به گزارش اکو ایران، اعضای شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود مصوب کردند تا قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ می شود.

آن طور که اعلام شده این تصمیم اعضای شورای رقابت به دلیل تسهیل و تسریع در واردات خودرو گرفته شده است.

بهمن سال گذشته شورای رقابت در اولین گام بعد از بازگشت به پروسه قیمت گذاری خودرو، از دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری رونمایی کرد. براساس این دستورالعمل از آنجایی که شورای رقابت تمام بازار خودروی کشور، شامل بازار خودروی داخلی، مونتاژی و وارداتی را انحصاری تشخیص داد و خود را محق دانست تا در پروسه قیمت گذاری آنها شرکت کند. حال در مصوبه جدید این شورا درباره قیمت گذاری خودرو، ذیل بند 1-3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تبصره ای اضافه شده تا قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیأت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود.

شورای رقابت دلیل این اقدام را از بین بردن هر گونه بهانه‌ای جهت تعلل در عرضه خودروهای وارداتی عنوان کرده و اعلام کردند تاخیر در واگذاری خودروهای وارداتی مورد پذیرش نیست.

به نظر می رسد شورای رقابت در تدارک خروج از بحث قیمت گذاری خودرو است و به صورت آزمایشی قصد دارد این مساله را با واگذاری قیمت گذاری خودروهای وارداتی محک بزند.

چنانچه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به عنوان ساز و کار جایگزین برای قیمت گذاری شورای رقابت در بحث محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز، از این آزمون به سلامت خارج شود. این احتمال وجود دارد که اعضای شورای رقابت در گان بعدی مسئولیت خود خوانده درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را به سازمان حمایت واگذار کرده و در نهایت نیز با واگذاری قیمت خودروهای داخلی به سازمان حمایت، به طور کامل از پروسه قیمت گذاری خودرو خارج شده و در جایگاه ناظر نشسته و امور را به دقت زیر نظر بگیرند. این مساله در جدیدترین مصوبه اعضای شورای رقابت درباره واگذاری، قیمت گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت نیز دیده می شود. اعضای شورای رقابت در مصوبه خود تاکید کردند طبق دستورالعمل تنظمی بازار خودروهای سواری،

شورای رقابت نظارت لازم رو بر این موضوع دارد و فرایند قیمت گذاری طبق قوانین هیأت تعیین و تصویب قیمت‌ها از طرف سازمان حمایت را به رسمیت می‌شناسد.

با توجه به اینکه سازمان حمایت از زیر مجموعه های وزارت صمت است و این وزارتخانه در جایگاه سیاست گذار خودرویی بیش از سایر سازمان ها و نهادها چالش های شرکت های خودروساز را با پوست و گوشت خود حس می کند این احتمال وجود دارد که در صورت واگذاری، قیمت گذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت، اگر قیمت گذاری خودرو در کارخانه به طور کامل آزاد نشود اما قیمت های کارخانه ای خودرو بسیار به قیمت های بازاری نزدیک شوند.

نکته مهم اینجاست بر این اساس هیچ گونه بهانه‌ای جهت تعلل عرضه برای خودروهای وارداتی مورد پذیرش نیست و نهادهای نظارتی بر این اساس فرایند نظارت خود را تقویت خواهند کرد.