جمهوری در برابر مشروطه -بخش سوم

نویسندگان: تام گینزبرگ - دن رودریگز - بری وین‌گاست

ترجمه: مهدی قربانی (دانش‌آموخته فلسفه غرب)

قسمت دوم را اینجا بخوانید 

روایت های تحلیلی

هرچند نمونه های مورد بررسی ما در این دوره زمانی تقریبا همه کشورهای موجود را شامل می شود، این روایت های تحلیلی را نباید یک آزمون تجربی دقیق برای نظریه بدانیم؛ بلکه بیشتر باید آن ها را تلاشی برای سنجش معقول و قابل قبول بودن نظریه کلی ما در نظر گرفت ( اکشتاین 1975 ، لوی 2008 ). تعداد مواردی که می توان برای آزمون کامل این فرضیه در نظر گرفت بسیار زیاد است، زیرا در اصل می تواند همه بحران های ممکن در طول چندین قرن را در بر بگیرد. به همین دلیل، ما به جای چنین دامنه گسترده ای، بر پیامدهای قابل مشاهده ی نظریه تمرکز کرده ایم، پیامدهایی که در بسیاری از نمونه هایی که در ادامه بررسی می شوند شواهدی در تایید آن ها دیده می شود.

افغانستان

سلسله ی درانی از قرن هجدهم بر افغانستان حکومت می کرد. آخرین پادشاه این سلسله، ظاهر شاه، در سال 1933 به تخت نشست. مهم ترین رقیب او نه از میان نخبگان لیبرال بلکه از درون خانواده ی خودش بود، پسر عمویش داوود خان. ( رقابت میان پسرعموها یکی از ویژگی های رایج فرهنگ پشتو دانسته شده است، برا نمونه بنگرید به گینزبرگ 2012). داوود خان در دهه ی 1950 نخست وزیر بود، اما در سال 1964 شاه قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که قرار بود نظام سیاسی کشور را نوسازی کند. این قانون اساسی اعضای خانواده ی سلطنتی را از تصدی مناصب سیاسی منع می کرد. همچنین یک نظام پارلمانی ایجاد شد، اما رابطه ی شاه با پارلمان چندان بهتر از رابطه اش با پسرعمویش نبود. پارلمان چند قانون درباره ی حکومت های محلی و احزاب سیاسی تصویب کرد، اما شاه آن ها را امضا نکرد. در این مقطع، قدرت نیروهای غیر نظامی رو به افزایش بود اما شاه – شاید به دلیل نگرانی از موقعیتش در برابر پسرعمویش – حاضر به عقب نشینی نشد. سرانجام داوود خان در سال 1973 کودتا کرد، سلطنت را لغو کرد و یک نظام تک حزبی به وجود آورد. در واقع، این نمونه ای از شکست در چانه زنی سیاسی بود، امکان توافق وجود داشت، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. در پایان ماجرا، ظاهر شاه پس از سقوط طالبان در سال 2001 از تبعید در رم به کشور بازگشت و در قانون اساسی 2004 لقب « پدر ملت » را گرفت، هر چند ساختار حکومت همچنان جمهوری باقی ماند. این نشان می دهد که حتی بدون داشتن قدرت رسمی(در اینجا تاج و تخت)، پادشاه می تواند نقشی نمادین در وحدت ملی ایفا کند.

بلژیک

بلژیک در سال 1830 از استان های جنوبی هلند جدا شد. نکته ی جالب این است که در این کشور، سلطنت، قانون اساسی و دولت تقریبا همزمان شکل گرفتند. به همین دلیل، بلژیک هرگز یک سلطنت مطلقه نبود و از همان ابتدا در چارچوب نظام مشروطه اداره شد، نظامی که تا حدی از الگوی بریتانیا الهام گرفته بود. پادشاه بلژیک که از خاندان شاهزاده نشین آلمانی ریشه می گیرد، قرار است نماد وحدت و انسجام کشوری باشد که به طور عمیق بر سر مسیله ی زبان دچار شکاف و چنددستگی است. 

برخلاف برخی دیگر از پادشاهان اروپایی که در برابر حکومت نازی از اقلیت ها دفاع کردند، لیوپولد پادشاه بلژیک تصمیم گرفت با آلمان نازی مذاکره کند و تسلیم شود. این تصمیم هم بسیار نامحبوب بود و هم بر خلاف توصیه ی نخست وزیر اتخاذ شد. او پس از اشغال کشور نیز در بلژیک ماند در حالی که دولت منتخب به تبعید رفت. لیوپولد سال آخر جنگ را در آلمان گذراند و پس از پایان جنگ به سوییس رفت. در این مدت، برادرش به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد و اعلام شد که لیوپولد قادر به سلطنت نیست. مجموع این اتفاقات باعث شد محبوبیت او به شدت کاهش یابد و برخی معتقد باشند که نباید به کشور بازگردد. در سال 1950 دولت همه پرسی ای برگزار کرد تا مردم درباره ی بازگشت او تصمیم بگیرند. 58 درصد رای دهندگان با بازگشتش موافقت کردند، اما نتایج نشان داد کشور از نظر منطقه ای دچار شکاف جدی است و همین موضوع تنش های قبلی را تشدید کرد. بازگشت پادشاه با اعتصاب سراسری روبه رو شد و در نهایت او به نفع پسرش، بودون، کناره گیری کرد. ماجرایی که به « مسیله ی سلطنت » معروف شد، باعث شد پادشاهی در کشوری چندپاره، جایگاهی ضعیف و محبوبیتی محدود داشته باشد. با این حال، این نظام همچنان باقی مانده است. می توان گفت بقای آن به این دلیل است که نیروهای سیاسی غیرنظامی نتوانستند بر سر یک جایگزین مشخص به توافق برسند، بنابر این با وجود ضعف، سلطنت ادامه پیدا کرد.

کامبوج

کمی پس از آنکه کامبوج در سال 1954 از فرانسه استقلال یافت، نوردوم سیهانوک از سلطنت کناره گیری کرد و تاج و تخت را به پدرش سپرد تا خودش نخست وزیر شود. او سپس اصلاحات قانون اساسی را پیش برد تا اختیارات نخست وزیر افزایش یابد و قدرت پادشاه محدود شود. سه دهه ی بعد برای کامبوج دوره ای پر آشوب بود، جنگ، کودتا و انقلاب یکی پس از دیگری رخ داد و در سال 1970 نظام سلطنتی به کلی لغو شد. اما در سال 1993، سازمان ملل میان احزاب سلطنت طلب و رهبر قدرتمند کشور، هون سن، میانجی گری کرد و توافقی شکل گرفت که به احیای سلطنت مشروطه انجامید. قرار بود این پادشاهی اختیارات بسیار محدودی داشته باشد و بیشتر نقش نماد وحدت و آرامش ملی را ایفا کند، نوعی اطمینان بخشی به نیروهای لیبرال که کشور وارد دوره ای باثبات تر خواهد شد. چهار سال بعد، هون سن عملا کنترل کامل دولت را در دست گرفت، اما ساختار سلطنت مشروطه را حفظ کرد.

پادشاهی کامبوج یکی از معدود سلطنت های انتخابی باقی مانده در جهان است. پادشاه از میان اعضای خاندان سلطنتی و توسط « شورای تخت » انتخاب می شود، شورایی که نخست وزیر، روسای پارلمان و دو راهب ارشد در آن حضور دارند. با این حال، در ساختار اقتدارگرایانه ی کامبوج در عمل این نخست وزیر است که پادشاه را انتخاب می کند، نه بر عکس. در چنین وضعیتی، پادشاه تقریبا هیچ قدرت واقعی ندارد و حتی نمی تواند در بحران های سیاسی نقش تعیین کننده ای ایفا کند. اگر هم بخواهد کوچک ترین نشانه ای از اعمال قدرت مستقل نشان دهد احتمالا خیلی سریع نظام جمهوری جایگزین سلطنت خواهد شد.

دانمارک

دانمارک از سال 1849 تاکنون نمونه ای کلاسیک از سلطنت مشروطه بوده است. پادشاه از طریق وزیران عمل می کند و فقط حق وتوی تشریفاتی دارد، حقی که از سال 1865 تاکنون استفاده نشده است. با این حال، در یک مقطع مشهور به « بحران عید پاک » ، سلطنت تلاش کرد در سیاست دخالت کند و این اقدام پیامدهای جنجالی به همراه داشت. در سال 1920 استان شلسویگ همه پرسی برگزار کرد تا مشخص شود در آلمان بماند یا دوباره به دانمارک بپیوندد. پادشاه کریستین دهم که از تصمیم نخست وزیر، کارل تیودور زاله، برای پذیرش نتیجه ی همه پرسی – که به اتحاد کامل دانمارک منجر نمی شد – ناراضی بود، دولت او را برکنار کرد. از نظر قانونی این اقدام مجاز بود، اما از سال 1848 به بعد هیچ پادشاهی به شکل جدی در روند پارلمانی دخالت نکرده بود. پادشاه نخست وزیر جدیدی منصوب کرد که تا زمان انتخابات عمومی ماه بعد دولت را اداره کند. اما احزاب رادیکال و سوسیالیست خشمگین شدند. آنها خواستار جمهوری شدند و اعتصاب سراسری اعلام کردند. اتحادیه های کارگری هم با این فراخوان همراه شدند و همین امر کمبود مواد غذایی راکه از قبل وجود داشت، تشدید کرد. پادشاه در میان مردم محبوب بود و بسیاری از مردم از اینکه اعتصاب ها امنیت غذایی را بیشتر به خطر انداخته بود ناراضی بودند. در نهایت، پادشاه و نیروهای محافظه کار با سوسیالیست ها و رادیکال ها مذاکره کردند و بر سر اصلاحات انتخاباتی به توافق رسیدند، اصلاحاتی که نمایندگی بیشتری به اتحادیه های کارگری می داد. پادشاه تاج و تخت خود را حفظ کرد، اما مجبور شد نتیجه همه پرسی را بپذیرد، یعنی دانمارک تنها بخش شمالی شلسویگ را دوباره به خاک خود ملحق کرد.

می توان این رویداد را چنین تفسیر کرد که پادشاه از یک عرف سیاسی فراتر رفت، اما واکنش مخالفانش حتی تندتر بود. نخبگان سیاسی اجازه دادند او سلطنت را حفظ کند، اما نسبت به هرگونه دخالت آینده محتاط شدند. به نظر می رسد اعلام اعتصاب سراسری باعث شد بخشی از مردم علیه سوسیالیست ها و رادیکال ها موضع بگیرند و به دلیل نبود هماهنگی کامل میان نخبگان غیرنظامی، پادشاه توانست در قدرت باقی بماند. این وضعیت بسیار شکننده بود و از آن زمان به بعد، سلطنت دیگر در تصمیم های دموکراتیک پارلمان دانمارک دخالت نکرده است. هر چند پادشاه عملا قدرت سیاسی مستقیمی ندارد، اما نهاد سلطنت همچنان باقی مانده و در صورت بروز بحران می تواند نقش نمادین و میانجی ایفا کند. همچنین در مواردی از اقلیت حمایت کرده است، از جمله در جریان جنگ جهانی دوم، زمانی که پادشاه در دفاع از یهودیان موضع گیری کرد.

اتیوپی

سلسله ی سلیمانی از قرن سیزدهم تا سال 1974 بر اتیوپی حکومت کرد، تنها وقفه ی جدی در این دوره اشغال ایتالیا بین سال های 1935 تا 1941 بود. جایگاه پادشاه در قانون اساسی سال 1931 مشخص شد، قانونی که از قانون اساسی دوره  میجی ژاپن الهام گرفته بود. در این ساختار، پادشاه در راس یک نظام سیاسی در حال نوسازی قرار داشت. به بیان دیگر، با نوعی سلطنت اجرایی روبه رو بودیم، نطامی که در آن مجلس اشراف نیز تا حدی قدرت داشت. اما در فضایی منطقه ای که کودتاهای نظامی رایج بود، سلطنت در سال 1974 با روی کار آمدن حکومت نظامی « درگ » پایان یافت، هیل سیلاسی در بازداشت همین حکومت درگذشت. به زبان ساده، در این کشمکش سیاسی، امپراتور نتوانست در برابر نیروهای رقیب پیروز شود و هم تاج و تخت و هم جان خود را از دست داد.

یونان

نظام پادشاهی یونان به دهه ی 1830 باز می گردد، اما چندین بار لغو و دوباره برقرار شده است. پس از پایان اشغال نازی ها، در حالی که جنگ داخلی ادامه داشت، یک همه پرسی ( چهارمین همه پرسی از سال 1920 ) برگزار شد و مردم به حفظ سلطنت مشروطه رای دادند. در سال 1964، کستانتین دوم در یونان به سلطنت رسید. او تلاش کرد اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده بود اعمال کند. از جمله، قصد داشت در موضوع برکناری برخی فرماندهان نظامی، نظر نخست وزیر منتخب، گرگریوس پاپاندرو، را نادیده بگیرد. در نهایت او نخست وزیر را برکنار کرد؛ رویدادی که به « ارتداد 1965 » معروف شد. این اقدام به بحران سیاسی انجامید و قرار شد انتخابات جدیدی برگزار شود؛ انتخاباتی که انتظار می رفت حزب پاپاندرو  در آن پیروز شود. اما پیش از برگزاری انتخابات، گروهی از افسران میانی ارتش کودتا کردند. شش سال بعد، همین نظامیان سلطنت را به طور کامل لغو کردند. به بیان ساده، درگیری پادشاه با نخست وزیر منتخب، فضای بی ثباتی ایجاد کرد و این بی ثباتی راه را برای دخالت کامل نظامیان و تبدیل کشور به جمهوری هموار ساخت.

ایران

پادشاهی در ایران بیش از 2500 سال قدمت دارد، اما دودمان پهلوی پدیده ای متعلق به قرن بیستم است. در سال 1921، یک افسر نظامی به نام رضا خان با حمایت بریتانیا، تهران را در دست گرفت. او در سال 1925 رسما شاه شد و با اختیارات گسترده حکومت کرد؛ خودش نخست وزیر و وزیران را منصوب و عزل می کرد و قدرت اصلی در دست او بود. حتی برخی از وزیرانش در زندان هایش جان باختند. در دوره ی پسرش، محمدرضا پهلوی، برای مدتی کوتاه فضای نسبتا دموکراتیک شکل گرفت، اما کودتای 1953 به این دوره پایان داد. پس از آن شاه به عنوان یک حاکم اقتدارگرا که برنامه های نوسازی را پیش می برد، کشور را اداره کرد. از سال 1977 اعتراض های گسترده آغاز شد. شاه تلاش کرد با دادن امتیازهایی به مخالفان و اجازه ی بازگشت برخی چهره های منتقد، فضا را آرام کند، اما این اقدامات نه تنها بحران را حل نکرد بلکه سقوط او را تسریع کرد. او در ژانویه ی 1979 ایران را ترک کرد و به این ترتیب نظام پادشاهی پایان یافت. به بیان ساده، شاه در نبرد قدرت با مخالفانش شکست خورد و سلطنت از میان رفت. 

ژاپن

نظام پادشاهی ژاپن نماد وحدت و تداوم ملی است و به طور اسطوره ای نسب خود را به الهه ی خورشید می رساند؛ روایتی که بیش از 2500 سال قدمت دارد. در بسیاری از دوره های تاریخی ژاپن، امپراتور نقشی صرفا تشریفاتی داشت. اما در میانه ی قرن نوزدهم، ژاپن کشوری فیودالی و پراکنده بود. در سال 1868، اصلاح طلبان گرد امپراتور جمع شدند تا او را به نماد وحدت و تمرکز قدرت تبدیل کنند. این تحول که به « اصلاحات میجی » معروف است، تلاشی برای یکپارچه سازی کشور در برابر تهدیدهای خارجی بود. جایگاه رسمی امپراتور در قانون اساسی 1884 تثبیت شد. بر اساس این قانون، امپراتور اختیار انتخاب وزیران را داشت و نظامی شکل گرفت که می توان آن را « سلطنت اجرایی » نامید. با این حال، در عمل نفوذ مستقیم امپراتور محدود بود و او در کشمکش های میان سیاستمداران غیرنظامی و ارتش در دهه های 1920 و 1930 دخالت چندانی نکرد.

جنگ جهانی دوم نقطه ی عطف مهمی برای سلطنت ژاپن بود. پس از شکست ژاپن، امپراتور از یک فرمانروای دارای اختیارات اجرایی به پادشاهی مشروطه و عمدتا نمادین تبدیل شد. تصمیم ژنرال مک آرتور  برای حفظ خاندان امپراتوری باعث شد نیروهای محافظه کار با نیروهای اشغالگر همکاری کنند و بازسازی کشور با موفقیت پیش برود. در جریان این بازسازی، اصلاحات گسترده ای از جمله اصلاحات ارضی انجام شد؛ اصلاحاتی که می توانست واکنش های شدید ایجاد کند، اما حفظ مقام امپراتور تا حدی نگرانی محافظه کاران را کاهش داد. از آن زمان تاکنون، تداوم نهاد امپراتوری در ژاپن باعث شده هزینه ی کشمکش های سیاسی پایین بماند و بحران جدی ای پیش نیاید که نیاز به دخالت امپراتور داشته باشد. امروزه امپراتور هیچ قدرت اجرایی واقعی ندارد و نقش او کاملا نمادین است.

مالزی 

نظام پادشاهی مالزی یکی از متفاوت ترین نظام های سلطنتی در جهان است، زیرا یک سلطنت انتخابی و جمعی به شمار می رود. مالزی کشوری فدرال است که بریتانیا آن را از مجموعه ای از قلمروهای تاریخی جدا از هم تشکیل داد؛ قلمروهایی که هرکدام حاکم سنتی خود را داشتند و معمولا « سلطان » نامیده می شدند. پس از استقلال در سال 1957، نه نفر از این حاکمان هر پنج سال یکبار گرد هم می آیند و از میان خود، پادشاه ملی را انتخاب می کنند که عنوان او « یانگ دی پرتوان آگونگ » است. بر اساس یک عرف نانوشته، این مقام به صورت دوره ای و چرخشی میان آنان می گردد. نقش این حاکمان سنتی بیش از آنکه یکپارچگی قومی متنوع مالزی را نمایندگی کند، نماد برتری و جایگاه اکثریت مالایی کشور است و تا حدی برای کاهش احساس تهدید جمعیتی و فرهنگی آنان طراحی شده است. با این حال، قانون اساسی مالزی برای پادشاه نقشی در حمایت از اقلیت ها نیز در نظر گرفته است. طبق ماده ی 153 قانون اساسی، هر چند سهمیه هایی به نفع مالایی ها و سایر جمعیت های بومی در نظر گرفته می شود، اما پادشاه می تواند برای حفاظت از « منافع مشروع سایر جوامع » در این سهمیه ها دخالت کند. 

به طور کلی، سلطنت در مالزی شبیه الگوی وست مینستری است و معمولا از دخالت مستقیم در سیاست پرهیز می کند، اما گاهی نقشی شبیه « بیمه ی بحران » ایفا می کند. یکی از نمونه های بحث برانگیز آن در ماه مه 2020 رخ داد؛ زمانی که درگیری سیاسی شدیدی میان هواداران نخست وزیر پیشین، ماهاتیر محمد، و متحدان سابق او در سازمان اتحاد ملل مالایی (UMNO) جریان داشت. در سال 2018، پس از افشای یک پرونده ی بزرگ فساد، نخست وزیر پیشین، نجیب رازاک، کنار رفت. ماهاتیر با ایتلافی ناهمگون دوباره به قدرت بازگشت. اما در سال 2020 یکی از متحدانش، محی الدین یاسین، از او جدا شد و به جناح قدیمی ( UMNO ) پیوست. در این شرایط، پادشاه با استفاده از اختیار خود، محی الدین را به نخست وزیری منصوب کرد. محی الدین بلافاصله جلسه ی پارلمان را لغو کرد و دلیل آن را خطر شیوع کرونا اعلام کرد. در نشست ماه مه، پادشاه اجازه رای اعتماد یا طرح عدم اعتماد را نداد. در نتیجه، وضعیتی پیش آمد که در آن پادشاه – ظاهرا برای حل بحران سیاسی – عملا روند دموکراتیک را به عقب راند. با این حال، به دلیل جایگاه خاص و پیچیده ی سلطنت در سیاست قومی مالزی، این اقدامات به مطالبه ی گسترده برای تغییر نظام یا حرکت به سوی جمهوری نشد. چند ماه بعد، در اکتبر همان سال، پادشاه حتی درخواست اعلام وضعیت فوق العاده را که می توانست به تعلیق نامحدود پارلمان بینجامد رد کرد؛ اقدامی که برخی آن را استفاده ی گسترده یا حتی افراطی از اختیارات سلطنتی دانستند. در مجموع، سلطنت در مالزی نقشی ویژه در انسجام ملی ایفا می کند، هزینه ی رقابت های سیاسی را برای اکثریت مالایی کاهش می دهد و گاه به صورت فعال در مدیریت بحران ها وارد می شود. بنابراین روشن است که این نهاد بی قدرت نیست و همچنان از درجه ای از اختیار و نفوذ برخوردار است.

مراکش    

مراکش از قرن هفدهم تاکنون تحت حکومت دودمان علوی بوده است. این کشور تنها در دوره ی استعمار اروپایی ها ( 1912 تا 1956 ) به طور رسمی « سلطنت مشروطه » نامیده شد. محمد پنجم، که آخرین سلطان در دوران سلطه فرانسه بود، توانست استقلال مراکش را در قالب یک نظام سلطنت مشروطه به دست آورد. اما پس از او، پسرش حسن دوم، در سال 1962 به سلطنت رسید، وضعیت فوق العاده اعلام کرد و عملا خودش به طور مستقیم حکومت کرد؛ هرچند مجلس و نهادهای رسمی پارلمانی به شکل ظاهری باقی ماندند. این دوره با سرکوب سیاسی شدید همراه بود و حتی دو بار تلاش برای کودتا علیه او صورت گرفت.

در دهه های پایانی قرن بیستم، موج جهانی دموکراسی خواهی به مراکش هم  رسید و حکومت را وادار به اصلاحاتی کرد. در اوایل دهه ی 1990 ، در پی افزایش اعتراض ها و فشارها درباره ی وضعیت حقوق بشر، حسن دوم اصلاحات سیاسی را پذیرفت. در سال 1998 برای نخستین بار یک حزب مخالف توانست دولت تشکیل دهد و یک دولت سوسیالیست روی کار آمد. موج بعدی تغییر در سال 2011 و همزمان با بهار عربی رخ داد. با گسترش اعتراض های مردمی، پادشاه پیشنهاد قانون اساسی جدیدی را مطرح کرد که به سرعت در یک همه پرسی تصویب شد. طبق این قانون اساسی، پادشاه باید نخست وزیر را از حزبی انتخاب کند که بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده است. این اقدام گامی مهم به سوی سلطنت مشروطه بود. با این حال، این گذار کامل نیست. پادشاه هنوز می تواند هر زمان که بخواهد پارلمان را منحل کند. همچنین کنترل قوه قضاییه، نیروهای مسلح، سیاست خارجی و امور دینی همچنان در دست اوست. بنابراین، نظام سیاسی مراکش نه یک سلطنت کاملا تشریفاتی است و نه یک سلطنت کاملا مطلقه. پادشاه همچنان قدرت قابل توجهی دارد و نقش مهمی در حفظ ثبات و انسجام کشور ایفا می کند. می توان گفت مراکش در مرز میان سلطنت اجرایی و سلطنت مشروطه قرار دارد. 

نپال

نظام پادشاهی نپال در سال 1768 به دست پادشاه گورخا، پریتوی نارایان شاه، بنیان گذاشته شد. نخستین قانون اساسی کشور در سال 1948 تصویب شد و در سال 1951 ، با الهام از تحولات هند، یک دولت مشروطه با نهادهای دموکراتیک شکل گرفت. در جریان مذاکره میان نیروهای غیرنظامی و پادشاه، سیاستمداران تلاش کردند نقش سلطنت را محدود کنند، اما پادشاه کنترل ارتش را در دست نگه داشت. افزون بر این، نپال کشوری بسیار فقیر بود و نخبگان غیرنظامی دارایی و منابع اقتصادی چندانی – جز زمین – نداشتند؛ بنابراین ابزار فشار و نفوذ محدودی در اختیارشان بود.

در سال 1960، پادشاه قانون اساسی را تعلیق و پارلمان را منحل کرد. دو سال بعد، در 1962، با استفاده از اختیارات اضطراری، احزاب سیاسی را ممنوع کرد و نظامی موسوم به « دموکراسی هدایت شده » برقرار ساخت؛ در عمل، خود او به طور مستقیم حکومت می کرد. این نظام سلطنت مطلقه تا سال 1990 ادامه یافت. در آن سال، موج جهانی دموکراسی خواهی به نپال هم رسید و اعتراض های گسترده ای شکل گرفت. پادشاه بیرندرا پذیرفت ممنوعیت احزاب سیاسی را لغو کند و به یک پادشاه مشروطه تبدیل شود. این توافق در قانون اساسی جدید همان سال ثبت شد. 

در این شرایط، شوک بزرگ دیگری رخ داد. در سال 1996 نیروهای مایوییست شورشی را آغاز کردند و خواستار برچیده شدن « سلطنت فیودالی » شدند. در آن زمان، نخبگان غیرنظامی همچنان با پادشاه متحد بودند. اما در سال 2001، ولیعهد وارد کاخ شد و تمام اعضای خانواده ی سلطنتی را به ضرب گلوله کشت و سپس خودکشی کرد. پس از این حادثه، گیانندرا، برادر پادشاه فقید بیرندرا به سلطنت رسید. گیانندرا تجربه ی سیاسی چندانی نداشت و از شورش مایوییست ها به عنوان بهانه ای برای بازگرداندن قدرت کامل سلطنت استفاده کرد. او در سال 2005 قانون اساسی را تعلیق کرد و شخصا قدرت را در دست گرفت. اما این تلاش برای بازگشت به سلطنت مطلقه شکست خورد. اقدام او باعث شد نخبگان غیرنظامی و شورشیان مایویست که پیش تر در برابر هم قرار داشتند، با یکدیگر آشتی کنند و متحد شوند. در نهایت، در سال 2008 نظام پادشاهی لغو شد و نپال به جمهوری تبدیل شد. در واقع، این داستان سلطنتی است که دو بار کوشید به حکومت مطلقه بازگردد. بار نخست موفق شد، اما بار دوم در شرایطی بسیار بحرانی و پیچیده اقدام کرد و شکست خورد. مجموعه ی این کشمکش ها و توافق ها طی حدود پنجاه سال، نپال را از یک سلطنت مطلقه به یک جمهوری رساند.

هلند

در نظام های سلطنت مشروطه، پادشاه یا ملکه گاهی این اختیار را دارند که تشخیص دهند آیا کشور وارد یک بحران واقعی شده یا نه. اما ممکن است در این تشخیص اشتباه کنند. در سال 2010، زمانی که سیاستمدار پوپولیست گیرت ویلدرز در حال مذاکره برای حمایت از یک دولت اقلیت بود، ملکه بیاتریس به طور ناگهانی حزب کارگر را مامور تشکیل دولت کرد. این تصمیم به نتیجه نرسید، تشکیل دولت را به تاخیر انداخت و جنجال سیاسی به پا کرد. در پی این ماجرا، قانون تغییر کرد و از آن پس مامور تشکیل دولت را خود مجلس نمایندگان تعیین میکند، نه پادشاه. این نمونه نشان می دهد که اگر پادشاه از اختیارات خود به شکل بحث برانگیز استفاده کند، ممکن است همان اختیارات برای همیشه از او گرفته شود. به همین دلیل است که قدرت سلطنت در برخی کشورها به تدریج کمتر شده است.

نروژ

سلطنت مشروطه ی نروژ از این نظر خاص است که در سال 1814، در پایان جنگ های ناپلیونی، با رای و انتخاب شکل گرفت. در پی آشفتگی های آن زمان، نروژ با سوید وارد اتحادی شد و هر دو کشور تحت حکومت پادشاه سوید، کارل یوهان، قرار گرفتند؛ پادشاهی که حکومتش با رای عمومی تایید شده بود. در طول قرن نوزدهم، رابطه ی پادشاه و پارلمان نروژ ( استورتینگ ) بر پایه ی کشمکش و مذاکره های پی در پی شکل گرفت. طبق قانون اساسی، پادشاه می توانست مصوبه های پارلمان را به طور موقت وتو کند، اما اگر پارلمان یک قانون را سه بار تصویب می کرد، می توانست بر وتوی او غلبه کند. در این دوره بارها میان پادشاه و پارلمان تنش پیش آمد، اما در نهایت پادشاه در برابر پارلمان عقب نشینی کرد. به تدریج اختیارات عملی سلطنت کاهش یافت، تا جایی که نقش آن کاملا محدود و تشریفاتی شد.

نخستین چالش در همان سال های آغازین شکل گیری نظام جدید پیش آمد؛ زمانی که پارلمان نروژ( استورتینگ ) لایحه ای برای لغو اشرافیت تصویب کرد. این اقدام یک قانون عادی بود، بنابراین پادشاه فقط می توانست آن را موقتا وتو کند، اما اگر پارلمان برای بار سوم همان قانون را تصویب می کرد، دیگر نمی توانست جلوی آن را بگیرد. پادشاه کارل یوهان دو بار این قانون را وتو کرد، اما در سال 1821، وقتی استورتینگ برای سومین بار پیاپی آن را تصویب کرد، سرانجام پروژه لغو اشرافیت به نتیجه رسید. پادشاه در نهایت با یک مصالحه موافقت کرد که بر اساس آن به اشراف غرامت پرداخت شد. پس از آن، پادشاه پیشنهاد داد که حق وتوی مطلق بر قوانین داشته باشد، اما این درخواست رد شد.

این روند کشمکش در دهه های 1860 و 1870 شدت گرفت. رهبران پارلمان که بعدها یوهان سوردرپ در راس آنان قرار گرفت، خواستار این شدند که وزیران در برابر پارلمان مسیول باشند، نه صرفا در برابر پادشاه. پادشاه اعلام کرد فقط در صورتی این تغییر را می پذیرد که اختیار انحلال پارلمان به او داده شود. این اختلاف به بن بست انجامید. سوردرپ از « ریکسرت » ( دادگاه استیضاح ) استفاده کرد؛ دادگاهی متشکل از اعضای پارلمان و دیوان عالی. او وزیران را به این دلیل استیضاح کرد که پادشاه را از انجام اقدامات خلاف قانون اساسی بازنداشته بودند. در نهایت، این رویارویی به سود پارلمان پایان یافت . سلطنت مشروطه به معنای واقعی کلمه تثبیت شد. به طور کلی، همان گونه که این روند نشان می دهد، توازن قدرت میان پادشاه و نخبگان سیاسی در طول زمان و بر اثر تغییر شرایط به تدریج دگرگون شد.

از آنجا که نهاد سلطنت در نروژ باقی ماند، چند دهه بعد توانست نقش « بیمه در برابر بحران » را ایفا کند. در جنگ جهانی دوم، با حمله ی آلمان نازی، کشور با بحرانی جدی روبه رو شد. آلمانی ها از پادشاه نروژ خواستند دولت دست نشانده ای را که به رهبری ویدکون کویسلینگ تشکیل شده بود به رسمیت بشناسد. در آن زمان، کابینه ی قانونی کشور بر سر این موضوع دچار اختلاف بود، زیرا نازی ها وعده داده بودند که در صورت همکاری، اشغال کشور به شکلی مسالمت آمیز انجام خواهد شد. اما پادشاه قاطعانه از به رسمیت شناختن این دولت خودداری کرد و به اعضای کابینه گفت اگر آن ها چنین توصیه ای بکنند او از سلطنت کناره گیری خواهد کرد. این ایستادگی به عنوان دفاعی شجاعانه از نظم قانون اساسی شناخته شد. در عمل، موضع روشن پادشاه به کابینه جهت داد و مانع شد که آن ها تسلیم « دولت کویسلینگ » شوند. دولتی که بعدها نامش مترادف با خیانت شد. این مقاومت باعث شد اعتبار و سرمایه ی سیاسی نهاد سلطنت پس از جنگ بیشتر شود. در دهه های بعد نیز سلطنت نقش نمادین و آرام بخش خود را حفظ کرد. برای مثال، پادشاه هارولد که بیش از سی سال است بر تخت نشسته به خاطر همراهی و همدلی با مردم در جریان فجایع طبیعی و حملات تروریستی مورد تحسین گسترده قرار گرفته است.

اسپانیا

سلطنت در اسپانیا چندین بار برقرار و لغو شده است. در فاصله ی این دوره ها، دو جمهوری شکل گرفت و همچنین دیکتاتوری طولانی فرانسیسکو فرانکو بر کشور حاکم بود که تنها با مرگ او در سال 1975 پایان یافت. پس از مرگ فرانکو، نخبگان سیاسی اسپانیا تصمیم گرفتند سلطنت را دوباره برقرار کنند. در نتیجه، خوان کارلوس، نوه ی آخرین پادشاه، به تخت نشست. پس از آن، مذاکرات فشرده و حساسی برای تدوین قانون اساسی جدید آغاز شد؛ مذاکراتی که در آن سوسیالیست ها و محافظه کاران ناچار بودند به توافق برسند. در نهایت، بازگشت سلطنت پذیرفته شد؛ تصمیمی که بعدها دوراندیشانه به نظر رسید.

در سال 1981، گروهی از افسران ارتش در جریان تشکیل دولت به ساختمان کنگره یورش بردند و نخست وزیر در حال کناره گیری و شماری از نمایندگان را گروگان گرفتند. هم زمان، برخی فرماندهان نظامی در نقاط دیگر کشور نیز دست به تحرکاتی زدند. در این لحظه ی بحرانی، خوان کارلوس نقش تعیین کننده ای ایفا کرد. او با لباس نظامی در تلویزیون ظاهر شد و به نیروهای مسلح دستور داد به پادگان ها بازگردند. در همان حال، به طور جداگانه با ژنرال های کلیدی تماس می گرفت تا مانع هماهنگی آنان برای پیشبرد کودتا شود. این اقدام به حفظ دموکراسی نوپای اسپانیا کمک کرد. در انتخابات بعدی، حزب سوسیالیست پیروز شد و اعتبار سلطنت به شدت افزایش یافت. هر چند در سال های بعد، ماجراهای شخصی و اتهام های مربوط به فرار مالیاتی، وجهه ی شخصی خوان کارلوس را خدشه دار کرد، اما نهاد سلطنت مشروطه همچنان در کنار دموکراسی اسپانیا باقی مانده است.

تجربه ی اسپانیا همچنین نشان می دهد که حتی یک پادشاه کم اختیار هم می تواند به کاهش تنش های سیاسی کمک کند. هرچند بازگشت سلطنت خواسته ی اصلی محافظه کاران بود، اما هم زمان دوره ای طولانی از حکومت سوسیالیست ها شکل گرفت. وجود یک نماد ملی که برای محافظه کاران اهمیت داشت، باعث شد پذیرش پیروزی رقیب سیاسی آسان تر شود و نگرانی از اقدامات تند یا مصادره ی اموال کاهش یابد.

سوئد 

حرکت سوئد به سوی سلطنت مشروطه از سال 1719 آغاز شد؛ زمانی که قانون اساسی حکومت با ابتکار پارلمان متشکل از چهار طبقه ( کشاورزان، شهرنشینان، روحانیان و اشراف ) تصویب شد. در سال 1809، قانون اساسی به روشنی اعلام کرد که وزیران تا حدی در برابر پارلمان مسیول اند. از آن پس، طی حدود یک قرن، اختیارات پادشاه به تدریج کاهش یافت، تا جایی که دیگر از بسیاری از اختیارات رسمی خود نیز استفاده نمی کرد. در سال 1914، درست در آستانه ی جنگ جهانی اول، پادشاه گوستاو پنجم به طور علنی با کاهش بودجه ی دفاعی مخالفت کرد و در سخنرانی ای که بعدها به بحران حیاط کاخ معروف شد، موضع خود را اعلام کرد. هنگامی که نخست وزیر به او گفت حق دخالت مستقیم در سیاست را ندارد، پادشاه نپذیرفت و در نتیجه دولت و بسیاری از نمایندگان پارلمان استعفا دادند. تا سال 1917، نظام پارلمانی عملا تثبیت شد و سرانجام در سال 1975 نقش محدود و تشریفاتی پادشاه به طور رسمی در قانون ثبت گردید. در جریان این تحولات، بحث هایی درباره تبدیل نظام به جمهوری مطرح شد، اما در نهایت توافق شد که سلطنت به شکل کاملا تشریفاتی حفظ شود.

مواردی که سلطنت مدرن در سوید نقش « بیمه در زمان بحران » ایفا کرده باشد، نادر است. یکی از این موارد در جریان جنگ جهانی دوم رخ داد. در آن زمان، احزاب سیاسی درباره ی اولتیماتوم آلمان نازی برای عبور نیروهایش از خاک بی طرف سوید دچار اختلاف بودند. پادشاه اعلام کرد اگر این درخواست پذیرفته نشود، استعفا خواهد داد. این موضع گیری موازنه را تغییر داد: سوید اشغال نشد، اما اجازه داد نیروهای آلمانی از طریق خطوط راه آهن از خاک این کشور عبور کنند. در عین حال، پادشاه از منتقدان صریح آزار و اذیت یهودیان در اروپا نیز بود.

تایلند

دودمان چاکری از قرن هجدهم بر تایلند حکومت می کند. این سلسله توانست در قرن نوزدهم، در دوران اوج استعمار اروپایی، کشور را از استعمار مستقیم حفظ کند و استقلالش را نگه دارد. اما در سال 1932 یک کودتای بدون خونریزی به سلطنت مطلقه پایان داد. پادشاه وقت، پراجادیپوک، نفوذ و اقتدار چندانی نداشت. رهبران کودتا که زیر نام « حزب مردم » فعالیت می کردند، با یک تصمیم مهم روبه رو بودند که آیا باید نهاد سلطنت را به طور کامل برچینند یا آن را به صورت نهادی تشریفاتی و نمادین حفظ کنند. این تصمیم در واقع انتخابی میان دو مسیر متفاوت سیاسی بود.

« حزب مردم » خود از دو جناح تشکیل شده بود: یک جناح غیرنظامی به رهبری پردی بانومیونگ و یک جناح نظامی به رهبری پلیک فیبونسونگرام. این دو گروه به یکدیگر بی اعتماد بودند. در نهایت، در مشورت های داخلی تصمیم گرفتند سلطنت را حفظ کنند، اما بدون هیچ قدرت واقعی؛ صرفا به عنوان نمادی از وحدت ملی و استقلال کشور. سلطنت بی اختیار در عمل نقشی نمادین و انسجام بخش ایفا کرد؛ به ویژه در کشوری متنوع که بخش عمده قدرت اقتصادی در دست نخبگان چینی تبار بود. با این حال، سیاست تایلند در حدود نه دهه ی بعدی همچنان بازتاب همان بی اعتمادی میان جناح های نظامی و غیر نظامی بوده است؛ به گونه ای که کشور شاهد بیش از بیست کودتا و تلاش برای کودتا و همچنین حدود بیست قانون اساسی مختلف بوده است.

در این چرخه ی بی پایان کودتا و تغییر قانون اساسی، سلطنت نقش اساسی ایفا می کند. هیچ کودتایی بدون اعلام وفاداری فوری به پادشاه – و گاه حتی بدون تایید قبلی او – به موفقیت نمی رسد. پادشاه به نوعی نقطه ی کانونی واکنش جامعه است. در لحظات خشونت شدید ( که کم سابقه اند اما بی سابقه نیستند )، پادشاه گاه به طور علنی مداخله کرده است. شاید مشهورترین نمونه در سال 1992 رخ داد؛ زمانی که پادشاه رامای نهم، رهبر کودتا سوشیندا کرپرایون، و رهبر معترضان، چاملونگ سریمونگ، را احضار کرد و در برابر دوربین ها هر دو را به شدت سرزنش کرد. انتشار ویدیوی این صحنه باعث کاهش تنش ها و در نهایت بازگشت کشور به روند دموکراتیک شد. این نمونه ای از بیمه ی بحران بود؛ جایی که پادشاه پس از فروپاشی توافق میان دو جناح رقیب، نوعی توازن جدید برقرار کرد. طراحان نظم مشروطه ی سال 1932 با پیش بینی چنین نقشی برای سلطنت، دوراندیشی نشان داده بودند.

اما با به قدرت رسیدن پادشاه کنونی، رامای دهم، سلطنت ثروت خود را متمرکزتر کرده و آشکارتر در کنار دولت سرکوبگر قرار گرفته است. همین امر موج تازه ای از درخواست ها برای جمهوری خواهی را برانگیخته است. جالب آنکه در بانکوک، یادبودهایی که موفقیت کودتای 1932 را گرامی می داشتند، به تدریج و بی سر و صدا در حال برداشته شدن هستند. حتی نام برخی پایگاه های نظامی که به افتخار رهبران آن کودتا نام گذاری شده بودند، تغییر یافته است. همان طور که در نپال دیده ایم، ممکن است تلاش هایی برای بازگشت به شکل متمرکزتر یا حتی مطلق تر سلطنت صورت گیرد. اما تاریخ نشان می دهد چنین بازگشت هایی – مگر در کشورهایی با منابع عظیم نفتی – معمولا پایدار نمی مانند. در تایلند، احتمال حرکت به سوی تمرکز کامل قدرت در سلطنت همچنان وجود دارد و حتی رو به افزایش است؛ با این حال، به احتمال زیاد بار دیگر همان چرخه ی رقابت و کشمکش سیاسی تکرار خواهد شد، آن هم با نتایجی نامطمین.

بریتانیا 

تاریخ طولانی کشمکش و مذاکره میان پادشاهان بریتانیا و اشراف نمونه ی کلاسیکی از همان الگوی چانه زنی سیاسی است که در « بازی 1 » توضیح داده شد. همان طور که در بسیاری از روایت های تاریخی آمده، پارلمان طی چند قرن به تدریج قدرت خود را افزایش داد و اختیارات ویژه ی سلطنت را محدود کرد. امروز پادشاه یا ملکه ی بریتانیا بیشتر نقشی نمادین دارد و به عنوان عاملی برای ایجاد انسجام و هویت مشترک در سطح ملی – و حتی در سطح بین المللی از طریق کشورهای مشترک المنافع – عمل می کند.

ماجرای ادعایی توطیه علیه دولت هارولد ویلسون در سال 1968 – که در سریال The Crown بازسازی شده – نمونه ای گویا از نقش « بیمه ی بحران » سلطنت ارایه می دهد. دست کم آنگونه که در این سریال نشان داده می شود، ملکه مانع از پیشبرد طرحی برای سرنگونی دولت چپ گرای وقت شد؛ طرحی که گفته می شود پسرعمویش، لرد مونت باتن، در آن نقش مهمی داشته است. هر چند مورخان درباره جزییات این ماجرا اختلاف نظر دارند، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد روایت سریال کاملا بی پایه نیست. افزون بر این، در بسیاری از کشورهای مشترک المنافع نیز مواردی دیده شده که ملکه یا نمایندگان او با استفاده از « اختیارات ذخیره » در لحظات بحران سیاسی مداخله کرده و به حل و فصل بحران کمک کرده اند.

جمع بندی

این روایت های تحلیلی از چند جهت مهم از فرضیه ی اصلی مقاله پشتیبانی می کنند. نخست آنکه نشان می دهند پادشاهان مشروطه حتی بدون داشتن قدرت رسمی و اجرایی، می توانند خدمات مهمی به کشور ارایه دهند. در دوره های مختلف تاریخی، می بینیم که این پادشاهان در زمان هایی که ارزش های اساسی کشور – مانند دموکراسی یا ثبات سیاسی – در معرض خطر بوده، نقش « بیمه بحران » را ایفا کرده اند. همچنین نمونه هایی وجود دارد که در آنها پادشاهان از حقوق اقلیت ها دفاع کرده اند؛ از جمله در برابر تهدیدهایی مانند مصادره ی اموال یا محدودیت نمادهای مذهبی. با چنین اقداماتی، آنها از شدت و دامنه ی منازعات سیاسی کاسته اند و هزینه ی درگیری های سیاسی را پایین آورده اند. در نهایت، بسیاری از سلطنت های مشروطه ای که در اینجا بررسی شدند، در لحظات حساس تاریخی به انسجام ملی کمک کرده اند و به این ترتیب، بقای کشور را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی تضمین کرده اند. افزون بر این، این نمونه های تاریخی نشان می دهند که پادشاه، نمایندگان منتخب و مردم، در عمل وارد نوعی چانه زنی سیاسی با یکدیگر می شوند؛ رفتاری که با مدل های نظری چانه زنی که پیش تر توضیح داده شد هماهنگ است. بنابراین این روایت ها به مدل نظری بازی که در بخش های قبل مطرح شد بعد تاریخی و ملموس می دهند و آن را قابل فهم تر می کنند.

1. نتیجه گیری

سلطنت یکی از کهن ترین اشکال حکومت است و درباره ی آن پژوهش های فراوانی انجام شده است. می دانیم که تحولات اقتصادی به تدریج قدرت سنتی پادشاه را – که بر پایه ی توزیع زمین در برابر تامین امنیت و دفاع شکل گرفته بود – تضعیف می کند. با این حال، هنوز توضیح روشنی درباره ی پایداری « سلطنت مشروطه » نداریم؛ توضیحی که آن را صرفا مرحله ای میانی میان سلطنت مطلقه و جمهوری نداند.

این مقاله نشان می دهد که حفظ یک پادشاه با اختیارات محدود می تواند به سود جامعه باشد؛ زیرا او می تواند در زمان بحران نقش نوعی « بیمه » را ایفا کند و از شدت منازعات سیاسی بکاهد. به همین دلیل، حتی در شرایطی که نیازهای دفاعی کشور کم است و اقتصاد آن پیچیده و پیشرفته شده، سلطنت مشروطه می تواند به یک تعادل پایدار تبدیل شود. بنابراین ، بازگشت به سلطنت مطلقه سرنوشتی اجتناب ناپذیر نیست؛ همان طور که این گونه هم نیست که کشوری با سابقه ی طولانی سلطنت مشروطه، به طور طبیعی و ناگزیر در نهایت به جمهوری تبدیل شود.