به گزارش اکوایران، فعالیت تولیدی چین این ماه همچنان در رکود بوده و بخش خدمات آن با کاهش رشد مواجه بوده است، این درحالی است که سیاستگذاران این کشور به تازگی بسته محرکی را برای احیای اقتصاد آن معرفی کرده‌اند که با چالش‌های همه‌جانبه مواجه است.

براساس تازه‌ترین داده‌ها، «شاخص مدیران خرید بخش تولید» چین این ماه 49.8 منتشر شده است که نشان می‌دهد که این بخش همچنان در کسادی به سر می‌برد. شاخص مدیران بخش خدمات این کشور نیز با کاهش رشد همراه بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور پیش از آنکه مقامات بسته گسترده‌ای از محرک‌ها را اعلام کنند همچنان در رکود بوده است. بانک مرکزی چین هفته گذشته «نرخ بهره کلیدی» خود را کاهش داد و باهدف افزایش وام دهی پول نقد برای بانک‌ها آزاد کرد؛ «دفتر سیاسی مرکزی حزب کمونیست» نیز متعهد شد تا از «هزینه‌های مالی» حمایت کرده و «بخش املاک» پرچالش آن را پایدار کند.

PMI چین

با اینحال، به‍‌نظر می‌رسد معامله گران بازارها تا حد زیادی به این داده‌های منفی بی‌اعتنا بوده‌اند چراکه برنامه چندجانبه چین برای افزایش اعتماد به دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان سبب رشد سهام می‌شود. شاخص CSI 300 روز دوشنبه 8.5 درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد از سال 2015 محسوب می‌شود.

توجهات اکنون به این موضوع است که «وزارت دارایی چین» چه سیاستی را معرفی خواهد کرد چراکه مقاماتی از سایر بازوهای اقتصادی اقداماتی برای تقویت بازار مسکن و کاهش نرخ های بهره انجام داده‌اند. «دفتر مرکزی حزب کمونیست چین» به ریاست شی جین پینگ در جلسه هفته گذشته خود متعهد شد تا مخارج مالی را افزایش دهد.

شاخص مدیران خرید موسسه Caixin برای ماه سپتامبر تازهترین دلیل بر این بود که زمان جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی برا پکن فرارسیده است.

csi 300

به گفته وویی چن هو، اقتصاددان شرکت خدمات مالی یونایتد اورسیز بنک، داده‌های شاخص مدیران خرید چین نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور هنوز ضعیف است، با اینحال اکنون تمرکزها عمدتا بر تاثیر محرک‌هایی است که در طول هفته گذشته اعلام شد. به اعتقاد او، مجموع سیاست‌های پولی و مالی باید از ادامه تضعیف اقتصاد چین در کوتاه مدت جلوگیری کند.

با اینحال، به گفته وانگ ژی، اقتصاددنان ارشد در موسسه Caixin، «فقدان تقاضای داخلی موثر» یک مشکل جدی است و فشار بر اشتغال و انتظارات ضعیف، توانایی و میل مصرف کنندگان برای هزینه کردن را محدود کرده است.

درحالی که وزارت دارایی چین هنوز سیاست‌های خود را اعلام نکرده است، سایر مقامات اقتصادی و پولی در طول روزهای گذشته جزئیات بخش خود از بسته محرک اقتصادی را اعلام کرده‌اند. بانک مرکزی چین روز یکشنبه اعلام کرد که صاحبان خانه می‌توانند دوباره با وام دهندگان خود درباره شرایط مذاکره کنند، که می‌تواند بار وام مسکن آنها را کاهش داده و هزینه‌های خانوار را تقویت کند.

«کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات» نیز روز جمعه متعهد شد که به شرکت‌های خصوصی کمک می‌کند تا بر مشکلات خود غلبه کنند. از سوی دیگر، در جلسه شورای دولتی روز یکشنبه نیز لی کیانگ، نخست وزیر چین اعلام کرد که سازمان‌های دولتی در راستای دستیابی به اهداف سالانه، سرعت اجرای سیاست‌ها را افزایش خواهند داد. پس از داده‌های ماه گذشته مبنی بر افت همه جانبه اقتصاد این کشور توانایی پکن برای رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری مورد تردید قرار گرفته بود.