به گزارش اکوایران به نقل از مهر، مدیرکل ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران اعلام کرد که پس از طی مراحل آزمون استاندارد، محموله چای دبش برای عرضه در حراج عمومی ارسال شده است. 

پس از تحویل محموله چای و با دستور مقام قضائی، این سازمان با همکاری سازمان غذا و دارو اقدامات لازم را برای بررسی سلامت و بهداشت چای انجام داد و سپس محموله برای عرضه در حراج عمومی ارسال شد. 

نخستین حراج حضوری استان تهران در تاریخ ۲۹ آبان برگزار شد و طی آن، ۱۹۴ تن چای دبش به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال به فروش رسید. در اولویت، فروش در حراج حضوری به‌صورت نقدی انجام می‌شود و در صورت عدم وجود متقاضی، امکان فروش با مهلت چهارماهه و در ازای دریافت ضمانت‌نامه بانکی نیز فراهم است.

 سازمان اموال تملیکی تلاش دارد که عرضه کالاها به صورت شفاف و از طریق مزایده‌های سراسری یا حراج انجام شود.

آغاز رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه

روز گذشته ۳ آذرماه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به "چای دبش"، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اخلال‌گران کلان اقتصادی برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنان و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر انجام شد.

پرونده چای دبش شامل ۶۱ متهم است که ۱۸ نفر از آنها مرتبط با گروه دبش و مابقی از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هستند. در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست مفصلی در حدود ۶۰۰ صفحه قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست، متهم ردیف اول، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر، با اتهاماتی چون قاچاق سازمان‌یافته از طریق ارائه اطلاعات خلاف واقع به گمرک، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز، و تحصیل مال نامشروع از بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه است.

نماینده دادستان همچنین اتهامات مدیران و مسئولان وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های زیرمجموعه آنها را به همراه ترک فعل‌های صورت‌گرفته و دلایل قانونی مرتبط تشریح کرد و به نقش مدیران بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت در تسهیل جرایم مرتبط با گروه متهم ردیف اول پرداخت و جزئیات ادله و قوانین مورد استناد را توضیح داد. 

در پایان جلسه، قاضی تأکید کرد که شرکت‌هایی که به عنوان اشخاص حقوقی در کیفرخواست نام برده شده‌اند، موظف به معرفی نماینده یا وکیل برای جلسه بعدی هستند.