بورسی ها دست از خرید اوراق کشیدند+نمودار

به گزارش اکو ایران، در مرحله بیست و چهارم فروش اوراق دولتی حجم اوراق فروخته شده افت قابل توجهی پیدا کرده و در کمترین سطح خود در سومین فصل 1400 قرار گرفت. این در حالی بود که نرخ سود اوراق بدهی به رکورد خود در سال جاری رسیده و در سطح 22 درصد قرار داشت.

کمترین خرید در بازار اولیه حراج اوراق بدهی پاییز 1400

بازار اولیه حراج اوراق بدهی محلی است که در آن دولت به وسیله فروش اوراق به مشتریان خود سعی در تامین کسری بودجه دارد. این مشتریان اعم از بانک ها و نهادهای تامین سرمایه هستند که هر کدام در هر هفته سهمی از خرید اوراق را براساس مطلوبیت خود قبول می کنند. این مطلوبیت ریشه در دو فاکتور مهم اوراق دارد. نرخ سود و تاریخ سررسید.

در همین رابطه حجم خرید اوراق به فرووش رسیده در هفته جاری نشان از افتی 96 درصدی داشته است. این رقم در هفته گذشته برابر با 7 هزار و 110 میلیارد تومان بوده که در این هفته با کاهشی قابل توجه به 280 میلیارد تومان تنزل پیدا کرد. کمترین میزان خرید اوراق در کل مراحل انجام شده در پاییز 1400.

بررسی جداگانه از مشتریان در این بازار نیز نشان می دهد در در این هفته نهادهای تامین سرمایه هیچ سهمی در خرید اوراق نداشته اند.

سهم صفر بورس در خرید اوراق بدهی دولتی 

به طور کلی بورسی ها در خرید و فروش اوراق بدهی در سال جاری تاکنون سهم بسیار بالایی را داشته اند. طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان مرحله 24 در این بازار تقریبا 60 درصد خرید را نهادهای تامین سرمایه ثبت کرده اند.

این در حالی است که در هفته منتهی به 30 آذر ماه تمام سهم مشارکت در بازار را نهادهای مالی داشته و بورسی ها هیچ اوراقی را برای خرید ثبت نکرده اند. بررسی آمارها از هفته های قبل نشان می دهد این نخستین بار است که در پاییز امسال بورسی ها هیچ مشارکتی در بازار اولیه نداشته اند.بررسی عامل این رویدادها می تواند به مشخصات اوراق و وضعیت مشتریان مرتبط باشد.

ناهماهنگی تاریخ سررسید و نرخ سود اوراق

اطلاعات اوراق عرضه شده در مقطع مذکور نشان می دهد در این مرحله 2 هزار و 670 میلیارد تومان اوراق اراد 94 حراج شد که تنها 10 درصد آن به فروش رسید.

نرخ سود این اوراق برابر با 21.98 درصد (تقریبا 22 درصد) ثبت شده که بالاترین میزان این متغیر در سال جاری بوده است. علی القاعده هر چه این نرخ بالاتر باشد باید برای خریداران اوراق نیز جذابیت بیشتری داشته باشد بنابراین کاهش حجم خرید در این هفته می تواند به تاریخ سررسید آن مرتبط بوده باشد.

به عبارت دیگر تاریخ سه ساله سررسید اراد 94 برای مشتریان با نرخ سود آن تناسبی ندارد و این عمل موجب شده تا بورسی ها در این هفته تمایل کمتری را به این اوراق نشان دهند. اما زمانی که از تناسب سخن می گوییم دقیقا به چه نکته ای اشاره داریم؟

 پاسخ به این سوال نیازمند شناخت بازارهای خرید و فروش اوراق است. به طور کلی در دو بازار اوراق بدهی دولتی به فروش می رسد.  در بازار اولیه این اوراق از دولت توسط بانک ها و بورسی ها خریداری شده که درآمد آن مستقیما به خزانه دولت واریز می شود. در ادامه بازار دیگری به صورت هفتگی دایر است که دارندگان این اوراق در آن به درآمدزایی از طریق داد و ستد برگه هایی که از دولت خریداری کرده اند می پردازند. این اوراق با سررسیدهای مختلف نرخ سود های جداگانه ای دارد. به طور مثال نرخ سودی آتی در سررسیدهای دوساله در هفته اخیر معادل با 26.23 درصد محاسبه شده که بیشترین میزان نرخ سود در تمام هفته های 1400 بوده است.

عدم هماهنگی نرخ سود و تاریخ سررسید در بازار اولیه از این طریق شفاف تر به چشم می خورد. به عبارت دیگر اوراقی که بازده آتی سررسید دوساله آن در بازار ثانویه فروخته می شود طبعا در بازار اولیه نرخ سود 22 درصدی و تاریخ سررسید سه ساله تناسب کمتری دارد. یعنی باید برای جلب رضایت مشتریان نرخ سود را افزایش بیشتری دهد. 

حتی بررسی اوراق فروخته شده در بازار اولیه نیز در هفته های قبل گواه دیگری بر این ادعاست. به عنوان مثال در هفته پیش اوراقی فروخته شد که تاریخ سررسید دوساله و نرخ سود 21.7 درصد داشته است. به نظر می رسد افزایش یک سال به تاریخ سررسید متناسب با رشد 0.3 واحد درصدی در نرخ سود نباشد. بنابر این موضوع فوق می تواند یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار در عدم مشارکت نهادهای تامین سرمایه در این بازار بوده باشد.در خصوص بانک ها نیز می تواند موضوع دیگری جدا از مسئله تاریخ سررسید دخیل در کاهش مشارکت آن ها باشد.

در همین رابطه شنیده ها حاکی از آن است که هفته آخر پاییز سال جاری  موعد تودیع ذخایر قانونی بانک ها بوده که این موضوع می تواند نقش تاثیر گذار در خرید پایین اوراق توسط این نهادها باشد.

در آخر بررسی وضعیت خرید و فروش در سال جاری نشان می دهد تاکنون تقریبا 60 هزار میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده است. از آن جا که مصرف این پول در جهت تامین کسری بودجه است در صورتی که میزان باقیمانده تا پایان سال از این طریق تامین نشود دولت مجبور به استفاده از مسیرهای دیگری خواهد بود که می تواند بارتورمی بیشتری را به جامعه تحمیل کند.