به گزارش اکو ایران، خودروسازی سایپا در جدیدترین برنامه فروش خود به متقاضیانی که برای شاهین با گیربکس دستی ثبت نام کردند، اعلام کرد باید به جای شاهین با گیربکس دستی همین خودرو را با گیربکس اتوماتیک در اختیار گرفته و برای شاهین اتومات تکمیل وجه کنند.

مدیران فروش سایپا در پیامک خود اعلام کرده اند که چنانچه واریز وجه در موعد مقرر از سوی مصرف کنندگان انجام نشود، این اتفاق به منزله انصراف خریداران تلقی می شود.

نکات قابل توجه در ارتباط با پیام خودروسازی سایپا به متقاضیان شاهین با گیربکس دستی به همین جا ختم نمی شود و نارنجی های جاده مخصوص در شرایطی در متقاضیان خواسته اند که به حساب این خودروساز پول واریز کنند که موعد تحویل شاهین با گیربکس دستی زمستان سال آینده در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگه متقاضیان در شرایطی باید حدود 200 میلیون تومان پول بیشتری واریز کنند که بیش از یک سال تا زمان تحویل خودروی ثبت نامی آنها باقی مانده است. عدم واریز وجه هم به منزله انصراف تلقی می شود.

خودروسازی سایپا در حالی این جایگزینی را به مشتریان شاهین با گیربکس دستی خبر داده است که فاصله قیمتی میان شاهین با گیربکش دستی و شاهین با گیربکس اتوماتیک حدود 205 میلیون تومان اعلام شده است. بررسی قیمت اعلامی شورای رقابت برای شاهین با گیربکس اتوماتیک نشان  قیمت شاهین با گیربکس اتوماتیک حدود 545 میلیون تومان تعیین شده است. چنانچه هزینه های جانبی نیز به قیمت این خودرو اضافه شود، قیمت نهایی برای مصرف کنندگان تا حوالی 640 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

اما قیمت شاهین با گیربکس دستی به همراه هزینه های جانبی قیمتش در کارخانه حدود 435 میلیون تومان اعلام شده است. البته قیمت کارخانه ای شاهین با گیربکس دستی به همراه هزینه های ارتقا استانداردهای تکلیف شده از سوی سازمان ملی استاندارد است.  

چندی پیش مشابه همین اتفاق در ازان خودرو برای متقاضیان خرید تارا با گیربکس دستی (تارا V1)  رقم خورد. آبی های جاده مخصوص به مشتریان خود اعلام کردند باید به جای تارا با گیربکس دستی (تارا V1)  تارا با گیربکس دستی پلاس (تارا V1P)  تحویل بگیرند . مبلغی حدود 195 میلیون تومان بیشتر نیز واریز کنند. این نحوی برخورد خودروسازان به نارضایتی مشتریان دام می زند. به نظر می رسد اگر پای صحبت خودروسازان بنشینی آنها تولید با زیان را دلیل رفتار خود اعلام می کنند و می گویند به دنبال این هستند تا به هر نحو ممکن جلوی زیان تولید را بگیرند.

بهتر است سیاست گذار کلان توجه کند دخالت هایش در صنعت خودرو علاوه بر نارضایتی تولیدکنندگان، مشتریان را هم که این همه سنگشان را به سینه می زند، روز به روز ناراضی تر از پیش می کند. بنابراین دولت هر چه زودتر از صنعت خودرو خارج شده و اجازه دهد قیمت گذاری دستوری در این صنعت تعطیل شده و فروش خودرو با مکانیزم عرضه و تقاضا جایگزین آن شود.