به گزارش اکوایران ، در پی تنشهای اخیر، دولت ایران با هدف مقابله با شبکههای خرابکاری، موج گستردهای از اخراج مهاجران افغانستانی را آغاز کرده که طی یک ماه گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر را مجبور به ترک کشور کرده است.
این تصمیم اقتصاد ایران را با تهدید جدی روبهرو میکند؛ چرا که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار صنعت ساختمان، بخش زیادی از پاکبانهای خدمات شهری و کارگران فصلی کشاورزی را مهاجران افغانستانی تشکیل میدهند. خروج ناگهانی این نیروها پروژههای عمرانی را متوقف، هزینه ساختوساز را افزایش و خدمات شهری و کشاورزی را مختل میکند.
بر اساس پژوهش دانشگاه تهران، این اخراجها میتواند رشد سرمایهگذاری عمرانی را تا یک درصد کاهش دهد، قیمت مصالح ساختمانی را تا ۳.۵ درصد بالا ببرد و در نهایت تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد؛ بدون اینکه تأثیر ملموسی بر کاهش بیکاری ایرانیان داشته باشد.
اکوایران با سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران درباره موج اخیر اخراج کارگران افغانی از ایران گفتگویی انجام داده و درباره تأثیر آن بر بازار کار بخش معدن توضیح داد. به گفته او، بسیاری از مشاغل معدنی در مناطق دورافتاده قرار دارند و کار در چنین شرایطی مستلزم حضور طولانیمدت کارگران در کوه و بیابان است؛ شرایطی که کارگران ایرانی به دلیل داشتن خانواده و محدودیتهای شخصی کمتر تمایل به پذیرش آن دارند. به همین دلیل، اتباع خارجی، بهویژه کارگران افغانی، سالهاست که بخش مهمی از نیروی کار معدن را تشکیل میدهند و حضورشان در این حوزه برای همگان پذیرفته شده بود؛ بهطوری که حتی نهادهای نظارتی نیز حساسیت چندانی نسبت به این موضوع نشان نمیدادند.
این فعال معدنی ادامه داد که در حوزههایی مانند معادن زغالسنگ، پیشنهادهایی مطرح بود تا با ارائه طرحهایی به دولت، امکان استفاده هدایتشده و برنامهریزیشده از نیروی کار خارجی فراهم شود. او تأکید کرد که در صورت اجرای چنین طرحهایی، میتوان با ثبت اطلاعات دقیق، انگشتنگاری و ایجاد مسئولیت مشخص برای کارفرمایان ایرانی، نیروی کار خارجی را تحت کنترل و ساماندهی قرار داد. به اعتقاد او، این روش نهتنها به امنیت کمک میکند، بلکه برای تولید ملی نیز ضروری است.
وی اضافه کرد که اگرچه اکنون فعالیتهای معدنی نسبت به گذشته کمتر شده و اثر این کمبود نیرو شاید هنوز بهطور کامل احساس نمیشود، اما در سطح ملی و با توجه به نیاز کشور به استخراج ذخایر معدنی، حضور این نیروها ضروری خواهد بود. او با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی که کارگران خارجی را با رعایت کامل پروتکلهای امنیتی به کار میگیرند، گفت: ما هم خواهان همین رویکرد هستیم؛ یعنی نیروی کاری که به شکل قانونی و با مشخصات کامل وارد کشور شود و کارفرما هم مسئولیت او را بر عهده بگیرد.
این فعال حوزه معدن در پاسخ به پرسشی درباره آمار دقیق حضور کارگران افغانی در معادن ایران گفت که متأسفانه به دلیل غیرمجاز بودن بخش زیادی از این نیروها، آمار رسمی وجود ندارد. هرچند در برخی مناطق مثل شمال کشور و بهویژه در معادن زغالسنگ، این تعداد قابلتوجه بوده است.
او در پایان تأکید کرد که کشور همچنان به نیروی کار خارجی نیاز دارد، اما این حضور باید در قالب طرحی دقیق، قانونی و قابلکنترل باشد تا هم امنیت ملی حفظ شود و هم تولید کشور آسیب نبیند.
