این تصور که هرچه «مردم» بگویند یا بخواهند «حق» است و تهییج مردم با شعارهای احساسی و سیاست‌‌ورزی از این طریق، که روال کار مصدق بود، نه تنها هیچ ربطی به دموکراسی مدرن و حکومت قانون ندارد بلکه بزرگ‌ترین آفت آنهاست. من در مقاله «قانون‌‌گرایی، دموکراسی‌‌خواهی و مشروطه‌‌طلبی مصدق» (دنیای اقتصاد ۱۵ اسفند ۱۴۰۲) در پاسخ به اتهام‌‌زنی آقای نیکولا گرجستانی به منتقدان مصدق توضیحاتی در خصوص اندیشه و عمل مصدق ارائه دادم.

آقای کورش احمدی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر حوزه تاریخ سیاسی، این مقاله را مورد واکاوی قرار داده و آن‌ را «فروکاستن تاریخ‌‌پژوهی به عیب‌‌جویی» دانسته‌‌اند. (دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳) نوشته حاضر در حقیقت واکاوی مقاله آقای احمدی است تا معلوم شود چه کسی تاریخ‌‌پژوهی را به عیب جویی فرو می‌‌کاهد و چگونه افسانه شیرین مصدق در برابر واقعیات تلخ تاریخی رنگ می‌‌بازد.

انتقاد آقای احمدی اساسا ناظر بر این است که من در نوشته خود «بیشتر متمایل به تمرکز بر برخی مثال‌‌های جزئی و سپس صدور احکام کلی بر اساس آن مثال‌‌ها درباره کلیت زندگی مصدق» بوده‌‌ام. و در ادامه در ذم جزئی‌‌نگری به درستی می‌‌نویسند: «هیچ مثال و مورد جزئی به خودی خود نه هویت ثابت، کامل و مستمری را بازگو می‌‌کند و نه می‌تواند مبنای قضاوت درباره شخصیت‌‌ها و روندهای تاریخی باشد.» پس از این حکم کلی و درست، جناب احمدی وارد مصادیق مشخص می‌‌شوند و می‌‌نویسند: «تاریخ‌‌نگاری شماری از منتقدان مصدق نوعی تاریخ‌‌نگاری نقلی و غیر‌تحلیلی و غیر‌روشمند است. به این معنی که آنها صرفا بر انباشت منقولات و ارائه منفردانه و از هم گسسته آنها متمرکز هستند و عنایتی به تبیین تاریخی، امکان قانون‌‌مندی تاریخی، ارتباط بین پژوهش‌‌های تاریخی و سایر رشته‌‌های علوم اجتماعی و... ندارند.» گرچه این بخش از سخن منتقد محترم دارای ابهاماتی است اما برای پیش بردن بحث، فرض را بر درستی آن می‌‌گیریم تا ببینیم داوری من درباره مصدق تا چه اندازه مشمول این حکم کلی و مصداق آن می‌شود و نقد خود آقای احمدی به من چه نسبتی با آن دارد.

آقای احمدی صرفا با ذکر عناوین کلیِ انتقاد من به اندیشه و عمل مصدق این گونه استدلال می‌‌کنند که همگی آنها بریده از «بستر اجتماعی و تاریخی آنها و بی‌توجه به کنش و منش عمومی مصدق و بر کنار از روندها و تحولات آن دوران و بی‌اعتنا به ارزش‌‌ها و باورهای زمانه» است، حال آنکه همگی انتقادهای من مستند به اسناد رسمی و نیز گفته‌‌ها و نوشته‌‌های خود مصدق است و در بستر زمانی و تاریخی مشخصی قرار دارد. البته جناب احمدی به عنوان مصداق ادعاهای خود خوشبختانه به یک مورد مشخص هم اشاره کرده‌‌اند که پرداختن به آن می‌تواند بسیار روشنگر باشد. من در مقاله مورد استناد آقای احمدی نوشته بودم که «نمایندگان عضو جبهه ملی و هوادار مصدق در مجلس هفدهم خلیل طهماسبی قاتل رزم‌‌آرا را با گذراندن قانونی آزاد کردند.» آقای احمدی سخن من را در این خصوص «ناقص و نادقیق» دانسته و می‌‌نویسند: «مطلب ایشان (غنی‌نژاد) در این مورد به گونه‌‌ای است که گویا فدائیان اسلام و مصدق متحدان و یاران گرمابه و گلستان یکدیگر بودند. توضیحات زیر نشان می‌‌دهد که واقعیت و حقیقت [کذا فی الاصل] عکس آن چیزی است که از مطلب ایشان مستفاد می‌شود.» آن‌گاه 9 مورد را در اثبات ادعای خود آورده‌‌اند که من به تک تک آنها به اجمال می‌‌پردازم.

1-آقای احمدی می‌‌فرماید طرح آزادی خلیل طهماسبی «ناموجه» بود، اما توسط نمایندگان جبهه ملی و هواداران مصدق به مجلس داده نشد. مسوولیت این کار متوجه آیت‌الله کاشانی و طرفدارانش بود که بعد از سی تیر 1331 در زمره طرفداران شاه و حامیان کودتای 28مرداد قرار گرفتند. اولا طرح آزادی طهماسبی نه صرفا ناموجه بلکه نقض آشکار قانون اساسی مشروطیت بود که خود مصدق بعدتر در جریان محاکمه خود به آن اذعان کرد. ثانیا آیت‌الله کاشانی و طرفدارانش متحدان اصلی و کلیدی مصدق در جریان ملی کردن صنعت نفت بودند؛ به‌‌طوری که آنها نقش تعیین‌‌کننده در بسیج تظاهرات سی تیر 1331 داشتند که منجر به استعفای قوام‌‌السلطنه و بازگشت مصدق به قدرت شد.

در میان نمایندگان جبهه ملی که این طرح را امضا کردند نام دو حقوقدان استاد دانشگاه تهران یعنی دکتر شایگان و دکتر سنجابی به چشم می‌‌خورد که واقعا حیرت‌‌انگیز و تاسف‌‌آور است. این دو تن از نزدیک‌‌ترین یاران مصدق تا آخرین روزهای دولت وی بودند و آنها را دیگر نمی‌توان در «زمره طرفداران شاه و حامیان کودتای 28 مرداد» به شمار آورد که یک سال بعد اتفاق افتاد!

2-آقای احمدی می‌‌فرمایند حضور عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری مصدق، در مجلسی که قرار بود طرح آزادی خلیل طهماسبی تصویب شود داوطلبانه نبوده «بلکه چون قرار بود یک طرح قضایی در مجلس طرح شود و طبق آیین‌‌نامه، وزیر باید حضور می‌‌داشت به مجلس احضار شده بود.» البته در این فرمایش روشن نیست احضار وزیر دادگستری به مجلس برای همین طرح آزادی قاتل صورت گرفته یا منظور طرح دیگری است، در هر صورت، اگر مصدق و وزیر وی با این طرح مخالف بودند وزیر می‌توانست به اعتراض مجلس را ترک کند نه اینکه به اصلاح طرح مهر تایید بزند.

3- برخلاف تصور آقای احمدی، در تاریخ 25 مهر 1331 «مجلس سنا با لوایح عفو خلیل طهماسبی و مصادره اموال احمد قوام مخالفت کرد و آن‌ را خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دانست.» (باقر عاقلی، جلد1، 475) در زمانی که طرح قانونی عفو و آزادی خلیل طهماسبی در 13 آبان 1331 به دولت ابلاغ و او در 24 آبان از زندان آزاد شد مجلس سنایی در کار نبود و این مجلس از 5 آبان قانونا تعطیل شده بود.

4-آقای احمدی از من انتقاد می‌‌کنند که چرا از تصویب عفو طهماسبی در مجلس سنا و توشیح شاه انتقاد نکرده‌‌ام و صرفا «به ملاقات طهماسبی با مصدق بعد از آزادی از زندان پرداخته و از ملاقات اول او با آیت‌الله کاشانی و جمعی از نمایندگان، ملاقات با بقایی در خانه او و نیز با ملاقات با وزیر دربار سخنی نگفته‌‌ام.» پاسخ واضح است: موضوع مقاله من اقدامات خلاف قانون مصدق بود نه دیگران. تردیدی نیست که همه کسانی که از مداخله قوه مقننه در قوه قضائیه حمایت یا دفاع کردند اقدامشان ناقض قانون اساسی مشروطیت بود. آقای احمدی در ادامه می‌‌فرمایند «... برای اجرای این عمل غیر‌موجه، اراده و اجماعی در سطح تقریبا همه سیاسیون و تقریبا همه جراید شکل گرفته بود و همه یا با آن موافق بودند یا جرات مخالفت نداشتند. با توجه به مخالفتی که بعدا مصدق در دادگاه نظامی با این عمل ابراز کرد، چرا باید سکوت او را مصلحتی و با ملاحظه شرایط عمومی کشور، از جمله لزوم حفظ انسجام ملی در قضیه نفت ندانیم و آن‌ را نشانه قانون‌‌ستیزی مصدق وانمود کنیم؟» این دیگر عذر بدتر از گناه است. چرا باید شرایطی به وجود آورد که کسی جرات مخالفت با اقدام غیر‌قانونی را نداشته باشد. دقیقا مساله همین جاست، سیاست‌‌ورزی مصدق مبتنی بر تهییج افکار عمومی و سوار شدن بر موج احساسات عامه مردم بود.

5-آقای احمدی می‌‌فرمایند عفو طهماسبی مسبوق به سابقه بود و حسین امامی، قاتل کسروی، هم با پیگیری هژیر آزاد شده بود و همین شخص بعدا خود هژیر را ترور کرد. بله من هم همین موضوع را در مقاله خود متذکر شده بودم اما این سابقه غیر‌قانونی از سوی هر کس باشد توجیهی برای تکرار آن نیست.

7و6-در این بندها آقای احمدی رفتار مصدق در خصوص اقدامی آشکارا خلاف قانون اساسی را توجیه می‌‌کنند و می‌‌گویند در ادوار گذشته «ترور حتی در مواردی به عنوان ابزار مشروع در مبارزات سیاسی قلمداد می‌‌شد.» این ادعاها سست‌‌تر و بی‌‌پایه‌‌تر از آن است که نیازی به پاسخ داشته باشد. کدام سیاستمدار موجهی تاکنون ترور را ابزار مشروع قلمداد کرده است؟

8-آقای احمدی مدعی شده‌‌اند که من رابطه میان مصدق و یارانش را با فدائیان اسلام با سوگیری خاصی، نادرست منعکس کرده‌‌ام به طوری که سخن من ممکن است خواننده کم اطلاع را گمراه کند. می‌نویسند: «مصدق 11 روز بعد از تصدی نخست‌وزیری از سوی فدائیان اسلام تهدید شد که اگر اقدام به اسلامی کردن دولت نکند خودش و فرزندانش و نوه‌‌هایش کشته خواهند شد. به همین دلیل بود که مصدق در اوایل نخست‌وزیری‌اش سه هفته در مجلس مقیم شد و بعد از دستگیری رهبران فدائیان اسلام، برای اجتناب از تردد خانه خودش را به نخست‌وزیری تبدیل کرد.» این سخنان آقای احمدی درست و دقیق نیست،

نواب صفوی، رهبر فدائیان اسلام، در دوره کوتاه نخست‌وزیری حسین علاء دستگیر شده بود نه در دوره مصدق. اما محض اطلاع آقای احمدی باید بگویم روابط میان مصدق و یارانش با فدائیان اسلام و تنش بعدی میان آنها بسیار پیچیده‌‌تر و اسفناک‌‌تر از آن بود که ایشان نوشته‌‌اند. من در مقاله‌‌ای که ایشان مورد نقد قرار داده‌‌اند توضیحاتی در این خصوص داده بودم که ظاهرا مورد توجه ایشان قرار نگرفته است؛ ناگزیر اینجا توضیحات بیشتری برای روشن شدن موضوع می‌‌دهم. مرحوم مهندس عزت الله سحابی از طرفداران وفادار و سرسخت مصدق در خاطرات خود از آشنایی و ارتباط خود با فدائیان اسلام می‌‌گوید و درباره نقش آنها در نهضت ملی می‌‌نویسد:

... [پس از ترور هژیر در 13 آبان 1328] اقدام بعدی فدائیان اسلام ترور سپهبد رزم‌‌آرا نخست‌وزیر وقت بود. این دو ترور سیاسی خیلی سر و صدا کرد و در سیر جریانات کشور خیلی تاثیر داشت. نکته قابل‌توجه آن بود که در آن دوران یعنی زمان ترور رزم‌‌آرا، فدائیان اسلام در ارتباط نزدیک با جبهه ملی بودند. ترور رزم‌‌آرا هم در جلسه‌‌ای که با حضور مرحوم نواب صفوی، مرحوم دکتر فاطمی، دکتر بقایی، مکی، دکتر شایگان و سایر رهبران جبهه ملی البته بدون حضور دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی برگزار شده بود، مطرح شد. در آن جلسه بنا به دلایلی دکتر مصدق شرکت نداشت و دکتر فاطمی را به نمایندگی خود فرستاده بود. آیت‌الله کاشانی هم در آن جلسه حضور نداشت که این‌‌هم به دلیل اختلافات میان کاشانی و نواب بود. به هر صورت در آن جلسه سران جبهه ملی تحلیلی از وضعیت سیاسی کشور را ارائه می‌‌کنند که نتیجه کلی آنها این بود که خطر روز، شخص رزم‌‌آراست. و رزم‌‌آراست که قصد آن دارد که ایران را به انگلستان بفروشد.

 آنان معتقد بودند که شاه فعلا خطرناک نیست و همه کارها زیر سر رزم‌‌آراست. در پاسخ به تحلیل‌‌های سران جبهه، نواب اظهار می‌دارد که فرض کنیم رزم‌‌آرا امروز ساقط شد و در این حال فنجان چای خود را برمی‌‌گرداند توی نعلبکی و می‌‌گوید حالا رزم‌‌آرا ساقط شد، بعدش چی، آیا شما قول می‌‌دهید که پس از سقوط وی، احکام اسلامی را اجرا کنید که آنها جواب مثبت می‌‌دهند.(سحابی، 100-99)

کلید حل معمای روابط پیچیده میان جبهه ملی و فدائیان اسلام در همین جمله آخر نقل شده از سحابی است یعنی جواب مثبت به اجرای احکام اسلامی از سوی نمایندگان جبهه ملی. فدائیان اسلام در دو نوبت «خدمات» شایان توجه و حتی تعیین‌‌کننده به پیشبرد منویات رهبران جبهه ملی کردند. یکی در جریان ترور هژیر که موجب ابطال و تجدید انتخابات مجلس شانزدهم و در نهایت انتخاب همه کاندیداهای جبهه ملی در تهران شد و دیگری ترور رزم‌‌آرا که به تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در مجلس و نخست‌وزیری مصدق انجامید. از این رو فدائیان اسلام خود را متحد جبهه ملی و بازوی اجرایی آن تصور می‌‌کردند و لابد توقع داشتند پس از به قدرت رسیدن مصدق، رهبر و دیگر فعالان فدائیان اسلام از زندان آزاد شوند و دولت اجرای احکام اسلامی را در برنامه خود قرار دهد. اما دولت مصدق به این خواسته‌‌ها تن نداد و در نتیجه موجب خشم فدائیان اسلام شد چرا که آنها احساس می‌‌کردند مصدق و یاران وی نقض عهد کرده و آنها را بازی داده‌‌اند. مرحوم سحابی صراحتا بر نقش تاثیر‌گذار فدائیان اسلام در مراحل اولیه نهضت ملی تاکید دارد:

 ... نیروهای ملی که هوادارانشان اکثرا از روشنفکران بودند قوایی برای برخورد با نیروهای دربار و حاکمیت و نیرویی که پای صندوق بخوابد و با چماق‌‌به‌‌دستان هیات حاکمه درگیر شود و مقاومت کند، نداشتند. در آن دوران این برخوردها و اقدامات توسط نیروهای فدائیان اسلام انجام می‌‌شد و نیروی اجرایی نهضت ملی در سال‌‌های 1328 و 1329 فدائیان اسلام بودند. (سحابی، 99-98)

آقای احمدی می‌‌فرمایند رهبر فدائیان اسلام 20 ماه از 28 ماه دوره نخست‌وزیری مصدق را در زندان گذراند که سخن دقیقی نیست. نواب صفوی نزدیک به2سال از دوره نخست‌وزیری مصدق در زندان ماند و اوایل سال 1332 آزاد شد. او پس از آزادی از ایران خارج شد و به مصر و دیگر کشورهای عربی سفر کرد و در جریان حوادث 28 مرداد در ایران نبود. اما چند ماه بعد که به تهران بازگشت در مصاحبه‌‌ای از سقوط دکتر مصدق اظهار خوشحالی کرد. با این همه، مرحوم مهندس سحابی به اتفاق یکی از دوستانش به دیدن نواب می‌‌روند و به او به جهت آن مصاحبه اعتراض می‌‌کنند و درباره کسی که به جای مصدق آمده توضیح می‌دهند و از او می‌‌خواهند که صحبت‌‌های خود را پس بگیرد. نواب استخاره می‌‌کند و خواستار ملاقات با یکی از رؤسای نهضت مقاومت[ملی] می‌شود. مرحوم سحابی ترتیب ملاقاتی را با مهندس بازرگان می‌‌دهد.

در آن جلسه نواب به اتفاق خلیل طهماسبی می‌‌آید و درباره «کودتاچی‌‌ها و سپهبد زاهدی و وابستگی ایران به انگلیس و آمریکا و فساد اخلاقی و فحشای رایج» صحبت می‌شود و بیشتر هم مهندس بازرگان و نواب صفوی صحبت می‌‌کنند و معلوم می‌شود [در آن زمینه‌ها] تفاهم زیادی دارند. نواب به نوعی پیشنهاد ترور زاهدی را مطرح می‌‌سازد. مهندس بازرگان بعدا این موضوع را در کمیته مرکزی نهضت مقاومت [ملی] مطرح می‌‌کند اما با آن به دو جهت مخالفت می‌شود، «اول اینکه می‌‌گویند ما به فدائیان اسلام به دلیل عملکردشان در دوران زمامداری مصدق اعتماد نداریم. دوم اینکه اعضای کمیته مرکزی نهضت مقاومت[ملی] با ترور و اعمالی این‌‌گونه موافق نبودند و اظهار می‌‌داشتند که کار ما از نوع مسلحانه و قهر‌آمیز نیست.» مهندس بازرگان هم دیگر موضوع را تعقیب نمی‌‌کند. (سحابی، 102-101) آقای احمدی اگر خاطرات مرحوم مهندس عزت الله سحابی را تورقی می‌‌کردند متوجه نادرستی تصوراتشان درباره رابطه میان جبهه ملی و فدائیان اسلام به‌ویژه نواب صفوی می‌‌شدند و راقم این سطور را متهم به سوگیری به زیان جبهه ملی نمی‌‌کردند.

9- آقای احمدی خود‌‌داری مصدق از اجرای مصوبه مجلس در خصوص مصادره اموال قوام را مورد نقض سخن من درباره «قانون ستیزی» مصدق دانسته‌‌اند. اولا اصطلاح «قانون ستیزی» مصدق از من نیست و آن‌را به کار نبرده‌‌ام، من از قانون‌‌شکنی، بی‌اعتقادی به قانون یا نقض قانون از سوی مصدق حرف زده‌‌ام. باید دقیق سخن گفت، کلمات بار معنایی خاصی دارند که بسیار مهم است؛ بنابراین نباید از سر بازیچه آنها را به کار برد. مصدق خود را بالاتر از قانون می‌‌دانست چراکه معتقد بود «مصلحت» بر قانون ارجحیت دارد از این رو قانون‌‌شکنی یا نقض قانون را در مواردی که «مصلحت» ایجاب می‌‌کرد جایز می‌‌شمرد. این رویکرد قانون‌‌ستیزی نیست بلکه عدم‌التزام به قانون در مواردی است که اجرای آن به مصلحت دانسته نمی‌شود. اما از آنجا که برای تشخیص مصلحت معیار عینی بین‌‌الاذهانی وجود ندارد، ناگزیر تشخیص خود قانون‌‌شکن، می‌شود معیار مصلحت.

مصدق به کرات گفته بود دادن اختیارات قانون‌گذاری به دولت خلاف قانون اساسی است اما در مواردی که خود مصلحت می‌‌دانست این نقض قانون را از سوی خود جایز می‌‌شمرد. واضح است که در چنین مواردی او خود را برتر از قانون تصور می‌‌کرد و این یعنی عدم‌اعتقاد به حکومت قانون. این کار قانون ستیزی نیست بلکه تفسیر به رای قانون است. مصدق مصوبه مربوط به قوام را خلاف قانون اساسی می‌‌دانست بنابراین به درستی در مقابل آن ‌‌ایستاد و اجرا نکرد اما آن بخش از همان مصوبه را که مربوط به آزادی خلیل طهماسبی بود اجرا کرد چون لابد اجرای آن را به‌رغم اینکه خلاف قانون اساسی بود به «مصلحت» می‌‌دانست. هر حقوقدان صاحب صلاحیتی می‌‌داند که این رویکرد کاملا در تضاد با حکومت قانون به معنی حقیقی کلمه است. ادعای من در مقاله مورد انتقاد آقای احمدی و دیگر نوشته‌‌هایم در باره مصدق این است که به گواهی نوشته‌‌ها، گفته‌‌ها و رفتار سیاسی خودِ دکتر مصدق، او تصور درستی از اصول مشروطیت که حکومت قانون رکن بنیادین آن است نداشت.

در پایان لازم است چند نکته را متذکر شوم. اینکه شاه مصوبه‌های خلاف قانون اساسی را توشیح می‌‌کرد، به هیچ وجه قابل دفاع یا اغماض نیست. شاه به عنوان شخص اول مملکت و رئیس نمادین قوه مجریه باید در برابر نقض قانون اساسی مشروطیت می‌‌ایستاد و از توشیح آن مصوبه‌‌ها خودداری می‌‌کرد و تذکر قانون اساسی به مجلس و دولت می‌‌داد. کار خلاف قانون شاه رفتار نادرست مصدق را توجیه نمی‌‌کند. به راستی چرا طرفداران مصدق به هر انتقادی از وی با ایجاد شبهه طرفداری از شاه پاسخ می‌‌دهند؟ این کار نشانه سوگیری کورکورانه و رویکرد ایدئولوژیک غیر‌علمی نیست؟ در نهایت اهل علمی که بی‌طرفانه می‌‌خواهند در باره مصدق داوری کنند بهتر است به جای کلی‌‌بافی درباره «تاریخ و زمانه» نوشته‌‌ها و نطق‌‌های وی را به دقت مطالعه کنند. نه مصدق بخشی از مشروطه‌‌خواهی است و نه فدائیان اسلام ادامه مشروعه خواهی. مشروعه‌‌ای که شیخ فضل‌الله نوری از آن دم می‌‌زد هیچ ربطی به اسلام سیاسی فدائیان اسلام نداشت. این داوری‌‌ها نشانه بی‌اطلاعی از سنت دینی و تاریخ معاصر ایران است.

 

 

 منابع:

عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، جلد 1، نشر نامک، 1384

سحابی، مهندس عزت‌الله، نیم قرن خاطره و تجربه، جلد1، نشر فرهنگ صبا، چاپ سوم، 1389

 

گزیده‌های یادداشت

  اولا طرح آزادی طهماسبی نه صرفا ناموجه بلکه نقض آشکار قانون اساسی مشروطیت بود که خود مصدق بعدتر در جریان محاکمه خود به آن اذعان کرد. ثانیا آیت‌الله کاشانی و طرفدارانش متحدان اصلی و کلیدی مصدق در جریان ملی کردن صنعت نفت بودند، به‌‌طوری که آنها نقش تعیین‌‌کننده در بسیج تظاهرات سی تیر 1331 داشتند که منجر به استعفای قوام‌‌السلطنه و بازگشت مصدق به قدرت شد.

 موضوع مقاله من اقدامات خلاف قانون مصدق بود نه دیگران. تردیدی نیست که همه کسانی که از مداخله قوه مقننه در قوه قضائیه حمایت یا دفاع کردند اقدامشان ناقض قانون اساسی مشروطیت بود. آقای احمدی در ادامه می‌‌فرمایند «... برای اجرای این عمل غیر‌موجه، اراده و اجماعی در سطح تقریبا همه سیاسیون و تقریبا همه جراید شکل گرفته بود و همه یا با آن موافق بودند یا جرات مخالفت نداشتند. با توجه به مخالفتی که بعدا مصدق در دادگاه نظامی با این عمل ابراز کرد، چرا باید سکوت او را مصلحتی و با ملاحظه شرایط عمومی کشور، از جمله لزوم حفظ انسجام ملی در قضیه نفت ندانیم و آن‌ را نشانه قانون‌‌ستیزی مصدق وانمود کنیم؟» این دیگر عذر بدتر از گناه است.

 فدائیان اسلام در دو نوبت «خدمات» شایان توجه و حتی تعیین‌‌کننده به پیشبرد منویات رهبران جبهه ملی کردند. یکی در جریان ترور هژیر که موجب ابطال و تجدید انتخابات مجلس شانزدهم و در نهایت انتخاب همه کاندیداهای جبهه ملی در تهران شد و دیگری ترور رزم‌‌آرا که به تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در مجلس و نخست‌وزیری مصدق انجامید.

 اینکه شاه مصوبه‌های خلاف قانون اساسی را توشیح می‌‌کرد، به هیچ وجه قابل دفاع یا اغماض نیست. شاه به عنوان شخص اول مملکت و رئیس نمادین قوه مجریه باید در برابر نقض قانون اساسی مشروطیت می‌‌ایستاد و از توشیح آن مصوبه‌‌ها خودداری می‌‌کرد و تذکر قانون اساسی به مجلس و دولت می‌‌داد. کار خلاف قانون شاه رفتار نادرست مصدق را توجیه نمی‌‌کند.