به گزارش اکوایران؛ شرکت بهمن موتور روز 29 آذر ماه امسال با تأیید جریمه 5 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی مواجه شد. پس از انتشار این خبر ارزش سهام شرکت بهمن که با نماد «خبهمن» در بورس تهران معامله می‌شود سقوط 5 درصدی را ثبت کرد تا سهامداران این شرکت نیز متضرر شوند. 

روز شنبه هفته قبل مورخ دوم دی ماه رییس شورای رقابت در نامه ای به تعزیرات حکومتی به دفاع از بهمن موتور پرداخت تا این خودروساز خصوصی جریمه پنج هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکند. محمدرضا نورانی در نامه ای که خطاب به احود اصانلو نوشته تاکید کرده شورای رقابت در دور جدید فعالیت (دور سوم) در دستور العملی که 11 بهمن سال گذشته برای تنظیم بازار خودروهای سواری تدوین کرد برای اولین بار بازار خودروهای مونتاژی را نیز انحصاری تشخیص داد و این بازار را نیز مشمول قیمت گذاری دانست.

رییس شورای رقابت در ادامه نامه خود به تعزیرات حکومتی یادآوری کرده بنابراین پیش از تاریخ تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، شرکت های خودروساز ملزم به رعایت قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت نبودند. نکته ای که قابل تامل است اینکه نامه ای که رییس شورای رقابت به سازمان تعزیرات حکومتی نوشته به تاریخ 25 آبان 1402 بوده است اما مشخص نیست چرا سازمان تعزیرات حکومتی بی تفاوت به نامه یاد شده حدود یک ماه بعد از رای قطعی در پرونده اتهامی به بهمن موتور بابت گران فروشی محصولات رونمایی کرده است.

پرونده بهمن موتور دوباره بررسی می‌شود!

حال با گذشت یک هفته دیگر خبهمن در سامانه کدال از نزدیک‌تر شدن بهمن موتور به بخشودگی جریمه 5 هزار میلیارد تومانی خبر داد و عنوان کرد که با همراهی وزرای دادگستری و وزارت صمت و پیگیری 300 هزار سهامدار گروه بهمن ، پرونده مجدد بررسی می گردد.

متن اطلاعیه افشای اطلاعات گروه الف کدال خبهمن به شرح زیر است: 

پیرو نامه شماره 113510 مورخ 1402.10.10 سازمان بورس و عطف به نامه شماره 1131881 مورخ 1402.10.4 در خصوص رای شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی علیه شرکت فرعی بهمن موتور، همانطور که قبلا به اطلاع سهامداران محترم، فعالین بازار و مسئولین محترم سازمان بورس رسید، نظر به اینکه صدور رای مذکور در حق این شرکت و سهامداران بسیار اجحاف آمیز و مغایر کامل با نص صریح قوانین و مقررات ملی کشور می باشد، لذا گروه بهمن تمامی مساعی و تلاش خود را در جهت دفاع از حقوق حقه خود از طریق مراجع و مقامات ذیصلاح بعمل می آورد. اینک شرکت فرعی بهمن موتور با مساعدت و همراهی وزرای محترم دادگستری و صمت درخواست خود جهت اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی را صادر نموده و پیگیری های لازم در این خصوص در حال انجام می باشد . ”تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی: هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد . رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.” گفتنی است ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی در راستای درخواست شرکت مذکور، طی نامه شماره 14792/100 مورخ 1402.10.10 پرونده را به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی جهت بررسی مجدد ارجاع نموده و واحد مذکور طی نامه شماره 150/2677 پرونده را جهت بررسی، درخواست نموده است. باتوجه به مراتب فوق، موضوع مشمول تداوم فرایند رسیدگی بوده و به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. 

021011