به گزارش اکوایران ؛ براساس آمار اعلام شده در این نشست حجم واردات به عمان بالغ‌بر ۲۴ میلیارد دلار است که سهم ایران از این واردات حدود ۱,۸ درصد (۴۳۸ میلیون دلار در سال گذشته) بوده است. از طرفی سهم واردات به ایران حدود دو میلیارد دلار بوده که این حجم از کالا به‌صورت مستقیم یا از طریق کشورهای همسایه به ایران وارده شده است. سهم عمان از این واردات ۱.۲ درصد (۴۳۴ میلیون دلار) بوده است. اما در هفت‌ماهه سال جاری میزان صادرات ایران به عمان حدود ۷۵ درصد نسبت به هفت ماه سال قبل رشد کرده؛ واردات از عمان هم ۲۴ درصد رشد کرده و کل حجم مبادلات ایران و عمان حدود ۴۵ درصد رشد کرده است. با این شرایط می توان امیدوار بود که حجم مبادلات ایران و عمان به بالای یک میلیارد دلار برسد.

در نشست هیات تجاری عمان در اتاق ایران محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اعلام این آمار عنوان کرد: پتانسیل اقتصادی بین دو کشور بالاست، ولی موانع زیادی در مسیر بالا بردن حجم تجارت وجود دارد. به‌عنوان‌مثال هزینه حمل کالا و هزینه انتقال پول بالاست و فعالان اقتصادی دو کشور با توانمندی و ظرفیت‌های هم آشنا نیستند. از طرف دیگر هزینه تمدید اقامت و ثبت شرکت در عمان نسبت به سال‌های قبل بالا رفته و امکان افتتاح حساب ارزی برای فعالان اقتصادی ایرانی و شرکت‌های تجاری ایرانی محدود است.

در گزارشی که از سوی اتاق ایران منتشر شده ضرابی،  هزینه‌های دیگری چون تأیید گواهی بهداشت مواد غذایی، هزینه و زمان زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است؛ آنچه مسلم است دولتمردان دو کشور، اتاق بازرگانی دو کشور و فعالان اقتصادی دو کشور تلاش می‌کنند این موانع برداشته شود. لازمه گسترش همکاری‌ها این است نقشه راهی اقتصادی بین دو کشور ترسیم و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود.

به گفته ضرابی،پیش از این پرواز مستقیم به ۹ استان ایران انجام می‌شد و از تهران هر روز به عمان پرواز داشتیم ولی به دلیل شیوع کرونا این امکانات حذف‌شده است. دو کشور توانمندی بالایی دارند؛ معدن و شیلات. حوزه اقتصادی بکری در عمان است و شرکت ایرانی توانمندی بالایی دارند. می‌توانیم با سرمایه‌گذاری مشترک، افزایش حجم پایداری در روابط تجاری ایجاد کنیم.

ضرابی تصریح کرد: رکود اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز باعث شده که پروژه‌ها در همه کشورها ازجمله عمان کاهش داشته باشد. از طرفی شرکت‌های عمرانی ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی ظرفیت خوبی دارند، اما به دلیل تحریم‌ها امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی نداریم. این باعث شده که صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران پایین باشد.

ضرابی تأکید کرد: برای آنکه بتوانیم به اهداف بلند توسعه‌ای برسیم، نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک در دو کشور هستیم تا در حوزه تجارت افزایش پایداری داشته باشیم.

او تأکید کرد: فعالان اقتصادی ایرانی و عمانی قراردادهای خود را با استفاده از مشاوران حقوقی منعقد کنند نه براساس اطمینان میان فردی؛ مرجع حل اختلاف را یکی از مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان قرار دهند؛ در دادگاه‌های ایرانی و عمانی پروسه طولانی و هزینه‌بر است اما مرکز داوری مرجع خوبی برای حل اختلاف‌ها است. در قراردادهای تجاری روش‌های پرداخت در قرارداد به‌صورت شفاف مشخص کنند.

همکاری تجار دو کشور در شرایط تحریم

ظاهر الکعبی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی عمان نیز در این نشست گفت: بعد از دو سال این اولین هیات تجاری عمان در ایران است. آقای ضرابی از مشکلات تجار درزمینهٔ انتقال پول و ایجاد راه‌هایی برای تسهیل نقل‌وانتقال و گشایش حساب ارزی گفتند، اتاق بازرگانی عمان در این زمینه تلاش‌هایی را انجام داده و مسئولان سعی کرده‌اند مسیرهایی را ایجاد کنند. عمان دوست همه کشورهاست و کشورها باید از این فرصت در جهت توسعه تجارت خود استفاده کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی عمان ادامه داد: سلطان جدید عمان (هیثم بن طارق) علاقه زیادی به توسعه روابط با ایران دارد؛ فعالان تجاری دو طرف می‌توانند با همکاری اتاق‌های بازرگانی و مرکز داوری در ایران و عمان قرارداد همکاری باهم امضا کنند. این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه صنعت، معدن، شیلات، گردشگری، تجار، صنعت غذایی و غیره باشد.

الکعبی به موقعیت استان البریمی اشاره کرد: البریمی دروازه شمال غربی کشور است که با عربستان و امارات و یمن ارتباط را تسهیل می‌کند. البریمی بندر خشک عمان است که محصولات ایران را می‌توان از این طریق این به کشورهای شاخ افریقا صادر کرد. تجار دو کشور می‌توانند در شرایط تحریم اقتصادی روش‌هایی را پیش‌بینی کنند تا کالای ایرانی از عمان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای آفریقایی صادر شود.

 

الکعبی تأکید کرد: در استان البریمی فرصت‌هایی خوبی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌شده است؛ امکان سرمایه‌گذاری صد در صد وجود دارد. پایین‌ترین عوارض در این منطقه اخذ می‌شود. می‌توان از این استان برای صادرات مجدد کالا با ارزش‌افزوده ۲۰ درصد استفاده شود.

او ادامه داد: برنامه ما در این استان این است که به‌عنوان هاب در کشور باشیم و برای همین توسعه لجستیک این منطقه برای عمان اهمیت بالایی دارد.