به گزارش اکوایران، لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس هر چند هفته گذشته با مخالفت قاطع نمایندگان از یک فوریت خارج و به لایحه اصلاحی عادی تبدیل شد تا در صف بررسی طرح‌ها و لوایح عادی صحن علنی مجلس قرار گیرد، اما همچنان پس لرزه‌های آن در مجلس احساس می‌شود و در تازه‌ترین مورد هم حمید رسایی، نماینده تهران بار دیگر پای این قانون را به صحن علنی مجلس باز کرد.

این نماینده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را خطاب تذکر خود قرار داده بود، با اشاره به گزارش کمیسیون امنیت ملی پیرامون «مشاغل حساس»، از قرار نگرفتن گزارش این کمیسیون در دستور کار این هفته پارلمان انتقاد کرد و بیان کرد: «آقای قالیباف امروز صبح در این رابطه توضیح داد که این گزارش اشکال آیین نامه‌ای داشت که برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شده و در دستور جلسه علنی ‌سه‌شنبه هفته جاری قرار می‌گیرد.»

ادعایی که با واکنش رئیس مجلس همراه شد و او با اشاره به شرط لازم برای قرار گرفتن گزارش کمیسیون در دستور کار مجلس، گفت: «به شرطی گزارش کمیسیون امنیت ملی در دستور قرار می گیرد که گزارش کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع شود؛ طبیعتا در غیر اینصورت امکان بررسی گزارش وجود ندارد.»

واکنش تند نماینده تهران به توییت مهدی فضائلی

پیکان انتقادات رسایی اما تنها به قالیباف اصابت نکرد و این نماینده در بخش دیگری از تذکر خود، با اشاره به توییت مهدی فضائلی درباره اصلاح قانون تابعیت قهری، ضمن تاکید بر اینکه «فضائلی اعلام کرده سخنگوی دفتر رهبری نیست»، بیان کرد: «ایشان مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند اما با توجه به تایید رئیس مجلس دیگر صحبت‌های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود. آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند. اکنون این سوال مطرح می‌شود، آن چه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری و غیرقهری شده است؟»

اشاره حمید رسایی به متنی است که روز جمعه مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد و به نقل قولی از مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور واکنش نشان داد و آن را تایید کرد.

دفاع دوباره قالیباف از دولت چهاردهم

ادعایی که بار دیگر قالیباف را وادار به واکنش کرد و رئیس قوه مقننه با تاکید براینکه «اظهارات مهدی فضائلی مورد تایید است»‌ گفت: «در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر حضرت آقا مورد توجه است و مجلس هم کار کارشناسی را انجام می‌دهد. فرمایشات حضرت آقا برای ما سند است و حتما با توجه به آن، لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ مجلس کار کارشناسی کرده ‌و جمع بندی کارشناسی در صحن بررسی می‌شود.»

البته این اولین بار نیست که قالیباف به در تایید لایحه اصلاح «قانون مشاغل حساس» لب به سخن گشوده است؛ او پیش از این در جلسه هفته گذشته مجلس نیز بر خلاف مخالفان، ضرورت اصلاح این قانون را زیر سوال نبرد و گفت: «موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.»

تصویب قانون جنجالی در مجلس یازدهم

اما ماجرای لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس که منتقدان سرسخت ظریف در دوران حضور او در وزارت خارجه، این روزها در کسوت نمایندگی مجلس با آن به مخالفت پرداخته اند چیست و از کجا آغاز شد؟

«قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در مجلس اصولگرای یازدهم و در تاریخ هفت آبان سال 1401 تصویب و ابلاغ شد و براساس بند «الف» ماده (2) آن، «انتصاب اشخاص» با برخی ویژگی ها از جمله «تابعیت مضاعف خود، فرزندان یا همسرشان» در «مشاغل و پستهای حساس ممنوع است»

اولین اقدام دولت پزشکیان برای اصلاح «قانون مشاغل حساس»

در واقع قانون فوق صراحتا به «تابعیت مضاعف افراد» اشاره دارد اما در تفسیرهای دیگری از این قانون که این روزها برخی چهره های سیاسی روی آن مانور می‌دهند، حتی «حضور فرزندان مسوولان در کشورهای دیگر» هم نکته منفی محسوب می شود و همین موضوع مانع بزرگی بر سر راه انتصاب مسئولان مجرب و کاربلد محسوب می شود؛ موضوعی که مسعود پزشکیان را بر آن داشت تا در سومین ماه ریاست جمهوری‌اش یعنی در 10 مهرماه سال جاری -درست 2 سال پس از ابلاغ این قانون- لایحه ای برای اصلاح آن به مجلس تقدیم کند. 

درخواست اصلاحی دولت مربوط به بند الف از ماده 2 قانون یاد شده است؛ بر اساس لایحه اصلاحی، عبارت «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر کرده است.