به گزارش اکوایران، در طول هفت سالی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بوده است روی کاهش مالیات‌ها بر ثروتمندان و شرکت‌ها به عنوان نسخه‌ای برای تحریک اقتصاد شرط بندی کرد. دولت جدید او اما در شرف خاتمه دادن به این شیوه است.

میشل بارنیه، که به تازگی به وسیله آقای مکرون به عنوان نخست وزیر فرانسه انتخاب شده است، در تازه‌ترین تلاش برای «جبران کسری بودجه فرانسه» و اطمینان بخشی دوباره به سرمایه گذاران بین‌المللی، درها را برای افزایش مالیات بر کسب‌وکارها و ثروتمندان باز کرده است.

آقای مکرون در فشار است تا به سرعت عمل کند. هزینه‌های وام گیری در فرانسه، که دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان است روز سه شنبه به بالاترین حد خود از زمان بحران مالی سال 2008 رسید، چراکه سرمایه گذاران صرف ریسک خود را برای نگه‌داری بدهی فرانسه افزایش دادند. دولت فرانسه برای کنترل «افزایش بدهی» و «کسری بودجه» خود، که یکی از بالاترین‌ها در اروپاست، با نبردی سخت مواجه است.

میشل بارنیه روز یکشنبه با هشدار نسبت به اینکه شرایط مالی فرانسه به سرعت درحال بدتر شدن است اعلام کرد که با وجود قول‌هایی که رئیس جمهور برای عدم افزایش مالیات‌ها داده بود موضوع لغو بسیاری از کاهش‌های مالیاتی را باز خواهد کرد.

اما فرانسه چطور به این مرحله بحرانی رسید؟

از زمانی که امانوئل مکرون در سال 2017 به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد برجسته کردن شهرت فرانسه به عنوان مکانی برای تجارت را به نماد ریاست جمهوری خود تبدیل کرد. او که مالیات شرکت‍‌ها را کاهش داد و مالیات بر ثروت ملی را محدود کرد، از سوی سرمایه گذاران تحسین شد و لقب « رئیس جمهور ثروتمندان» را از سوی مخالفانش دریافت کرد.

سیاست‌های مالیاتی آقای مکرون شامل کاهش مالیات بر شرکت‌ها از 33 به 25 درصد و کاهش مالیات‌ها برای تولید کنندگان و صنایع از بالاترین سطوح مالیاتی اروپا بود. او همچنین معافیت مالیاتی یکباره اشتغال برای شرکت‌ها را به معافیتی دائمی تبدیل کرد، و مالیات ثابت 30 درصدی بر درآمد سرمایه گذاری معرفی کرد.

او با کاهش مالیات بر ثروتمندان نیز با مخالفت‌های زیادی مواجه شد چراکه آن را با مالیاتی بر املاک و مستغلات جایگزین کرد.

هدف سیاست‌های کاهش مالیات آقای مکرون تحریک رشد اقتصادی به وسیله ترغیب سرمایه گذاران ثروتمند برای سرمایه گذاری در اقتصاد فرانسه و تشویق کسب‌وکارها برای استخدام نیرو بود. ولی منتقدان معتقدند این سیاست‌ها عمدتا نابرابری اقتصادی را افزایش داده‌اند و درآمدهای مالیاتی را از خزانه ملی خارج کردند. مطالعه‌ای از سوی موسسه Montaigne، که یک اندیشکده مستقل فرانسوی است نشان می‌دهد که مجموع این اقدامات برای خزانه فرانسه نزدیک به 15 میلیارد یورو هزینه داشته است.

تغییر جهت نخست وزیر جدید به سمت افزایش‌های مالیاتی

میشل بارنیه باید در طول چند سال آینده 110 میلیارد یورو پس انداز کند تا بدهی فزاینده و کسری فرانسه را با قوانین اتحادیه اروپا متناسب کند. عمده اینکار به صورت کاهش هزینه‌های دولتی خواهد بود.

اما آقای مکرون به‌شدت با افزایش مالیات‌ها مخالف است و انگیزه این کار را یک «بیماری کاملا فرانسوی» خوانده است، ولی آقای بارنیه این سیگنال را فرستاده است که چاره‌ای ندارد. نخست وزیر جدید فرانسه تاکنون افزایش مالیاتی خاصی را افشا نکرده است. ولی او و کابینه‌اش در مصاحبه‌های روزهای اخیر خود گفته‌اند که آماده‌اند از خط قرمزهای آقای مکرون عبور کنند.

افزایش مالیات ثابت تا 35 درصد از جمله راه‌های در دست بررسی است که اقتصاددانان فرانسوی می‌گویند می‌تواند تا 300 میلیون یورو درآمد دولت را افزایش دهد.

مالیات دیگری که در دست بررسی است یک مالیات موقت بر «سودهای بزرگ» است که شرکت‌ها بدست می‌آورند؛ برنامه‌ای که دولت آقای مکرون آن را مطرح کرد بود و سپس در زمانی که سود شرکت‌های نفتی و غذایی به دنبال همه‌گیری کرونا افزایش یافت آن را کنار گذاشت. برخی در کمپ آقای بارنیه ایده افزایش مالیات شرکت‌ها را نیز به جایی که قبل از روی کار آمدن آقای مکرون بود مطرح کرده‌اند.

درباره بازگرداندن مالیات بر ثروت، آقای بارنیه درباره اینکه این موضوع دردست بررسی است یا خیر نظری نداده است. ولی طبق برآورد اندیشکده فرانسوی Terra Nova، اگر دولت اینکار را انجام دهد و سایر گریزگاه‌های مالیاتی را کاهش دهد، سالانه 10 تا 15 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد.