شورای نگهبان برای بار دوم طی سه ماه اخیر اصلاحیه مجلس در ارتباط با ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو را که از آن به آزادسازی واردات خودرو تعبیر می شد، رد کرد.

اما چه شد که اعضای شورای نگهبان بار دیگر مصوبه مجلس را رد کردند؟

به رغم اینکه چند روز پیش هادی طحان نظیف اعلام کرده بود که اعضای شورای نگهبان مخالفتی با مصوبه مجلس ندارند اما توییتی از طحان نظیف نشان می دهد دلیل برگشتن این مصوبه از شورای نگهبان به بهارستان را باید در مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه جست و جو کرد. آن طور که طحان نظیف گفته شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.

اما بند 2 اصل 110 چه می گوید؟

اصل 110 قانون اساسی مربوط به وظایف مقام رهبری است. بند 2 این اصل بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی رهبری تاکید می کند. در این اصل امده است که مقام رهبری ار یک از اختیارات خود را می تواند به صورت موقت یا دائم واگذار کند. بررسی ها نشان می دهد از سال 83 اختیارات بند 2 اصل 110 به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.  

اما به راستی مشخص نیست نماینگان مجلس چه چیز را باید در این مصوبه اصلاح کنند؟

اواخر شهریورماه نمایندگان مجلس برای اولین بار اصلاحیه خود را در ارتباط با ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه دادند. در مصوبه اولیه نمایندگان به دنبال این بودند تا از دو مسیر ارز مورد نیاز برای واردات خودرو به کشور را تامین کنند، مسیر اول، استفاده از ارز بدون منشا بود و مسیر دیگر استفاد هاز ارزهای حاصل از صادرات قطعه و خودرو. اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی مصوبه مجلس به موضوع استفاده از ارزهای به بدون منشا برای واردات خودرو ابهام وارد کردند و با برگشت مصوبه به مجلس از نمایندگان خواستند تا رفع ابهام کنند.

در کنار ابهام شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به مخالفت با ایده نمایندگان برای اصلاح ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. این هیات مصوبه مجلس را مغایر با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی می دانست.

نمایندگان تلاش کردند در رفع ابهام شورای نگهبان به نوعی دغدغه های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را نیز بر طرف کنند. نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در بررسی مجدد، بند واردات با ارز بدون منشا را حدف کرده و تنها مسیر برای واردات خودرو را استقاده از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه عنوان کردند.

این اقدام نمایندگان با انتقاد کارشناسان روبرو شد آنها معتقد بودند این دیگر آزادسازی واردات محسوب نمی شود بلکه تشویق به صادرات است. آنها همچنین تاکید می کردند گره زدن واردات به صادرات به معنای آن است که دیگر چیزی به نام واردات مستقل وجود ندارد و ورود خودرو تنها زمانی معنا پیدا می کند که صادراتی اتفاق افتاده باشد.

مساله بعدی که مدنظر کارشناسان قرار داشت واگذاری رانت واردات خودرو به زنجیره خودروسازی کشور بود. آنها معتقد بودند این مساله فسادزا خواهد بود و به زودی شاهد صعودی شدن نمودار صادرات خودرو و قطعه (بخصوص قطعه) آنها هم به صورت سوری خواهیم بود.

اما با تمام این احوال باز هم اعضای هیات عالی نظارت تغییری در نظر خود ندادند و همزمان با ارسال مجدد مصوبه از سوی مجلس به شورای نگهبان در نامه ای مخالفت خود را با این مساله اعلام کردند.

با توجه به جایگاه  هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به نظر می رسد گره این مساله تنها از مسیر رایزنی میان نمایندگان مجلس با اعضای شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می شود. اگر رایزنی ها جواب ندهند باید بحث واردات خودرو را تمام شده تلقی کرد.