تخصیص کمتر از 60 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات مربوطه

به گزارش اکوایران و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از دو طریق سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تجهیز می‌شود. گزارش جزئیات اجزای نقدینگی و کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تفکیک اهداف نشان می‌دهد بیش از 30 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. 

مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های 94 تا 95 اقدام به انتشار سلسله گزارش‌هایی کرد که آسیب‌های موجود در نظام بانکی را شناسایی کرده و در آن اقداماتی برای بهبود وضعیت کنونی شبکه بانکی پیشنهاد کرده است. اکنون با گذشت بیش از 8 سال هرچند بخشی از خلاءها با اصلاحات صورت‌گرفته در قوانین، درمان شده اما همچنان نیاز به بهبود شرایط نظارتی و سیاستی بانکداری احساس می‌شود. 

توزیع اعتباری کمتر از 60 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز

آمارهای منتشر شده از بهمن 1402 نشان می‌دهد مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده طی 11 ماهه 1402 حدود 406 همت بوده است. این درحالیست که در آمار منتشر شده از نقدینگی، بالغ بر 683 همت ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده است. به عبارت دیگر حتی اگر ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در بهمن 1402 معادل صفر باشد همچنان با فرض ذخیره قانونی 10 درصدی، بیش از 30 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. 

علاوه بر آن با توجه به اینکه کل سپرده‌های قرض‌الحسنه در انحصار بانک‌ها قرار دارد، بنابراین باعث شده درآمد بانک‌ها از محل این سپرده‌ها که شامل منافع حاصل از استفاده سپرده‌ها و دریافت کارمزد است، از هزینه آن‌ها که شامل ارائه خدمات حساب جاری است، فاصله زیادی داشته باشد و منافع زیادی از این ناحیه به بانک منتقل شود. 

چه مشکلاتی در زمینه تخصیص اعتبارات قرض‌الحسنه وجود دارد؟

مرکز پژوهش‌ها طی گزارش خود عنوان کرده است منشا اصلی انحراف در منابع قرض‌الحسنه، به دلیل خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد شده است. طبق قانون مذکور، علی‌رغم اینکه همه سپرده‌های قرض‌الحسنه در اختیار بانک قرار می‌گیرد و جزو منابع به شمار می‌رود، مشخص نشده هر بانک موظف است چه بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خود را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کند. 

شایان ذکر است بخشی از این مشکل با اصلاحات قانونی در رابطه با سپرده‌های پس‌انداز حل شده اما در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه همچنان این چالش وجود دارد. 

موضوع دیگری که در سمت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد، ذکر موارد متعدد بدون اولویت و ایجاد سازوکار نظارتی نامناسب و تخصیص رانتی سپرده‌هاست. 

پیشنهاداتی برای اصلاح رابطه بین سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه

به همین ترتیب برای اصلاح سیاست‌های پولی بانکی پیشنهاد شده است منابع و مصارف قرض‌الحسنه در صندوق مجزای قرض‌الحسنه تحت مالکیت بانک متمرکز انجام شود و از سایر فعالیت‌های بانکی به‌طور کامل تفکیک شود. علاوه بر این موضوع باید سود بردن بانک‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه محدود به پوشش هزینه‌های ارائه خدمات و مدیریت ریسک نقدینگی این سپرده‌ها باشد. 

 در گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌ها پیشنهادی برای برقراری ارتباط مشخص بین مانده سپرده قرض‌الحسنه افراد و سطح دسترسی آنان به تسهیلات قرض‌الحسنه است که هم‌اکنون توسط برخی از موسسات اجرا می‌شود.

همچنین برای مقابله با برخورد رانتی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار نیازمند پیشنهاد شده بانک مرکزی بر اساس اولویت‌های اجتماعی کشور، اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به مواردی اختصاص دهد که قابل جعل شدن نباشد و بتوان مانند تسهیلات ازدواج یا فرزنددار شدن، آن‌ها را راستی‌آزمایی کرد.