی بانک مرکزی و انباشت دارایی‌های خارجی در ترازنامه آن است که عرضه پول و استقلال سیاست‌پولی را مخدوش می‌کند. 

شوک‌درمانی یا اصلاحات تدریجی؟

با  توجه به اینکه چین دهه‌ها سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش گرفته، مازاد ترازپرداخت‌ها باعث شده تا فشار مضاعفی از این حیث بر دوش بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول باشد و این ارگان نتواند به اختیار خود نوسانات اقتصادی را مدیریت کند.

سیاست‌گذاری‌های ناگهانی می‌توانند اقتصاد را با شوک مواجه کنند. استدلال نهادهای دولتی چین این بود که در صورت صدور اجازه برای آزادسازی نرخ ارز، ممکن است چین مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست بدهد و بخش تولید آن با مشکل اساسی روبه‌رو شود. به همین دلیل چین اصلاحات ارزی و تجاری خود را طی سه دهه به شکل تدریجی انجام داد تا هم بخش حقیقی آن بتواند به مرور زمان خود را با شناورسازی تدریجی نرخ ارز تطبیق دهد، هم بحران مازاد ترازپرداخت‌های خود را به شکل تدریجی حل کند. 

افزایش دامنه نوسان نرخ ارز و اجازه برای تقویت یوآن بین سال‌های 2005 تا 2014، اصلاح سازوکار بازار ارز و نرخ بهره، توسعه بازاهای فراساحلی و تعریف کانال‌های خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران چینی، اقداماتی هستند که جهت کاهش نیاز به مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز انجام شدند. علاوه بر اصلاحات رژیم ارزی و جریان سرمایه، بانک مرکزی چین متناسب با مداخلات ارزی و تغییرات خلق پول، اقدام به عقیم‌سازی سیاست‌های پولی کرد. 

عقیم سازی اثر سیاست پولی

در یک بیان متعارف، برای بازگرداندن تعادل در اقتصاد پس از مداخله‌های ارزی یا چاپ پول، همزمان یا با فاصله کوتاهی، عملیاتی تحت عنوان جذب، تخلیه یا عقیم‌سازی اجرا می‌شود تا عملکرد بازار پول مختل نگردد. این عملیات از طریق مبادله ذخایر مازاد با اوراق دولت، اسناد بانک مرکزی یا سایر ابزارهای قابل معامله در بازارا پول انجام می‌شود. ممکن است حتی عملیات عقیم‌سازی با افزایش نرخ سپرده قانونی یا افزایش نرخ ‌بهره ذخایر آزاد انجام شود.

در کشورهای درحال توسعه که مداخلات ارزی بانک مرکزی مزمن و مکرر هستند و رژیم ارزی از انعطاف پایین‌تری برخوردار است، عملیات عقیم‌سازی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند. 

اصلاحات اقتصادی در چین: درهم آمیختگی معادله‌ها

به نقل از مرکز پژوهش‌ها، چین گام‌های مهمی در جهت افزایش انعطاف نرخ ارز و توسعه تراکنش‌های حساب سرمایه برای تعدیل مازاد ترازپرداخت‌ها برداشته است اما با این وجود هنوز بخشی از این مازاد پابرجاست و نیاز به تغییر ساختار کلان در جهت ارتقای مصرف داخلی دارد. 

اصلاحات سیاست‌های پولی مانند ارتقای نرخ بهره در چین به جای استفاده از ابزار‌های مقداری مانند تغییرات عرضه پول، شبیه اقداماتی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشورهای توسعه‌یافته است. 

با توجه به عملکرد مثبت اقتصاد کلان چین طی دو دهه اخیر، این تردید ایجاد می‌شود که آیا واقعا این نظام چندگانه از ترکیب ابزارها و تکنیک‌های متعارف و غیرمتعارف، یک الگوی جدید اقتصادی ارائه می‌کند و یا صرفا اقتصاد درحال گذار چین مستلزم چنین ترکیبی بوده است؟

در سخنان برخی از مقامات چینی از یک طرف این نظام چندگانه، از الزامات یک اقتصاد درحال گذار معرفی می‌شود. از طرفی دیگر برخی تحلیل‌گران می‌گویند اگرچه برخی از جنبه‌های سیاست پولی در چین مشابه اقتصادهای پیشرفته شده است، اما با توجه به پیکربندی نهادی چین، همگرایی با اقتصادهای توسعه‌یافته نه محتمل است و نه حتی مورد نظر مقامات این کشور بوده است که البته راستی‌آزمایی این گزاره از حیث کارشناسی امکان‌پذیر نیست.