به گزارش اکو ایران ،بیشتراعضای شورای شهر تهران ترجیح می دهند درخصوص ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری سکوت کنند و بگویند اطلاعی از این نامه ندارند . اما شب گذشته این حکم در گروه های مدیران شهری و شورا دست به دست می شد .  

شهریور ماه امسال همت علی شاه نظری طی نامه ای به رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها  بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرده بود. امروز این نامه از سوی مرجع قضایی رد شده است.

ناصرامانی از معدود اعضایی است که درواکنش به این نامه می گوید : باید وزیر کشور دراین خصوص اطلاع رسانی و تکلیف را روشن کند . حکم شهردار تهران ازکه از سوی وزیر کشورصادر شده و در خصوص آت تشکیک ایجاد شده است برای ما موضوع روشن است اما باید دراین خصوص وزیر کشور اطلاع رسانی کند 

وی ادامه داد : تزلزل در مدیریت شهری به نفع شهر و شهروندان نیست و ما معتقدیم نباید درحوزه شهرداری دچار تزلزل شود بنابراین باید در این خصوص سریعتر شفاف سازی شود .

به گزارش اکو ایران ،گفته می شود حکم وزیر کشور تنها براساس این نامه نبوده است که با لغو این نامه حکم دچار مشکل شود.

 حکم زاکانی بر اساس چه استعلام هایی صادر شد ؟ مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در روز انتشار حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران گفته بود وزیر  کشور حکم شهردار برخی از شهرهای بزرگ کشور درباره موضوع انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم تهران در شورای شهر ششم، علارغم وجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم مشکل قانونی در این خصوص ارائه شده بود، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذیصلاح انجام دادیم. سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور، طی نامه ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی دانست و وی را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست.

به گفته معاون عمرانی وزیر برای اتقان موضوع، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران  در جلسه خود، ضمن بلااشکال بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی باتوجه به همترازی شهردار کلانشهرها بامقامات توسط هیات وزیران، تصمیم در این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و   در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه ندانست و اکنون صدور حکم شهرداران کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز  هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.

نامه پاسخ معاون اول رییس جمهور در این رابطه به نظرنمی آید که منتشر شده باشد . درخصوص نظر مشورتی هیات وزیران نیز علی دشتی حقوق دان می گوید :  نظر مشورتی هیات وزیران نمی تواند مورد استناد قرار گیرد و باید در این رابطه تنها   مصوبه هیات وزیران مورد استناد است .

وی ادامه داد: وزیر کشورهم  اختیار تغییر بخشنامه شرایط احراز شهردار را داشت و می توانست بر مشاغل قانونی بی افزاید که به نظرنمی آید این بخشنامه تغییری کرده باشد .