به گزارش اکوایران، هر یک از اوراق دولتی فروخته شده تحت عنوان تملک دارایی‌های مالی ذیل درآمدهای دولت در بودجه شناخته می‌شوند اما نکته این است که هر یک از اوراق فروش رفته باید در زمان سررسید خود تسویه شوند و سود آن‌ها نیز پرداخت شود.

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فروش گسترده اوراق در سال‌‌های گذشته منجر شده تا خالص درآمد دولت از فروش اوراق منفی شود. برخی نیز عنوان می‌کنند به دلایلی همچون تنگنای منابع نقدی، فرصت سرمایه‌گذاری اشخاص در اوراق بهادار محدودتر از گذشته شده است. 

کمتر از 116 همت ارزش کل فروش اوراق مشارکت تا 25 بهمن 1402

بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع 29 حراج اوراق بهاداردولتی برگزار شده که طی آن بیش از 115 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده‌اند. این اوراق که عموما توسط فعالان بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه، صندوق‌ها و بانک‌ها خریداری می‌شود، دارای یک ارزش اسمی هستند که همان معادل مبلغ خرید اوراق است و یک ارزش بابت سود اوراق به آن‌ها پرداخت می‌شود. 

بار 201 هزار میلیارد تومانی روی دوش دولت

به‌طور کلی زمان انتشار اوراق مبلغ سود و سررسید هر ورق بهادار اعلام می‌شود و وابسته به مدت زمان سررسید، نرخ سود مرکب اوراق افزایش می‌یابد. انتشاردهنده اوراق موظف است در زمان منقضی شدن اوراق بهادار، مبلغ اصل و سود اوراق را به خریداران بازگرداند. 

به همین ترتیب مشاهده می‌شود از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 158.5 همت اوراق مشارکت نقدی به تاریخ انقضای خود رسیده‌اند که تماما توسط وزارت اقتصاد تسویه شده است. علاوه بر اصل مبلغ اوراق، حدود 43 هزار میلیارد نیز بابت تسویه سود اوراق مشارکت منقضی شده به حساب سرمایه‌گذاران واریز شده است. 

1402112801

خالص عایدی منفی دولت در بازار اوراق مشارکت

اگر فروش اوراق را به مثابه درآمدی برای دولت در نظر بگیریم و تسویه آن‌ها را مانند هزینه‌ای بر دوش دولت تلقی کنیم، مشاهده می‌شود از ابتدای سال جاری تاکنون دولت در مقابل درآمدی کمتر از 116 همت، بیش از 201 همت هزینه بابت تسویه اوراق منقضی شده داشته است. به عبارت دیگر خالص درآمد دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی از ابتدای سال جاری تا کنون نه تنها منابعی برای دولت فراهم نکرده، بلکه دولت را ملزم به پرداخت بیش از 85 هزار و 700 میلیارد تومان از جیب خود کرده است. 

برخی از کارشناسان این موضوع را به انتشار گسترده اوراق در سال‌های گذشته ارتباط می‌دهند که اکنون سررسید آن‌ها فرارسیده است. برخی نیز عنوان می‌کنند دولت نمی‌تواند اوراق مورد نیاز خود را به فروش برساند چون منابع مالی در بازارها محدود است و فرصت سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی کاهش یافته است.