به گزارش اکوایران، گزارش ماهانه دولت آمریکا در رابطه با قیمت مصرف‌کننده قرار است در روز سه‌شنبه (23 آبان) منتشر شود و بلومبرگ اکونومیکس پیش‌بینی کرده که این گزارش نشان خواهد داد که هدف فدرال رزرو برای تورم 2 درصدی با پیشرفت آهسته‌ای همراه است.

به نوشته بلومبرگ، گزارش ماهانه تورم آمریکا می‎‌تواند بانک مرکزی ایالات متحده را به ادامه سختگیری مالی و افزایش دوباره نرخ بهره ترغیب کند. «آنا وانگ» و «استوآرت پائول» - اقتصاددان‌های بلومبرگ - روز دوشنبه (22 آبان) اعلام کردند این گزارش نشان خواهد داد که شاخص قیمت مصرف‎‌کننده به غیر از مواد غذایی و حامل‎‌های انرژی،‌ در ماه اکتبر و برای دومین ماه متوالی، 0/3 درصد رشد داشته است؛ اتفاقی که باعث می‌شود تورم سال به سال بدون تغییر و در نرخ 4/1 درصد باقی بماند.

پس از پیش‌رفت‌های امیدوارکننده در طول تابستان، حرکت ضدتورمی هسته سال‌به‌سال «شاخص قیمت مصرف‌کننده» احتمالا متوقف خواهد شد؛ به‌عبارتی حرکت کاهشی تورم متوقف خواهد شد. این در حالی است که شاخص تورم ماهیانه افتان و خیزان به سمت عددی نسبتا پایداری در حرکت است که تورم سالیانه ۳ الی ۴ درصدی را در پی دارد - و نه تورم ۲ درصدی را.

اقتصاددان‌های بلومبرگ اعلام کرده‎‌اند: «تا زمانی که نرخ ماهانه تورم هسته با مقادیر کنونی پیش برود، مقامات فدرال رزرو به احتمال زیاد،‌ امکان افزایش دوباره نرخ بهره را در دستور کار قرار خواهند داد».

پس از آنکه تورم آمریکا در سال 2022 به بالاترین سطوح خود از اوایل دهه 1980 میلادی رسید،‌ این روند در سال جاری میلادی همواره در حال کاهش بوده است. آمارهای بهتر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‎‌کننده در چند ماه اخیر به فرآیند توقف افزایش نرخ بهره در آمریکا کمک کرد،‌ به گونه‌‎ای که بانک مرکزی ایالات متحده در دو جلسه پیشین خود، از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است.

آهسته شدن پیشروی به سوی هدف 2 درصدی تورم، این نگرانی را به وجود آورده که شاید افزایش دوباره نرخ بهره در دستور کار قرار بگیرد، حتی در شرایطی که نرخ بهره آمریکا در بالاترین سطح 22 سال اخیر قرار دارد.

سرمایه‌گذاران در حال حاضر احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در هر یک از دو جلسه سیاست‌گذاری بعدی فدرال رزرو،‌ تقریباً یک به چهار می‌دانند.

آنا وانگ در پایان اعلام کرده: «در حالی که کاهش تورم هسته تقریباً متوقف شده است، فدرال رزرو بعید است نگرش خود را نسبت به افزایش نرخ بهره تغییر دهد، بویژه با توجه به اینکه در چند ماه آینده احتمالاً شواهد بیشتری وجود خواهد داشت که بازار کار با سرعت بیشتری در حال از دست دادن وضعیت مطلوب خود است».