به گزارش اکوایران، بانک­‌های عربستان سعودی ممکن است امسال با افزایش بدهی بی‌سابقه‌­ای مواجه باشند، چرا فشار نقدینگی ناشی از برنامه تحول اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

براساس یافته‌­های واحد اطلاعات بلومبرگ، بانک‌ها احتمالا نیاز به انتشار حداقل 11.5 میلیارد دلار اوراق قرضه به ارزهای ملی و خارجی خواهند داشت تا پول مورد نیاز برای بودجه 2030 را فراهم کنند؛ برنامه‌­ای که هدف آن تبدیل اقتصاد وابسته به نفت عربستان به اقتصادی است که از گردشگری گرفته تا تکنولوژی درآمدزایی می­‌کند. این رقم رکورد جدیدی خواهد بود که از 10 میلیارد دلار جمع آوری شده در 2022 فراتر می‌­رود.

به گفته یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در ریاض، حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز، همراه با کاهش رشد سپرده گذاری در بانک­های پادشاهی و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی به این معناست که وام دهندگان باید تاحد زیادی روی استقراض تکیه کنند تا بتوانند بودجه مورد نیاز برای پروژه‌­های عظیمی چون توسعه شهری نئوم و شهر سرگرمی کیدیا را فراهم کنند.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، مساله کمبود سرمایه برای کل "پروژه چشم انداز 2030" نگران کننده است و می‌تواند سیستم بانکی عربستان تحت تاثیر قرار دهد.

بانک­‌ها با کمبود نقدینگی دست­‌وپنجه نرم می‌­کنند چراکه رشد وام‌­ها برای حمایت از اقتصاد داخلی از سپرده­‌ها پیشی گرفته است. داده‌­های جمع آوری شده یک شرکت تحقیقاتی واقع در دوبی نشان می‌دهد عربستان در طول پنج سال آینده به 640 میلیارد دلار بودجه برای هزینه‌­های ساخت‌­وساز خود نیاز دارد. این مساله به معنای آن است که اگر بانک­‌ها بخواهند 60 درصد از عملیات را با ترکیبی از سپرده‌­ها و بدهی تامین مالی کنند احتمالا نیاز به تامین حدود 384 میلیارد دلار بودجه در طول این دوره دارند.

به گفته یک تحلیلگر ارشد مالی، رشد سپرده­‌ها همچنان یک محرک اصلی تامین مالی عربستان است، ولی 15 درصد از بودجه مورد نیاز پروژه‌­ها احتمالا از بدهی­‌ها تامین خواهد شد؛ که به معنای صدور حداقل 11.5 میلیارد دلار اوراق در سال است.

انتشار اوراق درحال حاضر نشانه­‌هایی از شتاب را دارد. طبق آمار واحد اطلاعات بلومبرگ، حدود 6.8 میلیارد دلار در سال جاری تاکنون فروخته شده است، درحالی که سال گذشته درکل 5.4 میلیار دلار توسط بانک‌های محلی صادر شده بود.

باوجود نیازهای مالی بلندپروازانه عربستان اما ترازنامه بانکی همچنان سالم دیده می‌شود. موسسه رتبه‌بندی اعتباری اس‌اندپی گلوبال، بیشتر وام‌دهندگان مهم کشور را در درجه سرمایه‌گذاری با "چشم‌انداز پایدار" قرار داده و می‌گوید آنها قادر نیستند تمام بار پرداخت­‌های چشم‌انداز 2030 عربستان را تامین کنند.

پروژه‌­ها به‌شدت از سوی دولت مرکزی و نهادهای وابسته آن تامین مالی می‌شوند. "صندوق سرمایه گذاری عمومی" اعلام کرده است پس از 2025 هرسال 70 میلیارد دلار سرمایه اختصاص خواهد داد و درحال بررسی برنامه­‌های تامین مالی خود است.