ویراژ
معادله قیمت در ایران خودروی خصوصی
بزرگترین خودروساز ایران که اواسط بهمن امسال تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفت، قصد دارد برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و به عبارت بهتر "ورشکستگی" سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی داراییها بالا ببرد.
کارشناسان و البته مدیران ایرانخودرو می گویند ایران خودرو به دلیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت، زیان کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
از همین رو این پرسش مطرح است که آیا بناست ایران خودروی تحت مدیریت بخش خصوصی نیز مسیر قبل را دنبال کند و چندی دیگر باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گیرد؟
اکوایران در گفت و گو با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور این موضوع را بررسی کرده است.
به گفته محبینژاد، یکی از شروط اصلی دور ماندن ایران خودرو از «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» و ورشکستگی، اصلاح مدل قیمتگذاری محصولات این شرکت است.
آیا بخش خصوصی میتواند سیاستگذار را بابت این "اصلاح" قانع کند؟
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
هزینه سفر حج ۲۵۰ تا ۲۹۰ میلیون تومان است/ ۸۸ درصد این هزینه، ارزی است
-
پیشنهاد آمریکا به تهران: برنامه هستهای غیرنظامی با سوخت وارداتی
-
اثر مذاکرات ایران و آمریکا بر سفره مردم
-
عراقچی: میلیگرم به میلیگرم از اورانیوم غنی شده در ایران تحت نظارت کامل و مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی است
-
وام خرید خودرو مشمولان خود را شناخت / این افراد می توانند وام قرض الحسنه بگیرند
-
ترکیب تیم فنی آمریکا برای مذاکره غیرمستقیم با ایران اعلام شد
-
رئیس صداوسیما زیر تیغ انتقاد؛ موج اعتراضات به برنامه جنجالی شبکه یک/ امام جمعه اهل سنت ارومیه بیانیه داد
-
چهار محور کلیدی؛ برادر بن سلمان حامل چه پیامی برای تهران بود؟/ خیز ریاض برای میزبانی مذاکرات غیررسمی؟
-
چراغ سبز تهران به آژانس