ویراژ
معادله قیمت در ایران خودروی خصوصی
بزرگترین خودروساز ایران که اواسط بهمن امسال تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفت، قصد دارد برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و به عبارت بهتر "ورشکستگی" سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی داراییها بالا ببرد.
کارشناسان و البته مدیران ایرانخودرو می گویند ایران خودرو به دلیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت، زیان کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
از همین رو این پرسش مطرح است که آیا بناست ایران خودروی تحت مدیریت بخش خصوصی نیز مسیر قبل را دنبال کند و چندی دیگر باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گیرد؟
اکوایران در گفت و گو با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور این موضوع را بررسی کرده است.
به گفته محبینژاد، یکی از شروط اصلی دور ماندن ایران خودرو از «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» و ورشکستگی، اصلاح مدل قیمتگذاری محصولات این شرکت است.
آیا بخش خصوصی میتواند سیاستگذار را بابت این "اصلاح" قانع کند؟
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
مذاکره کنیم
-
نتانیاهو: حملات به ایران به جنگ غزه مرتبط بود
-
دوربرگردان دونالد از اسرائیل
-
یک دانشمند هستهای دیگر به شهادت رسید
-
آتشبس کوتاهمدت است یا دائمی؟
-
توازن قدرت مانع ایجاد جنگ میشود
-
دومین هواپیمای خارجی از آسمان ایران عبور کرد
-
ورود ریزپرندهها به آسمان کشور تایید شد؟
-
ادامه تنشها؛ شلیک موشک حوثیها و پاسخ اسرائیل