به گزارش اکوایران ؛ طی روزهای اخیر شاهد بازدید مسوولین دستگاه قضا از بنادر بوده ایم، بازدیدهای که دستورالعمل های برای ترخیص فوری برخی کالای اساسی را به همراه داشت تا به این طریق از فساد برخی کالای اساسی در بنادر جلوگیری شود.    

علاوه بر نگهداری نادرست کالاهای اساسی در بنادر که موجب شده تا شاهد فساد برخی از کالاهای اساسی در بنادر باشیم ، شواهد نشان دهنده آن است که  مرکز جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران نیز با این مشکل روبرو است. چالشی که ورود رییس قوه قضاییه را به همراه داشت به طوریکه غلامحسین محسنی اژه ای در بازدید از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.  رییس قوه قضاییه پیش از این نیز خواستار تشکیل پرونده قضایی برای افرادی که بی دلیل کالاها را دپو می کنند شده بود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.  آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در گزارش‌های ارائه شده به رئیس دستگاه قضا مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها  است.

موارد قید شده در گزارش ها موجب شد تا محسنی اژه ای برای رسیدگی به این موارد به انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران برود.

رئیس دستگاه قضا در این بازدید از چندین انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد؛ بازدیدی که تاییدی بود بر وضعیت نابسامان مرکز نگهداری اموال تملیکی و موجب شد تا محسنی اژه ای در این بازدید، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف خواند و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

 محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی بر این نکته نیز تاکید کرد: که در حال حاضر در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم،  خریدار این اجناس  باید تضمین دهد که اقدام به صادرات کالای خریداری شده خواهد کرد،  این تضمین  در برخی موارد تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی برای خرید پاپیش نمی گذارد و باید برای این مسأله تدبیر شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، افزود: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.

 اژه‌ای همچنین با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.

 رئیس قوه قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.

اژه‌ای با تأکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.

وی نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

 رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.

 در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت:  از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالا‌ها امحا می‌شوند.