دارون عجم‌اغلو؛ چگونه می‌توان نهادهای دموکراتیک کارآمد ساخت؟

به گزارش اکوایران، دارون عجم‌اغلو، پژوهشگر و پروفسور اقتصاد سیاسی از دانشگاه ام‌آی‌تی در مقاله‌ای برای وبگاه پراجکت سیندیکت شرح داده که الگوهای خوب زیادی وجود دارند تا به کشورهای در حال توسعه و صنعتی برای ساخت نهادهای دموکراتیک بهتر کمک کنند. اما شیلی با تلاش‌های ناموفق خود در پیش‌نویس قانون اساسی جدید، درسی‌هایی داد از آنچه که باید اجتناب کرد.

رادیکالیزم و بن‌بست سیاسی

اگرچه شیلی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین است، اما همچنان از میراث دیکتاتوری وحشیانه ژنرال آگوستو پینوشه و نابرابری‌های تاریخی رنج می‌برد. از زمان همه‌پرسی سال ۱۹۸۸ که گذار از اقتدارگرایی را آغاز کرد، این کشور در ایجاد نهادهای دموکراتیک پیشرفت داشته و آموزش و برنامه‌های اجتماعی آن نابرابری درآمد را کاهش داده‌اند. اما مشکلات عمده همچنان باقی است. نابرابری‌های عمیق نه تنها در درآمد، بلکه در دسترسی به خدمات دولتی، منابع آموزشی باکیفیت و فرصت‌های بازار کار همچنان وجود دارند. علاوه بر این، شیلی هنوز با قانون اساسی دوران پینوشه اداره می‌شود.

با این حال، اگرچه شروع دوباره طبیعی به نظر می‌رسد، شیلی راه را اشتباه رفته است. پس از همه‌پرسی سال ۲۰۲۰ که حمایت قاطع از تدوین قانون اساسی جدید را نشان داد، این روند به مجمع نمایندگان منتخب سپرده شد. اما تنها ۴۳ درصد رأی‌دهندگان در انتخابات ۲۰۲۱ کنگره شرکت کردند. همچنین بسیاری از نامزدها عضو جناح چپ افراطی بودند که تعهدات قوی ایدئولوژیکی در پیش‌نویس قانون اساسی داشته تا علاوه بر سرکوب کسب‌وکارها، حقوق بی‌شماری را به جوامع مختلف اعطا کنند. زمانی که سند تهیه‌شده توسط چنین کنگره‌ای به رأی گذاشته شد، ۶۲ درصد از مردم شیلی آن را رد کردند.

تلاش دوم تکرار همان شکست بود، فقط از جهتی دیگر. اکثریت کنوانسیون جناح راست که از واکنش مردم به نسخه اول جسور شده بودند، پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کرده که آن نیز به خاطر رادیکال‌بودنش رد شد. این تجربه باید آشنا به نظر برسد؛ زیرا شیلی تنها کشوری نیست که نهادی ایدئولوژیک برای اقداماتی که اکثریت رأی‌دهندگان با آن مخالفند، فشار آورده است. موارد مشابهی در سرتاسر جهان وجود داشته که در نتیجه، اعتماد به نهادها آسیب دیده است.

آیا حمایت از دموکراسی قابل‌بازسازی است؟ ممکن است همکاری اخیرم با نیکلاس آژزنمن، سوات آکسوی، مارتین فیسباین و کارلوس مولینا سرنخ‌هایی ارائه دهد. ما متوجه شدیم افرادی که تجربه نهادهای دموکراتیک را کرده‌اند، تمایل دارند از آن‌ها حمایت کنند؛ اما تنها در صورتی که عملکرد دموکراسی‌ها در اقتصاد، خدمات عمومی و سایر موضوعات مورد نظرشان موفق بدانند.

مدل اسکاندیناوی

آنچه به نظر می‌رسد مردم از دموکراسی‌ها می‌خواهند، گویای خیلی از مسائل است. حمایت از دموکراسی طی بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها یا سایر دوره‌های بی‌ثباتی کم شده و زمانی بهبود می‌یابد که عموم مردم از مزایای خدمات عمومی خوب، نابرابری کم و عدم فساد برخوردار شوند. درسی که از این مشاهده می‌گیریم، روشن است. اگر می‌خواهیم دموکراسی بهتری بسازیم، باید با توانایی نهادهای دموکراتیک برای ارائه آنچه مردم می‌خواهند، آغاز کنیم.

با افزایش نابرابری در بسیاری از کشورها و قدرتمندترشدن شرکت‌های جهانی، منطقی است که دموکراسی‌ها به فکر توزیع مجدد بیشتر و حمایت‌های قوی‌تری برای گروه‌های محروم بیافتند. اما همچنان، جناح راست و چپ این هدف را به روش‌های مختلفی دنبال می‌کنند.

در مثال شیلی، دستور کار افراطی ضدکسب‌وکار جناح چپ اشتباه بود. جایگزین بهتر، مدلی است احزاب سوسیال‌دموکرات اسکاندیناوی پیشگامش شدند که پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و رکود بزرگ به قدرت رسیدند. در آن دوران، نیازی محسوس به تغییرات و سیاست‌های نهادی عمده برای بازگرداندن سلامت اقتصاد و مهار نابرابری وجود داشت.

در مورد خاستگاه سوسیال‌دموکراسی شمال اروپا تصورات نادرست زیادی وجود دارد. در حالی که به نظر می‌رسد برخی از مفسران معتقدند که این کشورها همیشه به برابری و همکاری تمایل داشته‌اند، برخی دیگر آن‌ها را الگوهای «سوسیال‌دموکراتیک» می‌دانند. به نظر می‌رسد هیچ یک از این دو برداشت درست نیست. در آغاز قرن بیستم، سوئد و نروژ به شدت دچار نابرابری بودند. در سال ۱۹۳۰، ضریب جینی پیشامالیات نروژ (معیار نابرابری در مقیاس صفر تا یک) ۰.۵۷ درصد بود که نابرابرتر از هر جای دیگری در آمریکای لاتین امروزی است.

هر دو کشور همچنین درگیری‌های صنعتی مکرری را تجربه کردند. احزاب کارگری که بعداً به احزاب سوسیال‌دمکرات تبدیل شدند، ریشه در مارکسیسم داشتند. اما پس از رسیدن به قدرت، از تعهدات قبلی خود به انقلاب و ایدئولوژی دور شدند. در عوض، آن‌ها تحت ائتلافی وسیع، نوید مدیریت صحیح اقتصاد کلان و اصلاحات برابری‌طلبانه در بازار کار و آموزش را دادند.

حزب کارگر نروژ نیز پس از عملکرد ضعیف در انتخابات ۱۹۳۰، از دستور کار مارکسیستی رادیکال دور شد. مانند احزاب کارگری دانمارک و سوئد در آن زمان، این حزب تمرکز خود را به موضوعات عملی‌تر تغییر داد و سیاست‌های مورد نظر مردم را اجرا کرد. این حزب همچنین وعده اصلاحات اساسی آموزشی برای بهبود کیفیت تحصیل در مناطق روستایی که عقب مانده بودند را داد. پس از به قدرت رسیدن دوباره در سال ۱۹۳۵، حزب سریعاً «قانون مدرسه عامیانه» خود را اعمال کرد.

پاداش دموکراسی

در همکاری با توماس پِکارینِن، کیِل سالوانس و مَتی سارویماکی نشان دادیم که اصلاح مدارس نروژ فراتر از بهبود کیفیت مدارس روستایی عمل کرد. همچنین تأثیر عمیقی بر سیاست نروژ داشت، زیرا بسیاری از کسانی که از اصلاحات سود بردند، وفاداری خود را به حزب کارگر تغییر دادند. بنابراین، اصلاحات به ایجاد ائتلافی کمک کرد که مدل کنونی سوسیال‌دموکراسی معروف نروژ را نگه داشت. به بیان ساده، حزب خدماتی را که رأی‌دهندگان می‌خواستند ارائه داد و رأی‌دهندگان نیز با حمایت انتخاباتی به آن پاداش دادند.

مورد سوئد تقریباً مشابه است. پس از اولین پیروزی در انتخابات سال ۱۹۳۲، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد به وعده خود مبنی بر دستمزدهای بالاتر، صلح صنعتی و محیط اقتصادی کلان باثبات عمل کرد. سپس طی چندین دهه آینده، ثمره کار خود را دریافت کرد.

برای کسانی که خواهان تقویت دموکراسی و ایجاد نهادهای جدید برای مبارزه با نابرابری و حمایت از محرومان هستند، درس‌هایی نهفته است. در اولین گام باید نشان داد که دموکراسی با ایجاد برنامه‌ای اصلاح‌طلبانه کار می‌کند که در ارائه خدمات به مردم موفق خواهد بود. تلاش‌ها برای تحمیل سیاست‌های افراطی (چپ یا راست) بر رأی‌دهندگان محکوم به شکست بوده و احتمالاً اعتماد به نهادهای دموکراتیک را حتی بیش از پیش کاهش می‌دهد.