خرید دو هزار میلیاردی بورس از دولت

به گزارش اکوایران، نتایج دوازدهمین حراج اوراق دولتی توسط بانک مرکزی اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعا 2.2 همت از اوراق عرضه شده به فروش رسیده و تنها خریداران آن، افراد فعال در بازار سرمایه بوده‌اند. 

داده‌ها نشان می‌دهند که در هفته منتهی به 25 مهر 1402 مجموعا بیش از 17 همت اوراق قرضه توسط دولت به حراج گذارده شده است. انتشار اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج دولت‌ها برای تامین مالی هزینه‌های طرح‌هایشان است. البته برخی از استقراض‌های دولت با هدف تامین مخارج جاری صورت می‌گیرد که گاهی دلایلی برای نامطلوب بودن آن ارائه می‌شود. اما به‌طور کلی در شرایط اضطرار اگر دولت نیاز به منابع مالی داشته باشد، انتشار اوراق راهی سالم‌تر نسبت به استقراض خارجی یا بانک مرکزی تلقی می‌شود.

 در این نوع از حراج‌ها، افراد حقیقی یا حقوقی تا سررسید معین در ازای سودهای از پیش تعیین شده، اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی می‌کنند. این اقدام عموما با هدف سرمایه‌گذاری و کسب درآمد کم‌خطر صورت می‌گیرد. اوراق بهادار دولتی به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی، با ریسک ناچیزی مواجه هستند و دولت‌ها به هر طریقی آن‌ها را بازپرداخت می‌کنند. عده‌ دیگری از خریداران نیز به دلیل استفاده از امتیازهایی که با خرید اوراق بهادار شامل حالشان می‌شود، تمایل به خرید این اوراق دارند. برای مثال یک بانک برای اینکه بتواند از عملیات بازار باز یا اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده کند، اوراق دولتی را خریداری می‌کند. 

ارزش اوراق فروش رفته در دوازدهمین حراج اوراق دولتی

بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 25 مهر 1402 ارزش فروش اوراق اراد138 حدود 1.2 همت با نرخ بهره موثر 25 درصد به ثبت رسیده است. همچنین اراد139 با ارزش 0.5 همت و اراد 140 به ارزش 0.51 همت به فروش رسیده که نرخ بهره موثر آن‌ها به ترتیب 25.6 و 26.1 درصد تعیین شده است.  بنابراین مجموعا در دوازدهمین حراج اوراق بهادار دولتی، 2.21 همت اوراق نقدی فروش رفته است. 

نکته قابل توجه این است که تمامی اوراق به فروش رسیده در هفته گذشته نیز، توسط بورسی‌ها خریداری شده است. بنابراین برای چندمین بار بانک‌ها از حراج اوراق قرضه دولتی، جا مانده‌اند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که به دلیل محدودیت نقدینگی در بانک‌ها و قوانین جدید تعریف شده برای افزایش نظارت بانکی، توان بانک‌ها برای خرید اوراق کاهش یافته است. با توجه به اینکه آمارهای مربوط به این حوزه به راحتی در دسترس نیست، امکان بررسی این ادعا از نظر آماری و کارشناسی وجود ندارد.