به گزارش اکوایران، تحریمهای بینالمللی مدتهاست که از یک ابزار صرف دیپلماتیک فراتر رفته و تبدیل به نیروی اصلی بازآرایی ساختار اقتصادی و ترکیب اجتماعی ایران شدهاند. در قلب این دگرگونی، طبقه متوسط قرار دارد؛ قشری که در ادبیات اقتصادی به عنوان موتور رشد اقتصادی، نوآوری و ثبات اجتماعی شناخته میشود و نقش کلیدی در شکلدهی تقاضای موثر و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) ایفا میکند. آمارها نشان میدهد که این نیروی حیاتی، تحت تأثیر تحریمها، کوچکتر و آسیبپذیرتر شده است.
پیش از آغاز موج جدید تحریمها در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، سهم طبقه متوسط ایران در یک روند صعودی قرار داشت و تا حدود ۶۸ درصد جمعیت را شامل میشد. با این حال، تشدید فشارها این روند را معکوس کرده و سهم این قشر به نزدیک ۵۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش ۱۳ درصدی نه تنها نشاندهنده تضعیف نسبی طبقه متوسط است، بلکه بازتاب مستقیم رشد فقر نسبی در کشور است؛ به طوری که سهم دهکهای اول و دوم درآمدی از ۱۲.۵ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت، لزوم بازنگری فوری در سیاستهای اقتصادی را فریاد میزند.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی بهخاطر بدهی دولت و رشد نامتوازن حقوقها تشدید شده؛ افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد پرسشهای جدی درباره پایداری منابع صندوق را پیش میکشد.
۴ کانال اصلی انتقال آسیب تحریمها به درآمد و اشتغال
برای درک کامل فرایند «فرسایش طبقه متوسط»، باید بهطور عمیق چهار کانال اصلی را که تحریمها از طریق آنها بر درآمد، رفاه و فرصتهای اشتغال طبقه متوسط اثر گذاشتهاند، بررسی کرد. این مسیرها توضیح میدهند که چرا بخش بزرگی از نیروی کار باکیفیت و متخصص، به ناچار به سمت مشاغل غیررسمی و ناپایدار سوق داده شدهاند:
۱. تضعیف شاخصهای کلان اقتصادی و رفاه سرانه
اولین و مهمترین کانال، اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، سرانه است. تحریمهای نفتی و بانکی، به صورت مستقیم منابع ارزی کشور را کاهش داده و باعث تضعیف شدید رشد اقتصادی شدهاند. در نتیجه، رفاه سرانه ایرانیان، که معیار اصلی سنجش زندگی اقتصادی است، در مقایسه با سالهای پیش از اعمال تحریمها روندی نزولی یا نهایتاً ثابت را طی کرده است.
-
ثبات یا کاهش GDP سرانه: تضعیف تولید و سرمایهگذاری جدید، باعث شده تا کیک اقتصادی کشور بزرگ نشود و سهم هر فرد از این تولید، تغییری مشهود نداشته باشد.
-
کاهش ظرفیتهای مولد: فشار تحریمها امکان بهروزرسانی زیرساختها و واردات ماشینآلات پیشرفته را محدود کرده و ظرفیتهای مولد اقتصاد را تضعیف کرده است.
۲. آسیب به بازار کار و رشد مشاغل غیررسمی
تحریمها یک شوک جدی به بازار کار وارد کردند. نرخ مشارکت اقتصادی که پیش از تحریمها بهواسطه ورود زنان و جوانان تحصیلکرده روندی صعودی داشت، با آغاز فشارها به وضوح افت کرد. این امر پیامد بسته شدن بخشهایی از صنایع وابسته به تجارت خارجی و کاهش پروژههای توسعهای بود.
-
افت نرخ مشارکت: بخش قابل توجهی از نیروی کار، به ویژه نیروهای جوان و تحصیلکرده، به دلیل از دست دادن فرصتهای شغلی باکیفیت، از بازار کار خارج شدند یا به کارهای غیررسمی، ناپایدار و با درآمد پایین روی آوردند.
-
افزایش آسیبپذیری درآمدی: اتکای طبقه متوسط به درآمدهای ثابت یا شغلی، این قشر را در برابر نوسانات تورمی و شوکهای اقتصادی بسیار آسیبپذیر کرده است.
۳. اختلال در تجارت بینالمللی و ظهور رانت
محدودیتهای شدید در تجارت و مبادلات بانکی، نه تنها بر صادرات تأثیر گذاشته، بلکه باعث ایجاد اختلال جدی در زنجیره تأمین کشور شده است. این وضعیت بهطور مستقیم به کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) ضربه زده و فرصتهای رشد آنها را کاهش داده است.
-
ضعف SMEs: این کسبوکارها که غالباً در خط مقدم نوآوری و اشتغالزایی قرار دارند، در تأمین مواد اولیه، قطعات و صادرات محصولات خود با مشکلات جدی روبهرو شدند.
-
افزایش رانتخواری: در مقابل، بازیگران دارای دسترسی رانتآمیز به ارز دولتی، مجوزهای خاص یا کانالهای دور زدن تحریمها، مزیتهای انحصاری کسب کردهاند. این امر به نامتعادلتر شدن توزیع درآمد در جامعه و ثروتمند شدن سریع عدهای خاص در مقابل فقر فزاینده سایر اقشار منجر شده است.
۴. افت کیفیت حکمرانی و افزایش نابرابری
فشار مالی ناشی از تحریمها و همچنین نیاز به دور زدن مکانیسمهای بینالمللی، باعث کاهش ظرفیت نهادهای عمومی در مدیریت کارآمد اقتصاد و ارائه خدمات باکیفیت شده است.
-
آسیب به شاخص تأثیرگذاری دولت: شواهد آماری نشاندهنده افت در شاخصهایی مانند شفافیت و کارایی دولت است. این امر، خود محرک نابرابری و کاهش حمایتهای لازم از درآمدهای طبقه متوسط بوده است.
-
کاهش خدمات عمومی: در شرایط کمبود بودجه، تأمین مالی پروژههای عمرانی، بهداشتی و آموزشی تحت فشار قرار میگیرد و کیفیت زندگی عمومی برای طبقه متوسط کاهش مییابد.
بازگشت به مسیر رشد: راهکارهای ۵ گانه برای بازسازی رفاه
اگر تحریمها نبودند، اقتصاد ایران میتوانست مسیر صعودی تقویت طبقه متوسط را ادامه داده و سهم این گروه بهآسانی از مرز ۸۰ درصد نیز عبور کند. امروز، برای بازگرداندن روند صعودی و احیای موتور محرکه اقتصادی کشور، اجرای سیاستهای ترکیبی و همهجانبه زیر ضروری است:
-
بازسازی روابط تجاری و دیپلماتیک: دسترسی مجدد و پایدار به بازارهای بینالمللی برای تسهیل تجارت و تأمین مالی.
-
حمایت هدفمند از SMEs: اختصاص تسهیلات و منابع ویژه به کسبوکارهای کوچک و متوسط که بیشترین پتانسیل برای اشتغالزایی باکیفیت را دارند.
-
تدوین سیاستهای صنعتی نوین: کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام و افزایش سهم صادرات با ارزش افزوده بالاتر که میتواند درآمدهای پایدارتری برای طبقه متوسط فراهم کند.
-
تقویت حاکمیت و شفافیت: مبارزه جدی با رانت و فساد ناشی از اقتصاد تحریمی، برای متعادلتر کردن توزیع درآمد.
-
برنامههای اجتماعی مؤثر: اجرای طرحهای بیمه بیکاری و یارانههای هدفمند برای حفاظت از سطوح درآمدی طبقه متوسط در برابر شوکهای احتمالی آینده.
این اقدامات نه تنها به تثبیت ساختار اجتماعی کمک میکند، بلکه با افزایش تقاضای داخلی و سرمایهگذاری، پایداری رشد اقتصادی کشور را برای بلندمدت تضمین خواهد کرد.
