به گزارش اکوایران؛ براساس دستورالعمل هیات وزیران تامین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق «مؤسسه اعتباری»، «ستاد تسهیل»، « کارگروه استانی»، «بنگاه اقتصادی»، «بنگاه اقتصادی کوچک»، «بنگاه‌ اقتصادی متوسط» و « اوراق گواهی مولد (گام)» صورت خواهد گرفت. در این دستورالعمل این موضوع نیز تایید شده که تامین منابع مالی SME‌ها علی‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، در اولویت‌بندی قرار گیرد.   

چگونگی تامین منابع مالی بنگاههای کوچک و متوسط همواره یکی از چالش های اصلی SMEها محسوب می شده و طی سالهای اخیر دولت سعی کرده تا با در نظر گرفتن برخی شروط منابع مالی SMEها را از طریق منابع مختلف تامین کند. با توجه به اهمیت چگونگی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بانک مرکزی هرساله مسیر تامین مالی این بخش را اعلام می کند تا به این طریق این گره از بنگاههای تولیدی باز شود.    

شروط دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری

براساس ابلاغیه 1401 بانک مرکزی بنگاههای کوچک و متوسط در صورتی امکان دریافت تسهیلات از موسسه اعتباری دارند که به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی مناسب احراز هویت شده باشند.

از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروهای استانی نیز مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری خواهند بود.

اما در خصوص بنگاه‌های اقتصادی در صورتی امکان دریافت تسهیلات از مسیر موسسه اعتباری خواهند داشت که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.

در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی نیز این پیش شرط در نظر گرفته شده که کاهش ظرفیت تولید آنها به دلیل کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری  باشد.  

همچنین در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند؛ اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. این به معنی آن است که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود.

از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی می تواند از این تسهیلات استفاده کنند که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.

یک استثناء

از سوی دیگر به موجب مصوبه هیات وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،‌ کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.

در این ابلاغیه 4 تبصره نیز در نظر گرفته شده است که براساس آن «مبلغ تسهیلات‌‌/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد».

«درخصوص مبالغ تسهیلات‌‌/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران است».

 همچنین «بر اساس نامه حقوقی رئیس جمهور، بدهی‌های غیر‌جاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران می شود.

اما در تبصره ۴ این ابلاغیه آمده، بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳‌‌/۰۸‌‌/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان‌پذیر می‌باشد.

از سوی دیگر براساس تبصره 5 این ابلاغیه جایگزین کردن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع خواهد بود.  

در ماده ۴ نیز به این نکته اشاره شده که بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند.

بنگاههای که مجاز به دریافت تسهیلات نیستند

اما چه بنگاههای امکان دسترسی به تسهیلات پیش بینی شده را ندارند. براساس ابلاغیه بانک مرکزی بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده‌‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری‌، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نخواهند بود. موسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام کرده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری کند.

همچنین براساس ماده 6، موسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام کند و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز  اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمان‌بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری کند.