به گزارش اکو ایران، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت طی مصوبه ای به دنبال این است تا شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو در مبدا خارج شده و تنها در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند.

این مصوبه به آن معناست که اعضای شورای رقابت از پشت فرمان امور اجرایی مانند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شوند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط دیگر واگذار کنند.

این خبر به طور اختصاصی از سوی تسنیم منتشر شده است. براساس آنچه روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفته کار گروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه خود به تاریخ 18 مهر 1402 مصوب کرده تا بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت تنها در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود.

اما آنچه به عنوان قانون اکنون مورد توجه قرار دارد این است که شورای رقابت دست بالا را در تعیین قیمت کارخانه ای خودرو دارد و همچنین این شورا باید میزان و نوع واردات خودرو را تعیین کنند. اما چنانچه خروجی کار کارشناسی که کار گروه خودروی مرکز ملی رقابت درخواست کرده رای به تغییر جایگاه شورای رقابت دهد،  تغییراتی در وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.

طی چند وقت اخیر انتقاد از سیوه فعلی قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز و زیان انباشته ای که از این مسیر در صورت های مالی انها منعکس شده بالا گرفته است.

وزیر صمت در این ارتباط گفت هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند. عباس علی آبادی بر این کنته تاکید کرده بود که معتقد به تعیین قیمت خودرو در مبدا با ساز و کار عرضه و تقاضا یا همان مکانیزم بازار است.

چناننچه مصوبه کار گروه خودروی مرکز ملی رقابت نهایی شود شرکت های خودروساز می توانند خود را آماده جشن پایان اسیری قیمت کارخانه ای خودرو از دست شورای رقابت کرده و این امید را داشته باشند که آزادسازی قیمت محصولاتشان دور از دسترس نباشد.