شائبه جدید همتی در متغیر پایه پولی

به گزارش اکو ایران، همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در توئیت اخیر خود در راستای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی به نوعی خبر از کاهش آمارهای متغیرهای پولی داد.

دراین میان به طور خاص همواره نوک پیکان انتقادهای همتی در ماه های گذشته پایه پولی بود. متغیری که افزایش آن از کانال های مختلف شکل گرفته و انتقال آن به بخش نقدینگی و رشد حجم پول در کشور می تواند منجر به تورم زایی شود.

به عبارت دیگر تحلیلگران و اقتصاددانان رشد این شاخص را همواره یکی از خطرناکترین موضوعات اقتصاد کلان دانسته اند.

اما کانال های افزایش متغیر تورم ساز مختلف است. گاهی دولت و گاهی بانک ها بانی رشد آن می شوند. ساده ترین آن هم برداشت مستقیم دولت از تنخواه بانک مرکزی و درناحیه بانک ها اضافه برداشت این نهادهای مالی از بانک مرکزی است. متغیرهایی که در هفت های اخیر بنابر آمارها و به گفته صالح آبادی کم شده و روندی کاهشی را آغاز کرده است.

این کاهش اساس و مبنای تقلیل آماری در پایه پولی بوده اما نکته آن جاست که هنوز در سال جاری آماری از این شاخص در دست نیست. همان سوالی که همتی نیز در انتهای توئیت اخیر خود هم مطرح کرده است. 

کاهش آماری پایه پولی از منظرهای مختلف

آمارهای بانک مرکزی و صحبتهای صالح آبادی نشان می دهد، سه دریچه نقل و انتقال پولی میان بانک ها و بانک مرکزی در هفته های اخیر کوچک تر شده است.

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که حاکی از برداشت اضطراری بانک هاست به نصف رسیده است.

عملیات هفتگی بازار باز هم که در ابتدا در مرز 95 همت بوده کاهش پیدا کرده و در نهایت به 65 همت رسیده است.

و عملیات روزانه بازار بین بانکی که نهادهای مالی در آن نیاز فوری خود را مرتفع می سازند رشد چندانی نداشته و در سطح پایینی قرار داشته است.

همتی معتقد است کاهش این شاخص های رشددهنده پایه پولی در ماه های اخیر به نوعی علامتی از انضباط پولی است و از دیدگاه تورمی مثبت ارزیابی می شود. اما خوب است که بانک مرکزی آمار پایه پولی را نیز منتشر کند تا از این طریق این کاهش بهتر ترسیم شود. چرا که در غیر این صورت یک شائبه جدی در ذهن کارشناسان پدیدار می شود.

نقش یارانه در کسر بدهی بانکها؟

هر ماه بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات کلان اقتصادی، رشد نقدینگی پایه پولی و اجزای نقدینگی را ترسیم می کرد. در سال جاری اما این نهاد تنها به توضیح نقدینگی و اجزای آن بسنده کرد. بنابراین آخرین اطلاع آماری از وضعیت پایه پولی به پایان سال گذشته بر میگردد که طبق اعلام این نهاد در حدود 602 هزار میلیارد تومان بوده است. 

با بروز نکردن آمار پایه پولی شائبه جدیدی در خصوص کاهش این شاخص شکل می گیرد. در همین راستا برخی تحلیل گران احتمال می دهند ریشه انضباط پولی اخیر بانک مرکزی را از ناحیه یارانه اخیر دولت باشد. به این معنا که بسط یارانه 40 هزار میلیاردی دولت به یارانه بگیران معادل با تزریق این پول در بانک ها بوده است.

اگر برداشت و استفاده از این پول از سوی بانک ها بلاک باشد که متعاقبا می تواند ریشه بهبود پایه پولی مستقیما به انضباط مالی صحیح میان بانک ها و بانک مرکزی برگردد. اما اگر این دسترسی از سوی بانک ها بلاک نبوده و در این موضوع آزادی وجود داشته باشد این مبلغ منجر به خلق اعتبار در بانک ها شده و در نهایت موجب خواهد شد تا افت پایه پولی مقطعی بوده و دوباره از کانال های مختلف رشد پیداکند.

بنابراین دیگر درد پایه پولی درمان نشده تنها این کاهش احتمالی ناشی از یک مسکن است.