او با بیان اینکه مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد،‌ اظهار کرد: علت انباشت قانون در مجلس به دلیل نبود نظارت است، زیرا در مجلس برای بخش نظارت تنها قانون می‌نویسند.

موسوی بیان کرد: نظام‌های سیاسی و اقتصادی در ایران چالش‌های نظارت را پیچیده‌تر می‌کنند، برای مثال نمایندگان مجلس یک دفعه نرخ وام ازدواج را از ۵۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دادند در صورتی که منابع قرض‌الحسنه تغییر نکرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد هیات عالی بانک مرکزی در مقابله با وام‌های دستوری گفت: سیاستمداران و نمایندگان مجلس، بانک را سهل‌الوصول‌ترین ابزار برای جذب طرفدار و حامی می‌دانند و تا این موضوع اصلاح نشود، تغییری در حوزه نظارت نخواهد افتاد.

او افزود: بانک مرکزی نمی‌تواند سدی برای مصوبات بدون پشتوانه مجلس باشد و شبکه بانکی توان این حجم از تکالیف را ندارد.

موسوی اظهار کرد: برای ایجاد نظارت یکپارچه باید رفتار مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در کشور تغییر کند و آیین‌نامه‌ها تاثیری ندارند.