به گزارش اکو ایران، وزارت صمت طی هماهنگی با خودروسازان زمینه را برای فروش بخشی از محصولات این شرکت ها با قیمت های نزدیک به قیمت های حاشیه بازار فراهم کرده است.

وزارت صمت به دنبال این است تا این امکان را فراهم کند که خودروسازان علاوه بر فروش محصولات مازاد خود خارج از چهارچوب سامانه یکپارچه و قیمت های دستوری، بخشی از تیراژ محصولاتی که بیشترین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را دارند را نیز به کمک شبکه نمایندگی خود به قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار بفروشند تا به کمک این شیوه فروش قیمت های بازاری خودروهای مورد نظر شکسته شود.

آن طور که مدیران صمت با خودروسازان توافق کردند حداقل باید 60 هزار دستگاه از محصولاتی که بیشترین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار دارند را به کمک این اهرم فروش که صمت در اختیارشان قرار داده، عرضه کنند.

بنابراین ایران خودرو و سایپا با هماهنگی سیاست گذار خودرویی باید در مجموع 120 هزار دستگاه خودرو را در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال به بازار عرضه کنند.

سخنگوی شورای رقابت با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری با هر گونه عرضه محصولات توسط ایران خودرو و سایپا مخالفت کرده است.

سپهر دادجوی توکلی گفت خودروسازان باید بر اساس دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری که در بهمن سال گذشته مصوبه شده نسبت به عرضه محصولات خود اقدام کنند و تغییری در این مسیر اتفاق نیفتاده است.

صحبت های سخنگوی شورای رقابت در ابتدا مخالفت با عرضه 120 هزار دستگاه خودروی سواری و همچنین محصولات مازاد شرکت های خودروساز در سامانه یکپارچه خودرو با قیمت های نزدیک به قیمت بازاری خودرو به نظر می رسد اما ماده هفت که در چند روز گذشته به دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اضافه شده نشان می دهد عرضه 120 هزار دستگاه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا در چهارچوب دستور العمل  یاد شده است و خودروسازان اگر این عرضه را نهایی کنند، خلاف قانون عمل نکردند.

ماده هفت که در جلسه اصلاح دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورای رقابت رسید، می گوید وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.

ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 سازمان حمایت محاسبه قیمت خودروها را انجام می دهد. این قیمت ها در کارگروه خودرو شورای رقابت مطرح و نهایی می شود.

بنابراین بند 3-1 ماده 3 به قیمت گذاری دستوری دلالت دارد و ماده هفت این امکان را می دهد تا وزارت صمت به شورای رقابت پیشنهاد دهد برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا با تعیین کف عرضه از شمول این بند 3-1 ماده 3 خارج شوند.

ماده 4 دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری به محدودیت های در نظر گرفته شده برای طرف تقاضا اشاره دارد. براساس اصلاحیه دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری وزارت صمت درباره کاهش این محدودیت ها نیز می تواند پیشنهادهای به شورای رقابت ارائه کند.

درست است که در اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری از لفظ پیشنهاد برای ارائه نظرات وزارت صمت استفاده شده اما به نظر می رسد این مساله بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد و آنچه وزارت صمت پیشنهاد می دهد اعضای شورای رقابت پیش تر در جریانش قرار گرفته و با آن موافق هستند. با توجه به این مساله شورای رقابت نمی تواند با فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت های حاشیه بازاری مخالفت کند.

بنابراین پیش بینی می شود آزادسازی قیمت برخی خودروها به زودی در دستورکار خودروسازان قرار گیرد و آنها بعد از ثبت رکوردهای جدید زیان دهی در صورت های مالی خود به سمت فروش محصولات خود با قیمت های حاشیه بازاری حرکت کنند.