به گزارش اکوایران، گروه ویژه اقدام مالی یا همان «اف‌ای‌تی‌اف» (FATF) یک سازمان بین‌ دولتی است که در تلاش برای محدود کردن پول‌شویی، استانداردهایی را ایجاد می‌کند.

به نوشته بلومبرگ، هدف این گروه که توسط گروه هفت در سال 1989 ایجاد شد، حفاظت از سیستم‌های مالی در مقابل فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر است. اف‌ای‌تی‌اف شاید بیش از همه به خاطر پیشتازی در شکل دادن به قوانین معروف به «مشتری خود را بشناس» شناخته می‌شود که موسسات را ملزم می‌کند هویت واقعی دارندگان حساب را مشخص کنند. این الزامات در حال حاضر در بانک‌ها، خانه‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پردازش پرداخت، رایج است.

این گروه همچنین دستورالعمل‌هایی برای قوانین ملی و اینکه چگونه باید داده‌های حساب‌ها را مدیریت کرد، ایجاد کرده است. به‌دنبال حملات 11 سپتامبر 2001، اف‌ای‌تی‌اف استانداردهایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد کرد. گروه ویژه اقدام مالی از کمتر از 40 عضو تشکیل شده است، از جمله گروه هفت، چین و اقتصادهای نوظهور از آمریکای لاتین تا آفریقا.

چرا FATF اهمیت دارد؟

به گزارش اکوایران، توصیه‌های FATF جدی گرفته می‌شود، زیرا هیچ کشوری نمی‌خواهد به دلیل نقص‌هایی که ممکن است یکپارچگی سیستم بانکی‌اش را مورد تردید قرار دهد، شناخته شود؛ یا بدتر از آن، به عنوان یک کشور ضعیف‌ در این زمینه برچسب بخورد.

کره شمالی، ایران و میانمار در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند و این گروه، کشورهایی از جمله آفریقای جنوبی، موناکو و ونزوئلا را به‌عنوان «حوزه‌های قضایی تحت نظارت» مشخص می‌کند که با این سازمان همکاری می‌کنند تا کنترل‌های خود را بهبود بخشند.

علاوه بر این، بسیاری از کشورها از بررسی دقیق دادستان‌ها و قانون‌گذاران در آمریکا هراس دارند، چراکه ایالات متحده یک کشور تأثیرگذار در گروه ویژه اقدام مالی است و این گروه نهادهای خارجی را با میلیاردها دلار جریمه و تهدید به پیگرد کیفری به دلیل کوتاهی در جلوگیری از تخلفات روبه‌رو کرده است. مقامات دولتی که با یک حسابرسی قریب‌الوقوع FATF مواجه هستند، اغلب تلاش می‌کنند تا خود را به استانداردهای لازم برسانند.

قرار گرفتن در فهرست خاکستری چه معنایی دارد؟

این بدان معناست که یک کشور تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرد، زیرا اقدامات کافی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام نداده است. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به انجام تجارت در آن کشور محتاط‌تر کند. گزارشی از صندوق بین‌المللی پول در سال 2021 نشان داد که قرار گرفتن در فهرست خاکستری، به‌طور متوسط باعث کاهش جریان سرمایه ورودی به یک کشور به میزان 7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی آن می‌شود.

آیا FATF در مبارزه با پول‌شویی موفق بوده است؟

در حالیکه کارشناسان از تلاش‌های این گروه استقبال می‌کنند، بسیاری معتقدند یافته‌های آن که بیشتر بر رعایت فنی تمرکز دارد، ممکن است با واقعیت‌های موجود در کشورها همخوانی نداشته باشد.

به عنوان مثال، بریتانیا در ارزیابی سال 2018 نمره بالایی دریافت کرد، اما گروه‌های ضدفساد مانند Global Witness اشاره کرده‌اند که دیکتاتورها و الیگارش‌های فاسد همچنان از سیستم مالی بریتانیا سوء استفاده می‌کنند. در سال 2019، سازمان Transparency International UK حدود 418 میلیارد دلار ثروت مشکوک را که از طریق بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی، املاک و مدارسی مانند Harrow School منتقل شده بود، ردیابی کرد. اگرچه دادستان‌های بریتانیایی دارایی برخی مظنونان پول‌شویی را مسدود کرده‌اند، اما بر اساس نظر کارشناسان ضدفساد، در پرونده‌های بزرگ کارنامه ضعیفی دارند. 

تخمین حجم دقیق پول‌شویی دشوار است، اما دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) برآورد می‌کند که حجم پول‌شویی جهانی سالانه 2 درصد تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، یعنی 800 میلیارد دلار تا 2 تریلیون دلار باشد. دیوید لوئیس که در سال 2022 از ریاست FATF کناره‌گیری کرد، اقدامات انجام‌شده برای مقابله با پول‌شویی را ناکافی دانسته است.

آیا FATF قدرت اجرایی واقعی دارد؟

حال اما یک سوال به ذهن متبادر می‌شود، آیا FATF قدرت اجرایی واقعی دارد؟ در پاسخ باید گفت، بله، تا حدی. یک گزارش نامطلوب از سوی FATF می‌تواند زنگ خطری برای اقدام باشد. به عنوان مثال، در سال 2015، هلند به‌دلیل اقدامات ناکافی در الزام بانک‌ها به احراز هویت مشتریان خود، توسط FATF مورد انتقاد قرار گرفت. پس از آن، دولت هلند و بانک مرکزی این کشور مجموعه‌ای از اصلاحات را اجرا کردند، از جمله تصویب جریمه‌هایی برای بانک‌ها که می‌تواند تا یک‌پنجم از درآمد سالانه آن‌ها باشد، یعنی دو برابر سطحی که قانون ضدپول‌شویی اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

با این حال، اجرای قوانین ضدپول‌شویی همچنان به عهده نهادهای نظارتی ملی و مقامات محلی است که استانداردها را به روش‌های مختلف اجرا می‌کنند. پس از رسوایی‌های گسترده مربوط به بانک‌های نوردیک در مورد پول‌شویی در کشورهای حوزه بالتیک، کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند نهادی را برای مقابله با جرایم مالی در سطح این بلوک ایجاد کنند.