تغییر دکترین اقتصادی توسط شی: چین به دنبال رهایی از چرخه رونق و رکود

به گزارش اکوایران، حزب حاکم کمونیست چین وعده داده است که تقویت هزینه‌کرد از سوی مصرف‌کنندگان را به یک سیاست اولویت‌دار تبدیل کند، چراکه تقاضای ضعیف داخلی با وجود رونق صادرات، می‌تواند رسیدن به هدف رشد اقتصاد سالانه دومین اقتصاد بزرگ جهان را به خطر بیندازند.

به نوشته بلومبرگ، خبرگزاری رسمی شینهوآ گزارش داده رهبران ارشد چین در جلسه‌ای با حضور 24 عضو تصمیم‌گیرنده به رهبری شی جین‌پینگ - رئیس‌جمهور چین - موافقت کردند تمرکز سیاست‌های اقتصادی باید در جهت منافع زندگی مردم و تقویت هزینه‌کرد از سوی شهروندان تغییر پیدا کند. مقامات همچنین قول داده‌اند مجموعه‌ای از اقدامات جدید را در دستور کار قرار دهند تا در زمان مناسب از اقتصاد حمایت شود.

آقای شی برنامه‌ راه خود برای تولیدات مربوط به محصولات پیشرفته از نظر فناوری را اعلام کرده‌ است؛ برنامه‌ای که هدف آن سوق دادن دومین اقتصاد بزرگ جهان به سوی اصلاحات بلندمدتی است که در جلسه مربوط به اویل ماه جاری میلادی تصویب شد؛ جلسه‌ای که طی 10 سال، تنها دو مرتبه برگزار می‌شود و در آن سیاست‌های بلندمدت مشخص می‌شود.

به نظر می‌رسد مقامات چینی در جلسه روز سه‌شنبه (9 مرداد) خود اهداف جلسه مهم اخیر را کم‌اهمیت جلوه‌ دادند و پس از هدف تقویت مصرف داخلی، تنها آن را به عنوان یک اولویت کاری در نظر گرفتند. این نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های کوتاه‌‌مدت پکن است، چراکه بحران مسکن ادامه‌دار و بازار کار ضعیف بر اعتماد مصرف‌کنندگان اثر منفی گذاشته است.

این وعده‌های گسترده با شک‌وتردید بازار روبه‌رو شده است و اقتصاددانان خواستار سیاست‌های خاص بیشتری شده‌اند، مانند افزایش محرک‌های مالی که تا این نقطه از سال جاری میلادی محدود بوده است.

از سوی دیگر، هجوم سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه 10 ساله چین ادامه دارد که باعث شده بازده این اوراق به رکورد سطح پایین 2/14 درصد برسد.

شاخص سی‌اِس‌آی 300 برای سهام‌های داخلی در روز سه‌شنبه، 0/6 درصد پایین‌تر بسته شد که نسبت به زیان 1/1 درصدی پیشین بهبود یافت. علت این بهبود احتمالا به مداخله دولت بازمی‌گردد.

گردش مالی گروهی متشکل از هشت صندوق قابل معامله در بورس که اغلب توسط صندوق سرمایه‌گذاری دولتی خریداری می‌شود، به حدود 16 میلیارد رسید که بیش از دو برابر میزانِ روز دوشنبه است.

میشل لام، اقتصاددان چین بزرگ در Societe Generale SA، گفته‌: «در حالیکه تعهد پولیتبورو (هیئت ویژه حزب کمونیست چین) برای تقویت بخش ضعیف اقتصاد چین، یک تغییر خوب بود اما جزئیات این تغییر اعلام نشده است. سیاست‌گذاران هنوز می‌توانند بر عرضه بهتر خدمات تمرکز کنند تا تقاضای مصرف‌کنندگان را افزایش دهند. به نظر نمی‌رسد مقامات چین به فکر یک استراتژی غیرمعمول - که در شرایط فعلی برای احیای اعتماد ضعیف سرمایه‌گذار مورد نیاز است - روی بیاورند.»

داده‌هایی که در اوایل ماه جاری میلادی منتشر شد، نشان داد میزان رشد اقتصادی چین به شکل ناگهانی به آهسته‌ترین سرعت خود در 15 ماه اخیر رسیده، چراکه هزینه‌کرد متزلزل از سوی مصرف‌کنندگان، تأثیر مثبت مربوط به رونق صادرات را کمرنگ کرده است. این اتفاق باعث سیل درخواست‌ها از سیاست‌گذاران برای حمایت دولتی بیشتر شد تا پکن بتواند به هدف رشد سالانه حدود 5 درصدی دست پیدا کند.

از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است، مانند مجموعه‌ای از کاهش‌های غیرمنتظره نرخ بهره، در حالیکه وزارت دارایی به اختصاص سرمایه حاصل از فروش اوراق قرضه دولتی ویژه اقدام کرده است تا میزان مصرف را در میان مردم افزایش دهد.

مقامات ارشد چین وعده‌های گسترده‌ای داده‌اند تا درآمد خانوارها را افزایش دهند و با حمایت مالی از گروه‌های دارای درآمد پایین، آن‌ها را به هزینه‌کرد بیشتر ترغیب کنند. آن‌ها همچنین حوزه‌هایی نظیر خدمات، گردشگری و مراقبت از سالمندان را برجسته کرده‌اند.‌

وزرای چین احتمالا طی ماه‌های آینده جزئیات اقدامات خود را رسانه‌ای کنند، اگرچه یک جریان متناوب از اقدامات کوچک تاکنون باعث تغییر قابل توجهی در اعتماد مصرف‌کنندگان نشده است.

لی مینگونگ، ، مدیر صندوق Beijing Yikun Asset Management LP، اعلام کرده بازار نسبت به این سیاست‌ها - که همه موافق هستند در بلندمدت تأثیرات مثبتی به همراه دارد - حساسیت کمتری پیدا کرده است، اما این اقدامات نمی‌توانند مشکلات کوتاه‌مدت را حل کنند.

سیاست‌گذاران یک ارزیابی تأمل‌برانگیزتر نسبت به شرایط معمول از اقتصاد داشته‌اند که نشان‌دهنده پذیرش تأثیرات منفی تقاضای ضعیف داخلی بر اقتصاد و تغییرات مربوط به محیط تجارت در خارج از چین است که اشاره‌ای پنهان به افزایش اقدامات حمایت‌گرایانه در خارج از این کشور محسوب می‌شود.

از زمان همه‌گیری کرونا، صادرات چین با رشد همراه بوده و این روند به شکل فزاینده‌ای توسط محصولات با ارزش افزوده بیشتر هدایت می‌شود؛ محصولاتی مانند خودروهای الکتریکی که در حال بیشتر کردن ناترازی تجاری چین با شرکای خود است.

چین از سوی آمریکا و اروپا مورد انتقاد گرفته است، چراکه دومین اقتصاد بزرگ جهان مازاد ظرفیت صنعتی خود را به نقاط مختلف جهان صادر می‌کند؛ ادعایی که توسط پکن رد شده است.

در جلسه هیئت ویژه حزب کمونیست این تعهد اعلام شد که رقابت در بازار مورد توجه قرار گیرد تا شرکت‌های ناکارآمد از میان بروند چراکه جنگ قیمتی داخلی در چین باعث شده طولانی‌ترین مدت‌زمان تورم منفی این کشور از 1999، وخیم‌تر شود.

تامی شیه، رئیس تحقیقات کلان آسیا در شرکت بانکداری خارج از چین، اعلام کرده: «این جلسه نشان‌دهنده یک ارزیابی واقع‌بینانه‌تر از اقتصاد در کوتاه‌مدت است که شرایط را برای اقدامات حمایتی بیشتر فراهم می‌کند. سیاست پولی چین می‌تواند اقدامات بیشتری برای حمایت از مصرف انجام دهد.»

مقامات ارشد چین خواستار جلوگیری از رقاب بغرنج در صنایع شده‌اند؛ موضوعی که به یک مسئله مشهور در فضای مجازی در چین اشاره دارد که به کار بیش از حد و غیر لازم و خستگی شدید کارکنان به دلیل این رقابت شدید مربوط می‌شود. این مباحث پس از آن برجسته شد که متوسط ساعت‌ کاری هفتگی برای کارکنان شرکتی در اوایل سال 2024 به رکورد 49 ساعت در هفته افزایش پیدا کرد.

مقامات همچنین خواهان اطمینان بخشیدن به چشم‌اندازهای بلندمدت هستند و همزمان با چرخش اقتصاد از موتورهای رشد قدیمی به سوی محرک‌های جدید، مشکلاتی که چین با آن‌ها مواجه است را «دردهای موقت» نامیده‌اند.

رئیس‌جمهور چین تلاش دارد این کشور را از دهه‌ها چرخه رونق و رکود ناشی از بدهی رها کند. آقای شی به‌طور همزمان خودکفایی فناوری در برابر آمریکا را تقویت می‌کند، آن هم در بحبوحه تنش‌های تجاری فزاینده میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان.

در جلسه جولای، یکی از سه جلسه سالانه دفتر سیاسی که معمولا بر اقتصاد متمرکز است، مقامات متعهد به حمایت از دولت‌های محلی در خرید و تبدیل خانه‌های فروخته نشده به مسکن عمومی یارانه‌ای شدند. آن‌ها همچنین قول دادند که از تکمیل واحدهای مسکونی معوق اطمینان حاصل کنند.

در این نشست بر لزوم سیاست‌های مستمر و حمایتی‌تر از اقتصاد تأکید شد. مقامات همچنین اعلام کردند صدور و استفاده از اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی را که برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بسیار مهم است، تسریع بخشند.

در سال 2024، مخارج دولت کمتر از انتظارات بوده است، به‌طوری که مخارج مالی در نیمه اول تقریبا 3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است که احتمالا بر فعالیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

ژانگ ژیوی، اقتصاددان ارشد در Pinpoint Asset Management می‌گوید: «سوالی که در ذهن من وجود دارد این است که آیا موضع سیاست مالی در نیمه دوم سال به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد تا حمایت بیشتری انجام شود یا خیر. در این مرحله مشخص نیست که آیا چنین تغییری در سیاست مالی اتفاق خواهد افتاد.»