به گزارش اکو ایران، اصلاحات انجام شده روی آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر نشان می دهد سیاست گذار موافقت کرده تا سقف قیمتی واردات خودرو از 20 هزار یورو به 40 هزار یورو افزایش پیدا کند.

البته این بلند شدن سقف افزایش قیمت خودرو به مدد حضور خودروهای برقی در آیین نامه اجرایی رقم خورده است.

ماده شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو بعد از اصلاحات صورت گرفته نشان می دهد واردات خودروهای سواری تا سقف 20 هزار یورو (فوب) مجاز است.

البته در آیین نامه اجرایی ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز تاکید شده که اولویت با واردات خودروهای زیر 10 یورویی است.

واردات خودروهای برقی نیز تا سقف قیمتی 40 هزار یورو امکان پذیر شده است.  

افزایش مبلغ واردات خودرو سبب می شود تا واردات خودرو نیاز به ارزبری بیشتری داشته باشد. افزایش نیاز به منایع ارزی برای واردات خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که سیاست گذار پولی و بانکی اجازه نمی دهد تا ارز آن طور که باید و شاید به واردات خودرو اختصاص پیدا کند.

الیته مدیران بانک مرکزی منابع حدود ارزی و نیاز رو به گسترش برای واردات انواع کالا را دلیل اصلی عنوان می کنند و به دنبال این هستند تا اولویت تخصیص منایع ارزی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. بعد از تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی با توجه به اولویت های اعلام شده از سوی وزارت خانه های مختلف تخصیص ارز صورت خواهد گرفت.

بنابراین در شرایط واردات خودرو از اولویت بالایی برخوردار نیست و سیاست گذار خودرویی به رغم تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودرو و همچنین اصلاحاتی که روی آن انجام داده است باز هم به دلیل نبود منابع ارزی کافی دست بازی برای عریض کردن جاده ورود خودرو به کشور ندارد.

اما به رغم این شرایط با توجه به امکان افزایش سقف قیمتی برای واردات خودرو این احتمال وجود دارد تا شرکت های واردکننده به دنبال این باشند تا خودروهای برقی را در اولویت کاری خود قرار دهند.   

بنابراین پیش بینی می شود چنانچه همچنان شرکت های واردکننده مجبور باشند محصولات خود را از مسیر سامانه یکپارچه فروش در دسترس متقاضیان قرار دهند آنگاه در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که ویترین این سامانه با محصولات برقی برندهای مختلف خودروساز پُر خواهد شد.

فراموش نکنیم در دور جدید واردات خودرو شرکت های واردکننده در قامت یک حق العمل کار ظاهر شده و درصدی از قیمت خودروی وارداتی به عنوان حق الزحمه خود دریافت خواهند کرد، هر چقدر قیمت خودروی وارد شده بالاتر رود بالطبع درصد اختصاص یافته به شرکت واردکننده و درآمد آن نیز افزایش خواهد یافت.