به گزارش اکوایران، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۱۶ موجب شد تا نهادهای حاکمیتی آمریکا به دفاعی پرشور از دموکراسی بپردازند. اما بازگشت او به قدرت با بی‌تفاوتی چشمگیری مواجه شده است. بسیاری از سیاستمداران، تحلیل‌گران، رسانه‌ها و رهبران تجاری که هشت سال پیش ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانستند، اکنون این نگرانی‌ها را اغراق‌آمیز تلقی می‌کنند - چراکه دموکراسی از نخستین دوره ریاست جمهوری او جان سالم به در برد. در سال ۲۰۲۵، نگرانی درباره سرنوشت دموکراسی آمریکا تقریباً به موضوعی کهنه و تکراری تبدیل شده است.

استیون لویتسکی و لوکان ای. وی با انتشار یادداشتی در  فارن افیرز استدلال کرده‌اند که این موضوع می‌تواند یک اشتباه ویرانگر برای ایالات متحده باشد. اکوایران این یادداشت بلند را در سه بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن را می‌خوانید:

تغییر نگرش در بدترین زمان ممکن

تغییر نگرش کنونی در بدترین زمان ممکن رخ داده است، زیرا دموکراسی آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن خود در معرض خطر قرار دارد. ایالات متحده در طول یک دهه گذشته به‌طور مداوم دچار پسرفت دموکراتیک شده است: بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، شاخص جهانی آزادی که سالانه توسط سازمان «خانه آزادی» منتشر می‌شود، امتیاز آمریکا را از ۹۲ (برابر با فرانسه) به ۸۳ (پایین‌تر از آرژانتین و هم‌سطح با پاناما و رومانی) کاهش داد و این امتیاز همچنان در همین سطح باقی مانده است.

سازوکارهای قانون اساسی که همواره به‌عنوان ضامن دموکراسی آمریکا شناخته می‌شدند، اکنون در حال فروپاشی هستند. زمانی که ترامپ سعی کرد نتایج انتخابات را به چالش بکشد و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را متوقف سازد، قاعده اصلی دموکراسی را زیر پا گذاشت. با این حال، نه کنگره و نه قوه قضاییه او را پاسخگو نکردند و حزب جمهوری‌خواه - علی‌رغم تلاش ناموفق او برای کودتا - بار دیگر او را نامزد ریاست جمهوری کرد. ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ کارزار انتخاباتی خود را آشکارا با شعارهای اقتدارگرایانه پیش برد و وعده داد که رقبای خود را تحت پیگرد قرار دهد، رسانه‌های منتقد را سرکوب کند و برای مهار اعتراضات، ارتش را به کار گیرد. او در این انتخابات پیروز شد و اکنون، به لطف یک رأی بی‌سابقه از سوی دیوان عالی کشور، در دوره دوم ریاست جمهوری خود از مصونیت گسترده‌ای برخوردار خواهد بود. 

دموکراسی آمریکا در دوره نخست ترامپ دوام آورد، چراکه او نه تجربه‌ای در حکومت‌داری داشت، نه برنامه مشخصی، و نه تیمی کارآمد. او در سال ۲۰۱۷ کنترل حزب جمهوری‌خواه را در اختیار نداشت و بسیاری از رهبران جمهوری‌خواه همچنان به قواعد دموکراتیک پایبند بودند. ترامپ ناگزیر شد که در کنار جمهوری‌خواهان سنتی و تکنوکرات‌ها حکومت کند و آن‌ها تا حدی توانستند او را مهار کنند. اما این‌بار، شرایط کاملاً متفاوت است. ترامپ این‌بار تصریح کرده که قصد دارد تنها با وفاداران خود کار کند. او اکنون کنترل کامل حزب جمهوری‌خواه را در دست دارد، حزبی که پس از تصفیه نیروهای ضد ترامپ، به‌طور کامل تسلیم اقتدارگرایی او شده است. 

دموکراسی آمریکا در دوره دوم ترامپ احتمالاً دچار فروپاشی خواهد شد، به این معنا که دیگر با معیارهای استاندارد دموکراسی لیبرال شامل حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و عادلانه، و حمایت گسترده از آزادی‌های مدنی همخوانی نخواهد داشت.

اقتدارگرایی رقابتی در آمریکا

البته، فروپاشی دموکراسی در آمریکا به معنای ایجاد یک دیکتاتوری کلاسیک نخواهد بود که در آن انتخابات صوری برگزار شود و مخالفان به زندان بیافتند، تبعید یا کشته شوند. حتی در بدترین سناریو نیز ترامپ قادر نخواهد بود قانون اساسی را بازنویسی کند یا نظام حکومتی را به‌طور کامل سرنگون سازد. او همچنان با قضات مستقل، ساختار فدرالی، ارتش حرفه‌ای، و موانع متعدد اصلاح قانون اساسی مواجه خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ همچنان برگزار خواهد شد و احتمال شکست جمهوری‌خواهان در آن وجود دارد.

اما اقتدارگرایی نیازی به نابودی کامل نظم قانون اساسی ندارد. آنچه در پیش است، نه یک دیکتاتوری فاشیستی و تک‌حزبی، بلکه اقتدارگرایی رقابتی خواهد بود - سیستمی که در آن احزاب در انتخابات رقابت می‌کنند، اما سوءاستفاده دولت از قدرت، میدان رقابت را به نفع گروه حاکم متمایل می‌کند. بیشتر حکومت‌های خودکامه‌ای که پس از پایان جنگ سرد ظهور کردند، در این دسته قرار می‌گیرند، از جمله پرو در دوران آلبرتو فوجیموری، ونزوئلا تحت حکمرانی هوگو چاوز، و کشورهایی مانند السالوادور، مجارستان، هند، تونس و ترکیه.

رجب طیب اردوغان

در اقتدارگرایی رقابتی، ساختارهای رسمی دموکراسی، از جمله انتخابات چندحزبی، همچنان دست‌نخورده باقی می‌مانند. نیروهای مخالف قانونی هستند و در صحنه سیاسی به‌طور جدی رقابت می‌کنند. انتخابات‌ها همچنان نبردهایی پرتنش و سرنوشت‌ساز خواهند بود که در آن‌ها، دولت مستقر مجبور خواهد بود برای حفظ قدرت بجنگد. در برخی موارد، حتی ممکن است حاکمان شکست بخورند - مانند مالزی در ۲۰۱۸ و لهستان در ۲۰۲۳. اما این سیستم همچنان دموکراتیک نیست، زیرا حکومت، بازی را به نفع خود مهندسی کرده و از قدرت دولتی برای سرکوب مخالفان و استخدام منتقدان استفاده می‌کند. رقابت واقعی است، اما ناعادلانه. 

اقتدارگرایی رقابتی، حیات سیاسی آمریکا را به‌طور چشمگیری تغییر خواهد داد. همان‌طور که فرمان‌های اجرایی اولیه و مشکوک به نقض قانون اساسی ترامپ نشان داد، هزینه مخالفت با دولت به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت: اهداکنندگان مالی حزب دموکرات ممکن است هدف تحقیقات سازمان مالیات (IRS) قرار بگیرند؛ شرکت‌هایی که از گروه‌های حقوق مدنی حمایت مالی می‌کنند، ممکن است تحت فشار مالیاتی و حقوقی شدید قرار گرفته و یا با موانع دولتی در کسب‌وکارهایشان مواجه شوند؛ رسانه‌های منتقد ممکن است با شکایت‌های پرهزینه مربوط به افترا و یا اقدام‌های قانونی دیگر روبه‌رو شوند و همچنین سیاست‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه شرکت‌های مادر آن‌ها اعمال شود.

شهروندان آمریکایی همچنان می‌توانند از دولت انتقاد کنند، اما مخالفت سخت‌تر و پرخطرتر خواهد شد و بسیاری از نخبگان و مردم عادی ممکن است تصمیم بگیرند که ارزش مبارزه را ندارد. اما عدم مقاومت می‌تواند زمینه را برای تحکیم اقتدارگرایی فراهم کند - با پیامدهایی جدی و ماندگار برای دموکراسی در سراسر جهان. 

سلاح‌سازی از دولت

دولت دوم ترامپ ممکن است آزادی‌های مدنی را نقض کند و به‌شکلی آشکار دموکراسی را تضعیف سازد. رئیس‌جمهور می‌تواند به ارتش دستور دهد که به معترضان شلیک کند، همان‌طور که ظاهراً در دوره اول خود چنین قصدی داشت. او می‌تواند وعده کارزار انتخاباتی‌اش برای اجرای «بزرگ‌ترین عملیات اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا» را محقق کند - اقدامی که ممکن است میلیون‌ها نفر را هدف قرار دهد و در فرآیندی پر از سوءاستفاده و تخلف، هزاران شهروند آمریکایی نیز به‌اشتباه بازداشت شوند.

اما بسیاری از جنبه‌های اقتدارگرایی آینده کمتر آشکار خواهند بود، مانند سیاسی‌سازی و تبدیل بوروکراسی دولتی به ابزار سرکوب. دولت‌های مدرن نهادهایی قدرتمند هستند. دولت فدرال ایالات متحده بیش از دو میلیون کارمند و بودجه سالانه‌ای نزدیک به ۷ تریلیون دلار دارد. مقامات دولتی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه کسی بابت ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار گیرد، چه افرادی مشمول ممیزی مالیاتی شوند، قوانین و مقررات چگونه و چه زمانی اجرا شوند، چه سازمان‌هایی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و چه شرکت‌هایی مجوزهای حیاتی، امتیازات، قراردادها، یارانه‌ها، معافیت‌های تعرفه‌ای و بسته‌های نجات اقتصادی دریافت کنند.

حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده که دولتی نسبتاً کوچک و مبتنی بر بازار آزاد دارند، این اختیارات فرصت‌های بی‌شماری برای رهبران فراهم می‌کند تا به متحدان خود پاداش داده و مخالفان را مجازات کنند.

البته هیچ دموکراسی‌ای کاملاً از چنین سیاسی‌سازی‌هایی مصون نیست. اما زمانی که دولت‌ها از قدرت خود برای تضعیف نظام‌مند مخالفان استفاده می‌کنند، عملاً دموکراسی لیبرال را از بین می‌برند. در چنین شرایطی، سیاست به مسابقه فوتبالی تبدیل می‌شود که در آن داور، مدیر زمین و مسئول ثبت امتیاز همگی برای یک تیم کار می‌کنند تا تیم رقیب را شکست دهند.

انتخابات آمریکا

این همان دلیلی است که چرا تمام دموکراسی‌های تثبیت‌شده قوانین، مقررات و هنجارهای پیچیده‌ای برای جلوگیری از سلاحی‌سازی از دولت دارند. این قوانین شامل دادگاه‌های مستقل، بانک‌های مرکزی، مقامات انتخاباتی و خدمات عمومی با حفاظت شغلی هستند. کارکنان فدرال از شرکت در کمپین‌های سیاسی منع شده‌اند و نمی‌توانند به دلایل سیاسی اخراج شوند یا ترفیع نگیرند.

ایالات متحده همچنین مجموعه گسترده‌ای از قوانین و هنجارها را برای جلوگیری از سیاسی‌سازی نهادهای کلیدی دولتی توسعه داده است. این قوانین شامل تأسیس تأیید نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط سنا، انتصاب دائمی قضات دیوان عالی، امنیت شغلی رئیس فدرال رزرو، دوره‌های ده‌ساله برای رؤسای FBI، و پنج سال برای رؤسای سازمان مالیات است.

کارمندان حرفه‌ای دولتی معمولاً نقش حیاتی در مقابله با تلاش‌های دولت برای سلاحی‌سازی از نهادهای دولتی ایفا می‌کنند. این افراد در سال‌های اخیر در کشورهایی مانند برزیل، هند، مکزیک، لهستان و همچنین ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری اول ترامپ عمل کرده‌اند. به همین دلیل، یکی از اولین اقداماتی که دیکتاتورهای منتخب مانند نایب بوکله در السالوادور، چاوز در ونزوئلا، ویکتور اوربان در مجارستان، نارندرا مودی در هند و رجب طیب اردوغان در ترکیه انجام داده‌اند، پاکسازی کارمندان حرفه‌ای از سازمان‌های دولتی مسئول مواردی مانند تحقیقات و پیگرد تخلفات، نظارت بر رسانه‌ها و اقتصاد، و نظارت بر انتخابات و جایگزینی آن‌ها با وفاداران بوده است.

ترامپ و متحدانش نیز برنامه‌های مشابهی دارند. اگر ترامپ دستور اجرایی موسوم به جدول F را پیاده‌سازی کند، ده‌ها هزار کارمند دولتی را از حفاظت‌های خدمات عمومی در مشاغلی که به عنوان «محرمانه، تعیین‌کننده سیاست، سیاست‌گذار یا ‌پشتیبان سیاست» شناخته می‌شوند، تبدیل به کارمندان «اختیاری» خواهند شد که به راحتی می‌توان آن‌ها را با هم‌پیمانان سیاسی جایگزین کرد. بنیاد هریتیج و دیگر گروه‌های راست‌گرا میلیون‌ها دلار برای جذب و بررسی ۵۴,۰۰۰ نیروی وفادار برای پر کردن پست‌های دولتی هزینه کرده‌اند.

پس از اینکه نهادهای کلیدی مانند وزارت دادگستری، FBI و سازمان مالیات با وفاداران پر شدند، دولت‌ها می‌توانند از آن‌ها برای سه هدف ضددموکراتیک استفاده کنند: تحقیق و پیگرد رقبای سیاسی، همسو کردن جامعه مدنی، و محافظت از دوستان در برابر پیگرد قضائی.