به گزارش اکوایران، چین در حال تجدید‌نظر در شیوه خود برای وام‌دهی به کشورهای در حال توسعه است. این تغییر در استراتژی می‌تواند به چین مزیتی در اعطای وام به کشورهای در حال توسعه بدهد، زیرا این اتفاق ممکن است وام‌های چینی را در مقایسه با وام‌های ارائه شده توسط آمریکا و متحدانش در گروه هفت، جذاب‌تر کند. چین با ارائه وام با شرایط مطلوب‌تر، ممکن است بتواند موقعیت خود را به عنوان بزرگترین وام‌دهنده به کشورهای در حال توسعه حفظ کند.

به نوشته بلومبرگ، پکن در حال دور شدن از توافقات دوجانبه بزرگی است که یک دهه قبل جذابیت بسیار بالایی برای این کشور داشت؛‌ یعنی زمانی که چین پروژه عظیم «کمربند و جاده» را آغاز کرد و در قبال این طرح، به کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت پرو‌ژه‌های عمدتا زیرساختی وام پرداخت می‌کند، اما این کشور اکنون در حال تغییر مسیر خود به سوی پرداخت وام‌های مشارکتی است که شامل همکاری با کشورها و سازمان‌های مختلف برای کاهش ریسک مالی برای پکن می‌شود.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2021 میلادی 79 میلیارد دلار وام به کشورهای با درآمد پایین و متوسط پرداخت کرد که 18 میلیارد دلار بیشتر از پرداخت‌های آمریکا به کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین بوده است. در همین سال، بانک جهانی نیز حدود 53 میلیارد دلار وام پرداخت کرد.

از سوی دیگر پکن در سال‌های 2013 تا 2017 به طور میانگین حدود 117 میلیارد دلار در هر سال برای تأمین مالی کشورهای در حال توسعه هزینه کرد که سه برابر بیشتر از هزینه‌های واشنگتن در مدت مشابه بوده است.

با گذشت یک دهه از آغاز پروژه کمربند و جاده شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، تغییرات زیادی به وجود آمده است. در حالیکه چندین کشور دریافت‌کننده وام از چین با نکول روبه‌رو شده‌اند، این کشور با اتهاماتی مبنی بر اینکه یک وام‌دهنده وظیفه‌نشناس است،‌ روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک نزدیک رئیس‌جمهور چین با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و تنش‌های ژئوپولیتیکی پکن با غرب، فشارها را بیشتر کرده و باعث کاهش جذابیت پروژه کمربند و جاده برای اروپا شده است.

این مشکلات به همراه کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، احتمالا باعث تغییر رویه پکن در رویکرد خود برای وام‌دهی شده است،‌ چراکه دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهان این است که نفوذ مالی خود در کشورهای در حال توسعه را حفظ کند.

«بِرَد پارکس» مدیر اجرایی موسسه «اِید دِیتا» اعلام کرده: «چین قرار نیست که یک جا بایستد و شاهد نابودی پروژه کمربند و جاده باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. پکن در حال حاضر یک مأموریت نجات را آغاز کرده و در حال بررسی چگونگی مقابله با بحران است».

رویکرد محتاطانه

بخشی از رویکرد محتاطانه‌تر چین به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از کشورهایی که از دومین اقتصاد بزرگ جهان وام گرفته‌اند، با مشکلات مالی روبه‌رو هستند.

حدود 80 درصد از وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه به حمایت از این کشورها در زمان بحران مالی مربوط می‌شود.

‌ بِرَد پارکس همچنین به برخی تجدیدنظرها اشاره کرده که نشان‌دهنده تغییر دیدگاه چین در بلندمدت است و همین موضوع باعث شکل‌گیری تضمین‌ها و محافظت‌هایی در فرآیند وام‌دهی و روند اجرای پروژه‌های این کشور شده است. پکن به تازگی فرآیند تحلیل ریسک خود را به موسسات بین‌المللی مانند «شرکت مالی بین‌المللی» می‌سپرد؛ شرکتی که یکی از زیرمجموعه‌های بانک جهانی است. پکن همچنین در حال سرمایه‌گذاری از طریق وام سندیکایی است که توسط بانک‌های تجاری غربی هدایت می‌شود.

موسسه اِید دِیتا معتقد است این تغییرات باعث شده پکن به یک وام‌دهنده بسیار کاراتر برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. در حالیکه چین برای تحقق یافتن پروژه‌ها و تحلیل ریسک از موسسات غربی بهره می‌بَرد، اکثر پروژه‌هایی که این کشور در حال سرمایه‌گذاری در آن‌ها است توسط پیمانکاران چینی تکمیل می‌شود.

دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنین در حال تغییر ساختار قراردادهایش است. در حال حاضر نیمی از وام‌های چین به کشورهای با درآمد پایین و متوسط از طریق قراردادهای مرتبط با وام‌های سندیکایی فراهم می‌شود. وام سندیکایی به وامی (معمولاً با مبالغ بالا) اطلاق می‌شود که با تأمین وجه و همکاری چندین بانک تجاری یا بانک سرمایه‌گذاری، به یک مشتری اعطا می‌شود. در این موارد یک بانک یا مؤسسه مالی به عنوان رهبر یا نماینده سایر بانک‌ها، مسئول پرداخت وام، وصول بهره و تقسیم آن بین بانک‌های دیگر می‌شود. بیش از 80 درصد این قراردادها برای پرداخت وام‌های سندیکایی شامل بانک‌های تجاری غربی و موسسات بین‌المللی هستند.

مدیر اجرایی موسسه اِید دِیتا همچنین گفته: «پکن اکنون مانند یک مدیر سرمایه‌گذاری عمل می‌کند که بر به حد اکثر رساندن سود خود متمرکز شده است. تلاش‌های چین برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و اعطای وام، به طور کامل توسط سیاست‌گذاران کشورهای غربی درک نمی‌شود. واشنگتن، لندن و بروکسل با خطر روبه‌رو شدن با نوعی از ابتکار کمربند و جاده روبه‌‌رو هستند که به شدت تغییر کرده و می‌تواند رقابت‌پذیری بسیار بالایی از خود نشان دهد».

ریسک‌های باقی‌مانده

تغییر رویکرد چین در وام‌دهی، از این کشور در برابر خطرات دیگر محافظت نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا و اروپا در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نسبت به نفوذ چین محتاط شده‌اند و در نتیجه تلاش‌هایی برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های پکن در تمام زمینه‌ها - از فناوری گرفته تا خودروهای الکتریکی - انجام داده‌اند.

هم‌چنین تنش‌های ژئوپولیتیکی باعث شده برخی کشورها نسبت به مشارکت در ابتکار کمربند و جاده و سایر پروژه‌های پکن تجدیدنظر کنند. ایتالیا به عنوان تنها عضو گروه هفت که در این طرح عظیم حضور دارد، قرار است تا پایان سال جاری میلادی از طرح کمربند و جاده خارج شود.

فیلیپین نیز اعلام کرده به دلیل تنش‌ها در دریای جنوبی چین، دیگر خواهان وام‌های بیشتر از پکن برای تکمیل سه پروژه خط آهن در این کشور نیست.

به علاوه، مقبولیت عمومی چین در کشورهای توسعه‌یافته از 56 درصد در سال 2019 به 40 درصد در سال 2021 کاهش یافته است.

با وجود تمام این چالش‌ها، پکن با آغاز تغییر استراتژی خود ممکن است هنوز هم به عنوان بزرگترین وام‌دهنده به کشورهای در حال توسعه باقی بماند. همچنین یک مزیت مهمی که چین نسبت به کشورهای غربی دارد،‌ سرعت این کشور است. پکن در آماده‌سازی پروژه‌ها بسیار سریع‌تر عمل می‌کند.

مدیر اجرایی موسسه اِید دِیتا در پایان خاطرنشان کرد:‌ «برای رهبران کشورهای در حال توسعه که خواهان نهایی کردن پروژه‌های زیرساختی هستند، سرعت اهمیت بسیار زیادی دارد. بانک‌های توسعه غربی ممکن است بیش از یک دهه برای تکمیل یک پروژه زمان صرف کنند، در حالیکه چین قادر است این پروژه‌ها را در سه سال به پایان برساند. تا زمانی که گروه هفت این مشکل را حل نکند، در تقابل با پکن دست پایین‌تر را خواهد داشت».